النائب العام الليبي يأمر بحبس وزير الصحة
أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرًا بحبس وزير الصحة علي الزناتي ونائبه سمير كوكو في الحكومة، احتياطيا على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
ثبوت وقوع المخالفات المالية
وأفاد مكتب النائب العام في ليبيا من خلال بيان صحفي اليوم، بأنه تمت مباشرة ”التحقيق الثلاثاء في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة؛ واستجواب وزير الصحة ووكيله، لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير“.
وتابع البيان بالإشارة إلى أنه ”أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية“.
الاتهامات المواجهة لوزير الصحة الليبي
وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات التي وجهت إليهم تعود إلى قيامهم بأعمال توريد وحدات إنتاج الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها،وذلك وفقاً لبيان النائب العام الليبي.
لا تعليق من الحكومة حتى الآن
يذكر أن الحكومة الليبية لم تصدر تعليقا رسميا حتى الآن حول قرار حبس الوزير بقرار من النائب العام.
والجدير بالذكر أن قرار الحبس ”الاحتياطي“، يأتي ضمن سلسلة عمليات قضائية طالت عددا من كبار مسئولي الحكومة الليبية، حيث قام النائب العام الشهر الماضي، بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة.
حيث أنه تكررت عمليات الحبس ”الاحتياطي“ للمسئولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.
ليبيا في تصنيف متقدم في مؤشرات تفشي الفساد
يشار إلى أن ليبيا تقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، في ظل حالة عدم الاستقرار وغياب المحاسبة الفاعلة في جرائم إهدار المال العام.
وقد كان من المفترض أن تقام في ليبيا، الانتخابات العامة في 24 ديسمبر الماضي، إلا أن هذه الانتخابات لم بكتب لها أن تقام، بسبب العديد من المعوقات، التي حالت دون إقامتها في الموعد المقرر وفقاً لخارطة الطريق.
والجدير بالذكر أيضاً أن الوزير على الزناتي، يعد ثالث وزير يأمر المدعي العام بحبسه على خلفية قضايا فساد وإهمال، وذلك بالإضافة إلى أن الليبيين يحملونه مسئولية تدهور الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا، في حين تعاني مراكز العزل والمستشفيات من نقص الأدوية والأجهزة الطبية، بينما لم يتقاضَ الممرضون رواتبهم منذ أشهر.
