شهادة الـ 18% تخرج مليارات المصريين من ”تحت البلاطة”

مواطنون يبيعون شققهم لإيداع عائدها ويستأجرون شقة من عائد الشهادة المغري

خبير مصرفي: 50% منها ودائع موجودة داخل القطاع المصرفي

بالتزامن مع الشكاوى من الغلاء، يبدو مشهدا آخر متناقضاً، يتمثل فى حجم المبالغ المليارية التى يضخها المصريون فى شهادات التوفير ذات العائد المرتفع 18٪ ، حيث يسارعون إلى إيداع أموالهم فيها، بل وصل الأمر بالبعض إلى بيع شققهم وإيداع مبلغ البيع بالشهادة واستئجار شقة بدل التمليك.
وفى مزاد المليارات اليومى الذى لايستطيع أحد التنبؤ بحصيلته الإجمالية حتى الآن أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن ارتفاع حصيلة شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 18%، لتصل إلى 560 مليار جنيه حتى اليوم الإثنين 18 أبريل خلال أقل من شهر علي إصدارها، وسط توقعات بوصولها الى 600 مليار جنيه.

وبداية من الإثنين 21 مارس 2022 طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية سنوية، وبنك مصر شهادة طلعت حرب، ذات عائد شهري بلغ 18%، تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن شراؤها للأفراد والقصّر والاقتراض بضمانها وإصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، كما يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر فقط على الشراء، اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ إتمام عملية الشراء من البنكين.

وكشفت مصادر مصرفية، أنه فى أعقاب طرح الشهادة بدأ عددا كبيرا من العملاء يتخلصون من العملات الصعبة وتحديداً اليورو والدولار، للاستثمار بها.

وواصلت فروع بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، فتح أبوابها في أيام العطلة الأسبوعية لاستقبال العملاء الراغبين في الاستثمار في الشهادة ذات العائد المرتفع التي تم الإعلان عنها.
ومازالت جميع فروع "الأهلي المصري" و"بنك مصر" تشهد زحاماً شديداً منذ بداية اليوم، بعد حالة من الهدوء خلال أيام الجمعة والسبت، حيث كانت البنوك قد قررت فتح أبوابها أمام العملاء في أيام العطلة الأسبوعية لاستقبال الراغبين في الاستثمار بالشهادة الجديدة.

وأكد أحمد شوقي خبير مصرفي، أن 50% من إجمالي قيمة الشهادات تأتي من خارج القطاع المصرفي، فالقطاع المصرفي يقدم فرصة للمواطنين أصحاب الودائع أن يواجهوا ارتفاع الأسعار بتوفير شهادات بفائدة مرتفعة، ومدتها سنة، أما الـ50% الأخرى هي ودائع موجودة داخل القطاع المصرفي بفائدة أقل جرى كسرها وعمل شهادات جديدة بالفائدة الأعلى.

وفي منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، يقول ع . م ، أحد عملاء البنك الأهلي المصري، إن الشهادات الجديدة "مغرية" للمواطنين، وخاصة مَن لا يملك أي ودائع حالية؛ حتى لا يدخل في مقارنة مع الودائع أو الشهادات التى يملكها.

وأوضح أنه كان يملك شهادة بفائدة 8.25% لمدة 3 سنوات، وكان باقي عليها عام واحد حتى انتهاءها، ففضل كسرها والاستثمار في الشهادة الجديدة
وأشار إلى وجود أشخاص استثمروا أموالهم في شهادة ادخار لمدة 3 أعوام بفائدة 11% سنوية، وهذه الشهادة كانت بداية العام الجاري، فبالنسبة لأصحابها، فإن كسرها سيؤدي إلى خسارتهم، وبعد شراء الشهادة الجديدة بفائدة 18%، لم تغطِ خسارة الشهادة التى تم كسرها.

من جانبه قال ب . ف ، أحد عملاء البنك الأهلي المصري، إن الشهادة الجديدة جيدة جدا بالنسبة له، موضحا أن عام واحد مدة الشهادة تعتبر فترة عاجلة وبسعر عائد مغري، وأضاف أن سعر الفائدة يتم صرفه شهريا، وهذا أمر جيد إذا تم ادخار مبلغ كبير بفائدة جيدة شهريا، يصرف منه في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف م. م ، أحد عملاء بنك مصر، أن الشهادة الجديدة مغرية جدا له، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة متوقع لها الارتفاع مرة أخرى، وبالتالي من الممكن طرح شهادات بفائدة أعلى من الـ18%، لكنه سيستثمر أمواله في هذه الشهادة، قائلا: "عصفور في اليد أفضل من 10 على الشجرة".

وتابع أن مدة الشهادة عام واحد تعتبر جيدة جدا بالنسبة له، موضحا أنه إذا تم طرح شهادات بسعر عائد أعلى في الفترة المقبلة لن يكون قبل 6 أشهر، وحينها يجوز كسر الشهادة وتحويل أمواله إلى الشهادة الجديدة.

جدير بالذكر أنه عقب تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 ، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة شهادات إدخار بأجل 18 شهرا بفائدة 20% تصرف كل 3 أشهر، واخرى بعائد 16% بأجل 3 سنوات تصرف شهرياً، جمعت من خلالها ما يزيد عن 100 مليار جنيه ، كما أقدمت بنوك خاصة على إطلاق شهادات مماثلة منها قطر الوطني والاستثمار العربي والتعمير والإسكان.

كما يشار إلى أن البنك الأهلى المصرى كان قد طرح شهادة إدخار جديدة بعائد سنوى صافى 20% يصرف شهريا اعتبارا من يوم الأحد 20 نوفمبر 2016.