بالفيديو.. اشتباك بالأيدي وضرب داخل برلمان بلد عربي

شهد مجلس النواب الأردني اليوم، مشادات ساخنة وسط حالة من الفوضى، تضمنت أيضا شتائم واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك خلال جلسة لمناقشة تعديلات على دستور البلاد.

تلاسن ثم اشتباك بالأيدي

بدأ الأمر بوقوع تلاسن وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، والنائب سليمان أبو يحيى، مما تسبب في تعليق الجلسة للمرة الأولى.

إلا أنه ما لبثت وتم استئناف الجلسة مرة أخرى، بعد التوقف المؤقت، حتى وقع اشتباك بالأيدي بين مجموعتين من النواب، لتُرفع الجلسة مرة أخرى.

الخلاف يعود إلى كلمة

وبدأ الخلاف خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، باعتراض نواب على إضافة عبارة ”الأردنيات“ على مادة تتعلق بالحقوق في الدستور.

وعلى إثر ذلك انقسم المجلس إلى قسمين بين مؤيد ومعارض، مما تسبب في ارتفاع أصوات النواب، بالاعتراض على أحاديث بعضهم بعضا، وتوقف الجلسة أكثر من مرة.

والجدير بالذكر أن التعديلات تضيف كلمة "الأردنيات"، عقب كلمة "الأردنيين"،وذلك على البند الأول من المادة الـ6 في الدستور، الذي ينص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

ويشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، التي أمر بتشكيلها الملك عبد الله الثاني،هي من أضافت هذه التعديلات إلى الدستور الأردني، إلى جانب تعديل قانونَي الانتخاب والأحزاب.

فيما أقرت الحكومة الأردنية بإقرار تعديلات "اللجنة الملكية"، كما أضافت إليها تعديلات أخرى، قبل إحالة المسودة إلى مجلس النواب، الذي حوّلها إلى لجنته القانونية لدراستها.

ومن جانبها فإن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أقرّت التعديلات، بعد مشاورات مع خبراء وأساتذة قانون، وأعادتها لمجلس النواب لإجراء مناقشة عامة عليها.

مبررات الرافضين لإضافة هذه الكلمة

ويذكر أن رافضي إضافة كلمة الأردنيات، يعتمدون على أن كلمة الأردنيين الموجودة في الدستور الحالي، تعود لكل المواطنين، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وبالتالي عدم الحاجة لإضافة كلمة "الأردنيات".

كما إنهم يخشون من أن يسمح هذا التعديل بتجنيس أبناء الأردنيات، و هذه القضية التي تعد محل جدل في المملكة الأردنية الهاشمية.

محاولة للتوضيح.. لكنها باءت بالفشل

وأثناء جلسة اليوم، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، أن "الإضافة الجديدة لا يترتب عليها أي حكم جديد في الدستور الأردني".

كما أفاد بأن "إضافة مصطلح (الأردنيات)، ليس حكما يرتب أي آثار، بما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور الأردني منذ عام 1952″، في إشارة منه لقضية التجنيس.

إلا أن تعالي الأصوات في الجلسة لم يمكن النائب عبد المنعم العودات بإستكمال حديثه ، فيما لم يتمكن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي من إعادة الهدوء إلى الجلسة.

وفي ذلك الأثناء اقترب النائب سليمان أبو يحيى، من رئيس المجلس، داعيا إياه إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، فما كان من الدغمي إلّا أن شتمه.

تأجيل الجلسة للغد

ومن ثم وقعت الملاسنة بينهما؛ ما دفع الرئيس الدغمي، إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك وقع العراك بالأيدي بين النواب ، وعلي إثر ذلك فقد قرر عبد الكريم الدغمي رفع جلسة مناقشة التعديلات الدستورية إلى يوم غد.