خلال لقائه بنواب الشعب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنيا .. علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: البنك الزراعي المصري هو بيت الفلاح

· تمويل أكثر من 356 ألف مزارع بقروض زراعية ميسرة لدعم تكاليف ومستلزمات الزراعة ونحو 191الف منتِج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بإجمالي نحو 21,5 مليار جنيه

· استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة إحتياجات المزارعين وسكان الريف

· الإنتهاء من تطوير 650 فرعا للبنك خلال العام الجاري

النواب : نعول كثيرا على البنك الزراعي المصري كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دعم الفلاح والقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية

أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن جهود تطوير البنك الحالية تستهدف إستعادة مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة تمويلية تنموية والداعم الرئيسي للفلاح مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة لتلبية كافة إحتياجات المزارعين وسكان الريف بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي .

وكشف فاروق أن البنك يمول حاليا أكثر من 356 ألف مزراع بقروض زراعية ميسرة للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة وأكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، داعيا الفلاحين والمنتجين للاستفادة من القروض الزراعية الميسرة بفوائد سنوية بسيطة ومتناقصة، وأشار إلى أن 80 % من القروض الممنوحة من جانب البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي بمجالاته المختلفة.

وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري بدور البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر في دعم خطة التطوير وأعادة هيكلة البنك ليقوم بدوره بتقديم الدعم والمساندة للمزراع والمستثمرين ولقطاع الزراعة بشكل عام مؤكدا أن البنك المركزي منح البنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على الإقراض والمشاركة في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الأستاذ علاء فاروق أيضاً بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معالي وزير الزراعة لدعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وحرص سيادته على ان يؤدي البنك الدور المنوط به لتعزيز قدرات المزراعين والقطاع الزراعي بما يدعم الإقتصاد الوطني، مثمنا جهود سيادته في اطلاق منظومة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي المصري حاليا حينما كان رئيسا له حيث شهد البنك حينها صدور قانون البنك الزراعي المصري والذي بموجبه خضع البنك لتبعية البنك المركزي المصري وهو ما عزز من قدرات البنك التمويلية لخدمة القطاع الزراعي والإقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لمحافظة المنيا وإلتقى خلالها بالسادة نواب البرلمان والمستثمرين والمنتجين من أبناء المحافظة بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاع الأعمال والأستاذ محمد إيهاب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم والأستاذ/ صالح الشامي الرئيس التنفيذي للإئتمان وعدد من قيادات البنك بالمحافظة.

تأتي تلك الزيارة ضمن الزيارات الميدانية المستمرة واللقاءات التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة وقيادات البنك الزراعي المصري بجميع محافظات مصر لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري لدعم وتمويل القطاع الزراعي وبحث سبل تعزيز التعاون مع المزارعين وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى.

وتطرق الأستاذ علاء فاروق لخطة التطوير التي يشهدها البنك الزراعي حاليا والتي تتضمن عدد من المحاور أبرزها تحديث البنية التحتية للبنك بالكامل مؤكدا أن البنك يعمل حاليا على تحديث وتطوير 650 فرعا بالمحافظات كمرحلة أولى سيتم استلامهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال إنشاء مركز بيانات حديث بتكلفة 170 مليون جنيه