جريدة الديار
السبت 26 أبريل 2025 08:04 مـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور النواب ويوافق على حزمة مشروعات خدمية وتنموية نساء في مُواجهة المواد الكيميائية : تجارب تكشف الخطر وتدعو للحل محافظ الدقهلية من أمام معدية طلخا.. سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي شغلنا الشاغل الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات حياتك من الطبيعة محافظ الدقهلية يتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومساكن الجلاء .. في جولته الصباحية اليومية لماذا نعاني من الأرق في الصيف؟ تغيير التوقيت أبرز الأسباب التلفزيون الإيراني: 4 قتلى في انفجار ميناء رجائي ببندر عباس

توريد ٢٧٨٤ الف طن قمح لشون وصوامع المحافظة البحيرة

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

مشيراً أنه يتم إستلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الخميس ٢٠٢٢/٥/٢٦ بلغ ٢٧٨٤ طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ١٣٤٦٦ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازي مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.