جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:29 صـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى تهديد على التجمعات السكنية حرب تجارية جديدة: القرار الأمريكي الذي يهدد الاقتصاد العالمي.. والاتحاد الأوروبي يستعد للرد!” ”قطر غيت”: فضيحة الفساد التي هزت أوروبا.. وإسرائيل في مرمى النيران! استئناف العمل والدراسة بجامعة القاهرة صباح اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر تفاصيل اجتماع وكيل التعليم بالفيوم ومديري الإدارات والمدرس لأول مره عمل تسليك شرايين بقسطره شريانية وتركيب فلتر وريدي بالوريد الأجوف السفلي بمستشفى ادكو المركزى أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخمس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس محافظ الغربية تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب وزير الزراعة يثمن جهود العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة خلال أجازة عيد الفطر القبض على سيدة بحوزتها 15كيلو هيروين غرب الإسكندرية

إدانة مديرة العلاقات ببنك كريدي سويس بتهمة خطيرة (ما هي؟)

بنك كريدي سويس
بنك كريدي سويس

أُدينت مديرة العلاقات السابقة ببنك كريدي سويس بتهمة غسل الأموال من قبل تاجر كوكايين بلغاري، وتعد هذه الإدانة فضيحة كبري للبنك العملاق لذا أدين البنك بالفشل في منع غسل الأموال، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لمقرض سويسري كبير في تاريخ البلاد.

وأصدرت محكمة الجنايات السويسرية العليا الحكم، الذي أدينت فيه مديرة علاقات بالبنك بتهم غسل أموال، بعد ظهر يوم الاثنين. إذ قضت المحكمة بغرامة كريدي سويس مليوني فرنك سويسري (2.1 مليون دولار) بسبب الإدانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وفي هذا الإطار، يعد الحكم ضربة جديدة لسمعة كريدي سويس المشوهة، التي قالت إن الجرائم تعود إلى حقبة كانت معايير الامتثال أقل صرامة.

ومن جانبه، كان البنك يكافح سلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه إلى أدنى مستوياتها تقريباً، وقد تواجه لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية غير ذات صلة في وقت لاحق من هذا العام.

بالمقابل، انتقد كريدي سويس هذه القضية بسبب قدم الدعوى، إذ أعرب البنك عن "استغرابه في أواخر عام 2020 عندما اتهمه المدعون العامون السويسريون علناً بارتكاب جرائم غسل الأموال، بالنظر إلى الجرائم المزعومة التي وقعت بين عامي 2004 و2008".

وأصدر بنك كريدي سويس بيان ما قبل المحاكمة إنه "يرفض بلا تحفظ جميع الادعاءات في هذه القضية الموروثة التي أثيرت ضده باعتبارها بلا أساس، وهو مقتنع بأن موظفه السابق بريء.

وبموجب القانون السويسري، يمكن للمدعين العامين المحليين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا كانوا يعتقدون أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لفحص العملاء وأموالهم بحثاً عن روابط واضحة بالنشاط غير المشروع.

ومن جهتها، قبلت مديرة كريدي سويس السابقة، وهي امرأة لا يمكن تسميتها إلا باسم E. بموجب قيود الإبلاغ السويسرية، ودائع الأوراق النقدية المستعملة التي تجاوزت بانتظام 500 ألف يورو (528،650 دولاراً) في كل مرة، وفقاً للائحة الاتهام المكونة من 515 صفحة.

وأوضحت في شهادتها إن الودائع النقدية كانت شائعة جداً نظراً للحالة الخطرة للبنوك البلغارية في ذلك الوقت.