تعديل بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات الجديدة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وازالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.
وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير.
وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما ينص مشروع القانون على أن تحل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" محل عبارات " جهاز تصفية الحراسات"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، و"الإدارة العامة للأموال المستردة"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ووفقا لمشروع القانون، تؤول لـ "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
وبموجب هذا المشروع، يُنقل إلى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.
وفى ضوء استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع فى استخدامها، وافق مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ.
إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.
ووافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى.
ووفقاً للاتفاق، تُستخدم المنحة فى تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة فى مصر، والذى يُعد هدفا مشتركا لكل من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم التركيز على قطاع النقل الحضرى من خلال المشاريع المملوكة للهيئة القومية للأنفاق.
ومن أجل تحقيق أهداف هذا المشروع يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات منها ما يتعلق بالتصميمات الخاصة بالبنية التحتية وإمكانية الوصول الشامل، بما فى ذلك للنساء والأطفال صغار السن، والاشخاص ذوى الاعاقة، هذا إلى جانب ما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وكذا إجراءات التوعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة واستدامة معالجة الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، بما يسمح بمواكبة النمو الديموغرافى للمنطقة، وبما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالى 2 مليون نسمة، من خدمة الصرف الصحى المدارة بأمان، إلى جانب الحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى فى قناة الرى بمدينة الصف، وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، حيث سيسمح المشروع بإعادة الاستخدام الآمن لما لا يقل عن 500 ألف م3/يوم إلى 800 ألف م3/ يوم، من المياه المعالجة للأغراض الزراعية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، فى ظل ما تحققه من تقدم فى الأداء.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022 لعدد 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.
