جريدة الديار
الإثنين 20 مايو 2024 01:52 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ قنا يتابع تشغيل المرافق بمشروعات الصحة والاسعاف بقرى حياة كريمة مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة عناوين إخبارية سريعة وخفيفة ومتنوعة عن صباح اليوم الاثنين تنبيهات ونصائح وتعليمات للمواطنين اليوم الاثنين حول حالة الطقس انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة بمادة الدراسات التليفزيون الإيراني يعلن وفاة الرئيس وجميع مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية عرض ”ثورة الموريسكيين” لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق ”مختار”: كل الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي علي جهود الوزارة المستمرة بنطاق الدقهلية غلق مخبز مخالف غير ملتزم بالاشتراطات الصحية بالجيزة إطلاق اسم اشهيد الرائد محمد جمال على إحدى مدارس رأس سدر تقنين أوضاع العاملين بمجال إدارة المُخلفات الحاصلين على التدريب

جمال عوض يكشف صعوبات تواجه إصلاح التأمين الاجتماعي

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم كافة لا يحدث في يوم وليلة.

وأوضح اللواء جمال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الصعوبات أمام إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي، قائلًا إن هناك ملفات مفتوحة تأمينية منذ عام 1960، لأن صاحب المعاش توفى لكن ترك ابنة ترملت أو تطلقت أو ابنًا عاجزًا.

ولفت إلى أنه ينضم كل سنة حوالي 300 ألف شخص لمنظومة المعاشات، بينما الملفات التي تغلق قليلة جدًا، لأنه ينضم لها الابنة والأرملة، والابن العاجز.

وأردف: "صرف المعاش لمدد طويلة، هو أحد الصعوبات لإصلاح منظومة التأمينات، والإصلاح يحتاج لوققت طويل"، لافتًا إلى أن الهيئة تصرف 250 مليار جنيه معاشات لـ 10.6 مليون مواطن، بمتوسط 2400 جنيه.

وأشار إلى أن من صعوبات الإصلاح أيضًا أنه كان هناك تدني في قيم المعاشات، وأن نسب الاشتراكات في القوانين القديمة أقل من 40%، موضحًا أنه تم تعديل القانون ألا يقل أجر من يتم التأمين عليه عن 1400 جنيه.

وأردف أن الهيئة تقدم زيادة سنوية في المعاشات تقرر خلال شهر يوليو حوالي 13%، نسبة منها تعويضًا عن زيادة الأسعار، ووالنسبة الباقية لتحسين حقيقي لدخل صاحب المعاش وأحواله المعيشية.