جريدة الديار
السبت 26 أبريل 2025 06:59 مـ 28 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور النواب ويوافق على حزمة مشروعات خدمية وتنموية نساء في مُواجهة المواد الكيميائية : تجارب تكشف الخطر وتدعو للحل محافظ الدقهلية من أمام معدية طلخا.. سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي شغلنا الشاغل الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار بسبب مخالفات حياتك من الطبيعة محافظ الدقهلية يتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومساكن الجلاء .. في جولته الصباحية اليومية لماذا نعاني من الأرق في الصيف؟ تغيير التوقيت أبرز الأسباب التلفزيون الإيراني: 4 قتلى في انفجار ميناء رجائي ببندر عباس

اليوم.. وزارة المالية تقترض هذا المبلغ من السوق المحلي

وزارة المالية
وزارة المالية

يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لأحدث طروحات الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إذ أنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.

وأكد البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، أنه سيطرح صباح اليوم الخميس أذون خزانة أجل 182 و364 يوما لصالح وزارة المالية، إذ تستخدم الأخيرة الحصيلة لمد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022.

ويدير «المركزي» عمليات طروحات أذون وسندات الخزانة التي تصدر بالعملة المحلية وطرحها على المؤسسات المالية والأفراد، إذ تعتبر البنوك المحلية وفي مقدمتها البنوك الوطنية أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة وأدوات الدين، التي تصدرها الحكومة المصرية بشكل دوري.

كما أشار إلى أنه اليوم سيتم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، وطرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للطروحات إلى نحو 19 مليار جنيه.

«المركزي» يحدد أسعار ومعدلات الفائدة

فيما تصل معدلات وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري إلى 9.25 للإقراض، و8.25% للإيداع، وفقا لأخر قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة عند تلك المستويات طوال العام الماضي 2021، وذلك قبل الاجتماع المنتظر للجنة في فبراير المقبل، بأول اجتماعاتها في العام الحالي 2022.

وتلجأ وزارة المالية إلى تدبير عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي الذي سجل نحو 435 مليار جنيه، بالتوسع في الاقتراض المحلي عبر إصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، في إطار خطتها لتنويع مصادر الاقتراض بين مزيج من الاقتراض المحلي والخارجي، سواء بإصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو سندات خضراء أو الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.