جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

السعودية تشدد مواجهتها لجرائم الاحتيال الإلكتروني

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية، جريمة تندرج تحت باب النصب الإلكتروني الخاص، حيث ألقت السلطات، اليوم، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، من خلال بيان رسمي "أن شرطة المنطقة قبضت على 3 مواطنين، لنشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع مركبات في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، حصلوا من خلال ذلك على 3.027.000 ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود 73 بلاغاً في مختلف مناطق المملكة، و تم إيقافهم و اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، و إحالتهم إلى النيابة العامة".

وأفاد حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".

كما أوضح أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".

زيادة ملحوظة في جرائم الاحتيال الإلكترونية بالسعودية

والجدير بالذكر أن تشهد المملكة العربية السعودية، زيادة ملحوظة في جرائم الاحتيال الإلكترونية.

وسبق ونجحت الشرطة السعودية خلال الفترة الماضية، في القبض على عصابة تخصصت في أعمال الاحتيال الإلكتروني، من خلال إغراء الناس بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات.

حيث ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في ذلك الوقت،من خلال بيان رسمي إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفذت في عدد من مناطق المملكة".

وهذا تمثلت العمليات الاحتيالية في نشر روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم والتغرير بضحاياهم.

ومن خلال تلك الأساليب الغير مشروعة، تمكنت العصابة من سرقة بيانات الضحايا المصرفية والشخصية واستغلالها لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم عن طريق تواطؤ المواطن السعودي مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية قبل إيداعها في حسابات مصرفية عائدة لعناصر التشكيل العصابي.