«مجاهد»: لا توجد لي صلة بأي قوائم يتم تداولها عبر التواصل الاجتماعي في إنتخابات نادي سموحة

أكد محمد السيد مجاهد، المرشح على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي الاجتماعي" في الإسكندرية، خوضه الانتخابات بشكل فردي، وأنه لم يتفق مع أحد على قائمة انتخابية محددة، وأن أي قوائم يتم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا صلة له بها من قريب أو بعيد.

وأكد "مجاهد" خلال بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، مساء اليوم الخميس، أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين على كافة المقاعد، متمنيًا لأعضاء الجمعية العمومية "أصحاب البيت الأصيل" التوفيق في اختيار من يمثلوهم بمجلس الإدارة المُزمع انتخابه غدًا الجمعة.

وكان "مجاهد"، أكد في وقت سابق اليوم، ثقته في وعي أعضاء الجمعية العمومية، باختيار مجلس إدارة قوي، يستطيع تحقيق آمال النادي العريضة، ووضعه في مصاف الأندية العالمية، متمنيًا خروج العملية الانتخابية في جو تسوده النزاهة والشفافية، وعدم وجود ما يُعيق سيرها، وأن يتمكن الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

ودعا "مجاهد" أعضاء الجمعية العمومية، للحضور وبكثافة؛ لأجل المشاركة في العملية الانتخابية، وتحديد مصير ومستقبل ناديهم، مؤكدًا أن غدًا الجمعة سيشهد كتابة تاريخ جديد لواحد من أعرق الأندية المصرية والعربية، مؤكدًا رغبته وسعيه لإجراء الانتخابات في موعدها، وحرصه على عدم الزج بالنادي في أزمات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية، مطالبًا الجميع بإعلاء مصلحة النادي، وأن يكون الصندوق هو الحكم والابتعاد عن أي إجراءات تكون من شأنها أن تدفع النادي للنفق المظلم.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تصدى لمعركة قانونية وكلامية "شرسة" خلال الفترة الماضية، استهدفت إقصاؤه من المنافسة، إلا أن القضاء العادل حسم الأمر، وتغلب على كل الصعاب بحثًا عن تحقيق الآمال والأحلام المرجوة لأعضاء النادي.

ويُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد مجاهد المرشح لمنصب الرئاسة لنادي سموحة، وما يترتب على ذلك من آثار.

كما قضت المحكمة بقبول أوراق ترشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.
 
كما أمرت المحكمة، مساء أمس الأربعاء، بتنفيذ الحكم بمسودته، دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.