خبراء: طرح شركات القوات المسلحة والقطاع العام في البورصة خطوة تنعش سوق المال وتجذب الاستثمارات الأجنبية

 بذلت الدولة جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية ومشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في البورصة خلال المرحلة المقبلة.

ويرى معيط أن الطروحات الحكومية تسهم في حل العديد من المشكلات المستعصية بعدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار في مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة، مؤكدا حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

توسيع قاعدة الملكية

وفي تصريحات سابقة من الشهر الحالي، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: إنه من المقرر طرح عدد من الشركات الحكومية قبل نهاية العام بالبورصة منها: مصر لتأمينات الحياة ، موضحا أن الأساس في هذا الطرح توسيع قاعدة الملكية وليس البيع لمستثمر استراتيجي.

وأشار توفيق إلى الاتفاق مع القوات المسلحة على طرح بعض الشركات المملوكة لها في البورصة، لافتا إلى أن الفكر في تلك الحالة مرتبط بالبيع لمستثمر استراتيجي وليس توسيع قاعد الملكية.

إعادة الهيكلة القانونية

وفي هذا الصدد، قال أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي: إنه يتم تهيئة الشركات للطرح من خلال إعادة الهيكلة القانونية، وإعداد التقييم، ووضع خطة العمل لفهم مدخلات الشركات ومستويات التكلفة، وكذلك استدامة نموذج العمل والربحية، وهو الأمر الذي لاقى إشادات واسعة، لأن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية بفضل المركز المالي، وحجم الأعمال الجيد، سيثمر عن جذب تدفقات مالية جديدة ومستثمرين جدد.

الاستثمار في شركات الجيش 

وبدوره، أوضح جمال صبري، المحلل المالي، أن السوق تحتاج إلى محفزات قوية، لتخرج من مرحلة الهدوء المسيطرة عليها، خاصةً أن معظم القرارات الاقتصادية في الفترة الأخيرة لم تنجح في إنعاش السوق، وعلى رأسها قرار خفض الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، مرجعًا ذلك إلى أنه بالرغم من انخفاض سعر الفائدة إلا أن الاستثمار في ودائع البنوك ما زال يُحقق عائدًا مميزًا ودون أي مخاطر مقارنة بالاستثمار في البورصة. 

ولفت صبري إلى أنه لولا القرارات التي اتخذتها الحكومة في مطلع العام، مع بداية فترة الحجر الصحي في مارس الماضي، والمتمثلة في تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وخفض ضريبة الدمغة، وسعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة لكانت السوق في حال أصعب. 

طروحات جديدة 

ومن ناحيته، قال رامي منيب، خبير أسواق المال: إن سوق المال المصرية تتطلع الآن لاستقبال طروحات شركات جديدة تحظى بثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، وهو ما يتحقق في شركتي الوطنية للبترول وصافي، موضحًا أن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية بفضل المركز المالي وحجم الأعمال الجيد، سيثمر عن جذب تدفقات مالية جديدة ومستثمرين جدد، ومن ثم تنشيط حجم التداول بالسوق وتسهيل عملية الدخول والتخارج بمرونة، ما يرفع جاذبية الاستثمار. 

ولفت، أن البورصة المصرية تتطلب العديد من طروحات الشركات حتى تتمكن من التمثيل الصحيح للاقتصاد المحلي، نظراً لأن عدد أسهم الشركات المتداولة لا يتجاوز فعلياً حاجز 250 شركة، متابعًا الطروحات تدعم الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتدعيم البورصة من خلال رصد البنك المركزي 20 مليار دولار لتحفيز عمليات الشراء، وخفض الضريبة على توزيعات أرباح الشركات وضريبة الدمغة. 
ثقة المستثمرين في البورصة المصرية 
فيما، أشار يوسف علي، خبير أسواق المال، إلى أن طرح هذه الشركات يُزيد ثقة المستثمرين في السوق، مشددًا على أهمية استكمال خطة الحكومة لطرح بعض الشركات المملوكة لها، والتي كان من المخطط لها أن تتم خلال العام الجاري، لولا ظروف أزمة كورونا. 

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا مازالت مؤثرة ومربكة لأسواق العالم، إلا أن مصر لها وضع خاص لابد من استثماره بشكل إيجابي، إذ إنها البلد الوحيد في المنطقة الذي استطاع أن يحافظ على تماسك الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وبالتالي من السهل أن يحصل على ثقة المستثمرين العرب والأجانب، ومن هنا تأتي أهمية هذه الطروحات لجذب السيولة.
تسعير جذاب للأسهم 

وفي هذا السياق، قال علاء أحمد، خبير أسواق المال: إن وجود الدعم القوي من الصندوق السيادي لطرح الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، يُعطي الكثير من الثقة للمستثمرين في كفاءة وجودة الشركات المطروحة. 

واستكمل، أنه في ظل التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا فإن السوق تحتاج باستمرار إلى سلسلة محفزات، ومن بينها طرح شركات قوية، تتمتع بتسعير جذاب للأسهم ومدعومة بدراسات مالية دقيقة حتى تشجع المستثمرين على الاكتتاب بقوة في عملية الطرح. 

ولفت، إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ برنامج طروحات طموح لمجموعة من شركاتها، إلا أن الجائحة أدت إلى تأجيل الطرح ترقباً لمستجدات الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت منذ عامين عن بيع شركات حكومية عبر طرح حصص أقلية في 23 شركة ضمن خطة لجمع ما يصل 80 مليار جنيه. 
تقليص أسعار الفائدة 

ومن جهته، قال إسماعيل الكشكي، خبير أسواق المال: إن التداعيات التي أسفرت عنها جائحة كورونا على أغلب أسواق المال ومنها مصر، خلقت حاجة ملحة لطرح شركات جديدة تشجع المستثمرين على ضخ الأموال في الأسهم، وتستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب. 

واستطرد، أن هذه الخطوة تشكل استكمالاً للإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتدعيم البورصة وسط الأزمة، وعلى رأسها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لتعزيز المشتريات، وتقليص أسعار الفائدة، وخفض ضريبة الدمغة وسعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة.

وأضاف، أنه حسبما أعلنت وزيرة التخطيط فمن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري. 

مزاحمة القطاع الخاص 

وأشار توفيق السادات، الخبير الاقتصادي، إلى أن خطوة طرح هذه الشركات جاءت متأخرة كثيرا، إذ إن إنشاء هذه الكيانات جاء منذ عدة سنوات؛ عندما رأى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القطاع الخاص متباطئ، ومن هنا دخلت شركات منافسة، ولكن كان هناك تخوفات من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وهو ما أثر على نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية. 
وشدد على أن السوق منذ فترة طويلة تنتظر أي طروحات جديدة، خاصة الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها، ولم يتم تنفيذها، رغم أشد الاحتياج لها لجذب سيولة جديدة وتنشيط التداول، مستبعدا أن يتم وضع أي قواعد أو ضوابط استثنائية لهذه الشركات، بما يؤثر على السوق بشكل سلبي.