إلغاء التحكيم الدولى فى مشكلات المستثمرين بالقطاع البحرى .. ترهيب أم ترغيب… ورقي
►الرئاسة: قصر نظر منازعات عقود المستثمرين على التحكيم المحلى
►خبراء: تخوفات لدى المستثمرين بعد "ديبكو والرصيف 100"
►مميش: دعمنا المستثمرين بشكل يحفظ للهيئة حقوقها
إلغاء التحكيم الدولى فى مشكلات المستثمرين بالقطاع البحرى، ترغيب أم ترهيب؟!!.. سؤال طرح نفسة بقوة فى المجتمع الملاحى بعد إعلان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة خلافات عقود المستثمرين فى القطاع، حال فشل الحلول الودية إلى التحكيم المحلى.
ووفقا لما أعلنه الفريق مميش، فإن هذه التعليمات جاءت لتعطى نوعا من الطمأنة للمستثمرين، وتوفير الوقت والجهد حال خلاف ما، بدلا من الذهاب إلى التحكيم الدولى، وإهدار المشروعات والدخول فى قائمة طويلة من النزاعات خارجيا.
وهو الأمر الذى يمكن تفسيره نوعا من التحفيز للاستثمار الآمن فى بيئة قانونية تضمن حقوق المستثمرين، خاصة بعد عدد من التجارب فى عقود استثمارية ظلت لسنوات بعيدة فى إطار التحكيم الدولى، كان أشهرها فى القطاع الملاحى "أزمة ديبكو" فى ميناء دمياط، والتى تعثرت نحو 9 سنوات، وأزمة الرصيف 100 بميناء الأسكندرية.
وطالب الفريق مميش، من رجال الأعمال بالقطاع الملاحى والمجتمع الملاحي زيارة المنطقة الاقتصادية، للتعرف على المشروعات المقام، مشيرا موجها إلى أن هناك 222 مشروعا تم تشغيلهم بالفعل باستثمارات صخمة.
وأوضح الفريق مميش، أن الهيئة عملت في الفترة السابقة على المضي قدماً في إعلاء المصلحة العليا للدولة وبما يحقق مقاصد الإنماء والتطوير في أراضي الهيئة، لافتا أن الهيئة تفاوضت مع المستثمرين ومدت يد الدعم لهم، بالشكل الذى يحمي ويحفظ صورة الهيئة عند المستثمرين.
وأكد على أن مقدار الاستثمارات التي تم جذبها للهيئة، هي برقية واضحة للمستثمر، تفيد أن الهيئة مقصدها تقصي مصلحة للاقتصاد الوطني والمستثمر سويا، بما يسعى الوصول للنتائج المرجوة للدولة.
وذكرالفريق مميش، آنذاك في إشعار صادر عن الهيئة إن مساحة في شرق بورسعيد شهدت عددا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض المؤسسات التي تعمل في استخراج الملح بالمساحة.
وذكر أنه مع اختتام النزاع الجاري بين مؤسسة النورس وشركة نبكون مع محافظة بورسعيد وإنهاء التفاوض مع الشركتين بالتنازل عن مختلَف حقوقهم المالية تجاه محافظة بورسعيد، ولصالح الهيئة الاقتصادية، حيث يقدر عقد التسوية الودية للشركتين علي رفع اعداد الملح المشونة بأحواض الملح بإجمالي مِقدار 97 مليون جنيه.
مثلما تم تصرف تسوية مع مؤسسة "انترناشيونال دراج اجنسي لتصنيع العقاقير" وسحب منطقة 280 الف متر مربع من المؤسسة مع الإبقاء على منطقة 20 الف متر مربع ووصل مقدار التسوية 4 مليون جنيه مدفوعة لصالح الهيئة الأمر الذي صرف بالمؤسسة لفعل توسعات في المصنع وإضافة خطوط إصدار بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه .
فيما عدلت هيئة الهيئة الاقتصادية عقود حق الانتفاع مع بعض المؤسسات وتطوير المساحات المستغلة لبعض المؤسسات الأمر الذي ضاعف من المبالغ المحصلة من تلك المؤسسات حيث تم تحديث موقف عقد مؤسسة "تي سي أي سنمار" ليصبح بإجمالي مِقدار 93 مليون جنيه بعدما كانت 14 مليون جنيه،وتسوية ظروف المتعدين على منطقة من الأرض تقدر بـ 4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالي 4.5 مليون جنيه كحق انتفاع مرة كل عام لصالح الهيئة الاستثمارية.
مثلما طبقت مرسوم مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتم إشعار كل من المؤسسة الخليجية الخاص لها منطقة 100 ألف م2 وجارٍ التفاوض على تسوية الظروف أسوة بما تم مع بعض المؤسسات.
وايضا مؤسسة إنماء المساحة الصناعية (الفرما) الخاص لها 23 مليون متر مربع حيث تم إنماء منطقة 1,800 مليون متر مربع وتم سحب الأراضي غير المستغلة منها والتي تقدر بنحو 21 مليون متر مربع.
مثلما تم تسليم منطقة 500 ألف م2 للهيئة الهندسية لتأسيس محطة معالجة للصرف الصحي بمنطقة في شرق بورسعيد، وتسليم منطقة 50 األف م2 لشركة سامكريت.
وتقدر المبالغ المحصلة لصالح الهيئة من خلف تلك التسويات وتحديث عقود حق الانتفاع بـ 203 ملايين جنيه، أما ثروة وعائدات سحب الأراضي غير المستغلة تفوق الثلاثة مليارات جنيه.
وشهدت المساحة الجنوبية العين السخنة الموالية للهيئة الاستثمارية عددا من التسويات الكبير جدا مع بعض المستثمرين القدامي في المساحة، تمثلت في مؤسسات السويس للتنمية الصناعية، البحر الأحمر للنحاس، الشرقيون للمشروعات الصناعية، سيفورا، إنماء خليج السويس، المصرية الصينية المشتركة للاستثمار وهو ما أحرز عوائد تجاوزت 3.4 مليار جنيه.
لكن السؤال الذى يطرحه خبراء القطاع أنه فى حالة فشلت هذه التسويات الودية، وبقى الأمر للنزاع أمام لجان تحكيمية محلية، فما الأسس والضمانات التى تعمل عليها هذه اللجان؟!.
وإذا ما رفض المستثمر الأجنبى هذه اللجان المحلية، فكيف يكون التصرف وقتها، ولمن سيلجأ؟!.
