انتخابات نادي سموحة على صفيح ساخن

أكد، محمد السيد مجاهد، المرشح - بحكم قضائي - على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة في الانتخابات المقرر إجرائها الجمعة المقبلة 29 أكتوبر، احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري العادل، ورفض بشدة ما صدر عن المرشح المُستبعد من تطاول على قضاء مصر الشامخ، مستنكرًا وصفه له بأنه السبب في تدمير الأندية.

وقال "مجاهد" في بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، اليوم الاثنين، "رغم كل ما يحاك ضدي؛ بشأن الإبقاء على استبعادي، بداية من مجلس إدارة النادي، مرورًا بمركز التسوية، واللجنة الاستشارية، والاستعانة بغير ذي شأن، للتأثير على الحكم القضائي العادل والنهائي، بشأن عودتي، وإدراج اسمي ضمن قائمة المرشحين على مقعد رئاسة مجلس إدارة النادي، وفق الترتيب الأبجدي، أطمأن الجميع بأن كل ما يصدر من تصريحات غير مسئولة، أو تلميحات عارية تمامًا عن الصحة، فلا يمكن لأي جهة ما كانت الإقدام على عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحي، وذلك لعدم تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان".

وتسائل "مجاهد": "لماذا لا نجعل الصندوق هو الحكم، وترك القرار لأصحاب البيت الأصيل أعضاء الجمعية العمومية؟ وما الداعى في وضع النادي مرة تلو الأخرى داخل نفق مظلم لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية؟ ولماذا كل هذه الصراعات على منصب تطوعي لا تعود منه فائدة إلا لاختيار الأجدر لقيادة نادي سموحة؟ فهل هناك ما يخفى على الأعضاء ولا يرغب البعض في معرفته؟".

وأردف "مجاهد" قائلًا: "كل هذه التساؤلات سنجد لها إجابات إذا ما تركنا الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية في تحديد مصير ناديهم.. اتركوا الاختيار لأصحاب الاختيار، والنتيجة ستكون مرضية للجميع".

وكانت، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت، أمس الأحد، في الدعوى رقم 57 لسنة 76 قضائية، بإدراج اسم محمد السيد مجاهد، في كشوف المرشحين للتنافس على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، وإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية السلبي باستبعاده من الانتخابات، المقرر إجرائها 29 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الصدد أكد "مجاهد"، على أنه كان يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، قائلا: "مهما حدث فهو سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتنفيذ ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لوعوده في برنامجه الانتخابي".

ويُذكر أن "مجاهد"، نشر برنامجه الانتخابي، تحت شعار التغيير "الأجدر مش الأقدم"، لتأكيد ثقته في القضاء المصري، الذي توجه إليه لإنصافه، وإعادته للسباق الانتخابي، حيث يسعى لتكريس أسس "الشفافية، والنزاهة، والمصارحة، والمحاسبة"، في إطار عملية إصلاح كبيرة، وجعل ميزانية الفريق الأول لكرة القدم 40 مليون جنيه بدل من 130 مليون جنيه، مع التأكيد على أن دور الأمن الإداري يقتصر على خدمة الأعضاء فقط، لا أن يكون أداة في يد رئيس النادي.

ولفت "مجاهد" إلى أن التبكير بنشر برنامجه الانتخابي؛ كان تأكيدًا لمواصلة المسيرة، وعدم التخلي عن أعضاء النادي الذين منحوه الثقة، بما يُحتم عليه عدم الاستسلام للعراقيل التي وضعها أمامه صاحب الأيادي الخفية، والتحركات المرتجفة، لدرجة تخوفه من المواجهة بإرادة الأعضاء الحرة في صناديق الاقتراع.

وشدد "مجاهد" على أن برنامجه الانتخابي يرتكز على تنمية الموارد، بشكل علمي ومدروس، وعدم تحميل الأعضاء أية أعباء إضافية، بجانب الاهتمام بالأنشطة، والألعاب الفردية، والجماعية، مؤكدًا اعتزامه دعم النادي بشكل مستمر، والعمل على تلبية كل ما يحتاجه الأعضاء وأبنائهم، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.

ووعد "مجاهد" أعضاء النادي بفتح كافة الملفات، وأهمها "مشروع سانتورينى، والإصلاح الزراعي، والميزانية الضخمة التي تُنفق على فريق الكرة الأول، دون عائد، وكذلك الأعباء المالية الكبيرة على الأعضاء كالاشتراك، ومصروفات الألعاب، ناهيك عن ملف ضعف البنية التحتية للملاعب، وحمامات السباحة، وانعدام صيانها".

وتمنى "مجاهد" من أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة "الاجتماعي - الرياضي" كونهم القوة الحقيقية للنادي، إعلاء مصلحة النادي العريق فوق كل اعتبار، وتنحية أي خلافات جانبًا، حيث لن تعود بالنفع عليهم، وإنما سيستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية والضيقة فقط.