تفعيل القوانين والتمثيل الحقيقي.. الديار «ترصد» أبسط حقوق ومطالب ذوي الهمم
قوانين غير مفعلة، وتمثيل في الوظائف والأماكن الحكومية غير حقيقي، ضمانات وهمية، وكلمات واهية، هذا هو لسان حال ذوي الإعاقة بعد كل ما قدمته الدولة لهم خلال السنوات الماضية، ولكن تلك الحقوق لا زالت حبر على ورق، دون تفعيل حقيقي.
ترصد الديار حقوق ذوي الهمم لمساعدتهم على إشباع حاجاتهم النفسية ومواجهة مشكلاتهم الخاصة، والتغلب على الآثار النفسية المترتبة على إعاقتهم من قلق وإحباط وانطواء، وتعديل ردود الفعل للاتجاهات الاجتماعية السلبية التي تحاول عزلهم عن الأفراد العاديين، وتقديم خدمات الإرشاد الأسري والتربوي والمهني المناسبة لهم وإعطائهم الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة.
مشكلات ذوي الإعاقة
في هذا الصدد قال الدكتور علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين: هناك مشكلات عديدة تواجه ذوي الإعاقة في مقدمتها بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها إشكاليات كثيرة جدا ومشاكل متعددة منها لدى البرلمان وأخرى لدى كل المسؤولين، وعلينا تحديد هذه المشاكل وتقليلها، ولكن بطاقة الخدمات أهم ما يؤرق ذوي الإعاقة عموما، هذه البطاقة عندما صدرت قيل إنها بمثابه الكشف الطبي، وفي أي مكان لا يطلب من ذوي الإعاقة كشف طبي لكن للأسف في الواقع لم يحدث ولم يستطيعوا الجمع بين المعاش والدخل حيث يطلبون الكشف الطبي لأي مهمة.
وأشار رئيس جمعية المكفوفين، إلى أن هناك نوعين نوع محدد فيه نوع الإعاقة والآخر لم يحدد، وعن الفئات منهم فئة استلمت بطاقة الخدمات المتكاملة والأخرى لم يحدد بها نوع الإعاقة، أما البطاقات من النوعية الجديدة التي صدرت محدد فيها نوع الإعاقة، ولذلك عندما تقع البطاقات في يد المنفذين للخدمات يقولون إن البطاقات مزورة فلماذا يتم تحديد الإعاقة ببطاقات دون الأخرى؟، نتمنى تدارك هذا الخطأ.
البطاقة الموحدة
وبدورها، قالت بسمة فتح الله عيد من ذوي الهمم، محافظة القليوبية، نعاني من عدم تفعيل البطاقة في بعض الخدمات من هيئة النقل العام إلى الآن، على الرغم من أن اللواء رزق رئيس هيئة النقل العام، وكذلك عماد رئيس الإدارة المركزية، وعاطف مبارك رئيس شئون الحركة، أكدوا أكثر من مرة أنه بالنسبة للمكفوفين سوف يتم التعامل معهم من واقع بطاقة الشئون الاجتماعية القديمة والتي لم تستخرج بعد بطاقة الخدمات المتكاملة ولذلك لم يستخرجونها، و مازال بهيئة النقل حتى الآن الكفيف له البطاقة المستخرجة من الشئون الاجتماعية والمعوقين حركيا لهم كارنيه مستخرج من هيئة النقل العام ولكن أين البطاقة الموحدة؟
وفي ذات السياق، قالت أمينة عبد الله محمد سكرتير عام الجمعية، دائما ما نسمع تصريحات كثيره عبر وسائل الإعلام عن وجود شباك لذوي الاحتياجات الخاصة في المصالح الحكومية والمستشفيات والبنوك إلى أخره، وشركات الاتصالات، وفودافون وموبينيل، ونجد على أرض الواقع عدم وجودها فيعاني المريض في المستشفيات والمصالح الحكومية وفي أي مكان لا يوجد شباك لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
قانون ذوي الإعاقة
أما من ناحية اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة: قالت السيدة جيهان رمضان عبد الرحمن من محافظة الفيوم، يوجد فوضي عارمة في تنفيذ وتفعيل وتشريع القوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى باب العقوبات الذي يأتي في نهاية اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي لم يفعل أي بند من بنوده من بيع سيارات الأشخاص لذوي الإعاقة، وعقوبة الإهمال في تربية الأشخاص ذوي الإعاقة أو التقصير في حقوقهم أو سلب كرامتهم، لم يفعل خط نجدة الأشخاص ذوي الإعاقة والذي حددته وزارة الداخلية لهم.
الوحدات السكنية لذوي الإعاقة
أما بالنسبة للحصول على الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، قال الأستاذ عاطف صلاح النبراوي من منطقة جسر السويس بالقاهرة، الحقيقة أنهم يربطونها بتخطي سن الخمسين عاما ولكن إذا كان هذا شخص تدهور وضعه الاقتصادي ولم يصل سن الخمسين لم يجد مكانا.
وتحدث الأستاذ تامر محمد مشحال محافظة المنوفية، عن صعوبة إسكان ذوي الإعاقة البصرية بالدور الأرضي فهو صالح ومناسب لذوي الإعاقة الحركية لكن الإعاقة البصرية قد يتعرضوا للتهديدات الأمنية ويمثل لهم خطورة، وقد يتعرضون للسرقة فلابد أن تراجع وزارة الإسكان هذه النقطة.
تخفيض الفواتير
وطالب محمد يحيى آمين، من محافظة القاهرة ، بتخفيض فواتير الكهرباء والغاز والتليفون لذوي الإعاقة لأن دخولهم متواضعة لا تفي بأغراض المعيشة، ملتمسا أن تهتم الدولة بهم في ظل معاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن الإعاقة ليست فقد جزء من الحواس أو الفكر أو إلى أخره، بل هي نقص الوسائل المتاحة والمعينة.
وتابع: أن المحتكرين يبيعون الساعة البرايل بـ 3 آلاف جنيه، والأجهزة الطبية من جهاز الضغط والسكر الناطق والترموميتر والوسائل الطبية الناطقة أيضا أسعارها مرتفعة جدا عن باقي الأشياء العادية للمواطنين.
الأجهزة التعويضية
واقترح الدكتور علاء عبد الحليم، أن تصنع المصانع الحربية المسلتزمات الخاصة بفاقدي البصر، على غرار تصنيع الأجهزة التعويضية والساق المتحركة والأطراف إلى أخره، حتى يكون هناك تدعيم من الدولة لهذه الأجهزة المعينة، مثل السطر الإلكتروني، والهواتف الذكية، والساعات الناطقة، والساعات البرايل والطابعة البرايل تقترب للمائة ألف جنيه، والنظارة الذكية والحزام الذكي والأوراق على طريقة برايل والعصا الإلكترونية.
مدارس التربية والتعليم
ومن جانبه قال الأستاذ صفوت زكي توفيق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين، أن هناك مشكلة كبيرة بمدارس التربية والتعليم الخاصة بالدمج تطبيق الدمج أصبح حبر على ورق وأصبحت مشاكله أكثر من وجود الدمج نفسه لا المعلم مؤهل ولا الإدارة الوظيفية بالمدرسة مؤهلة حتى الطلبة الذين يستقبلون الأشخاص ذوي الإعاقة مؤهلين للتعامل مع هؤلاء.
وتابع: هذه مشكلة أيضا في ظل عدم وجود مادة تذكر الأشخاص ذوي الإعاقة في مناهج التربية والتعليم تؤكد على الوعي بالتالي طلب توفيق أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بتطبيق الدمج التعليمي منذ سن ما قبل المدرسة kg2 وأن يتربى الأطفال مع بعض يكون هناك تأهيل وتعامل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال السيد عبد الحميد محمد عزب من محافظة القليوبية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق عام 2021 للعمل الأهلي وتفعيل القوانين والتشريعات والتصاريح المستخرجة لذوي الإعاقة وتحسين وتطوير البنية التشريعية، وحدث بالفعل لكن أين تفعيلها إلى الآن يبقى حبر على ورق.
أما عن دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قال سيد محمد المهدي من محافظة الجيزة: إن هذا المجلس حتى الآن دوره في الواقع يكاد يكون معدوم، طبعا الهيكل الوظيفي داخل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كلهم من ذوي الإعاقة الحركية ولا يوجد نسبة وتناسب في وجود هيكل وظيفي بداخله يسمح بتمثيل كل الإعاقات.
