جهات دولية تتهم الجيش الإثيوبي والإريترى بإرتكاب إنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان

طالبت جهات دولية بكشف الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية التي حدث فى تيجراي حيث انتهت

الأمم المتحدة من تكوين "اللجنة الأممية" لتقصي الحقائق بخصوص الانتهاكات الإنسانية فى تيجراي مواكبة لنهاية العام الحالي لذلك بدأت مسيرة تحري الوضع الإنساني في إثيوبيا بعد "عملية إنفاذ القانون" التي أمر بها رئيس الوزراء آبي أحمد ضد إقليم تيجراي في 4 نوفمبر2020،

*اتهامات دولية

وبدورها، اتهمت جهات دولية ومنظمات إنسانية الحكومة الإثيوبية والجيش الجيش الإريتري اليوم الأربعاء، قيامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بعد سيطرتها على إقليم تيجراي في عام 2020 حيث أصدر

بيان مشترك لـ16 دولة بقيادة الولايات المتحدة في السابع من نوفمبر 2020 الماضي داعياً إريتريا إلى سحب قواتها فوراً من الأراضي الإثيوبية.

كما طالبت الدول ومن بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بضرورة مساءلة القوات الإثيوبية والإريترية بشأن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت في إقليم تيجراي وبدورها أكدت هذه الدول في بيانها المشترك أهمية استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

*ضغوط دولية

وبعد ضغوط دولية، قامت حكومة أديس أبابا بتشكيل "مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية المستقلة"، من البرلمان الإثيوبي، كي تطلع على مهمات التحقيق والتحري حول الأعمال المنافية للقانون الإنساني التي ارتُكبت في إقليم تيجراي وشاهدت المفوضية في بداية عملها ملابسات إنسانية، حيث تلقت تقارير عن خسائر في الأرواح وإصابات جسدية وعقلية، وحالات عنف قائم على النوع الاجتماعي، ونهب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في مناطق عدة في إقليم تيجراي.

*بيان المفوضية

وتابعت المفوضية، من خلال بيان في فبراير الماضي، أن هناك انقطاع مستمر للعديد من خدمات البنية التحتية والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات المصرفية، أسفر إلى تقييد حركة المواد الغذائية والمواد الطبية والسلع الأساسية الأخرى.

*تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وفي نفس السياق، كشف تقرير مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظيرتها الإثيوبية في الثالث من نوفمبر الماضي، بإرتكاب "فظائع وجرائم مروّعة تم ممارستها بحق مدنيين في إقليم تيجراي"، اتسمت بـ"وحشية قصوى" وارتكبتها "جميع الأطراف بدرجات بين الحين والآخر".

وتقول المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه " بعد رصدنا لخطورة الانتهاكات التي ارتكبت لأبد من ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه"

وإلى ذلك، "أكدت ميشيل الاعتقاد أن كل أطراف النزاع في منطقة تيجراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي ،وتعتبر بعضها من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".