الباحث أحمد مصطفى مندور يكشف سر تحّول مدينة ووهان من مركز لتفشي المرض الي مركز تكنولوجي مهم

طرح أحمد مصطفى مندور الباحث الحقوقي بجامعة المنوفية سؤال هل الحكومه الصينيه مسؤوله بالتعويض عن خرقها المعاهدات الدوليه ، مجيبا في هذا الصدد قال ديفيد فيدلر، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة إنديانا ومتخصص في القانون والأمراض المعدية، "لا توجد قواعد في المعاهدات المتعلقة بانتشار الأمراض المعدية على المستوى الدولي، التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، تفرض دفع التعويض عن الضرر في بلدان أخرى. ولا تتضمن المعاهدة الرئيسة المعاصرة، المتمثلة في اللوائح الصحية الدولية (لعام 2005)، أي أحكام بشأن هذه المسألة"

حيث دأبت الدول القومية على عدم متابعة بعضها بعضاً قانونياً للمسؤولية عن انتشار الأمراض المعدية، لأن وفاء الالتزامات بموجب المعاهدة، كما قال فيدلر، "ينطوي على مسائل علمية وصحية شاقة وحسابات سياسية صعبة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأوبئة ظهرت في عدة بلدان في الماضي. وعلى سبيل المثال، ذكر فيدلر أنّ الولايات المتحدة مدرجة في قائمة بلدان المنشأ المحتملة رغم الغموض الذي مازال يكتنف مصدر تفشي إنفلونزا عامي 1918 و1919

وأضاف الباحث أنّ انتشاراً آخر لإنفلونزا قاتلة، والمتمثلة في فيروس H1N1 في عام 2009، اكتُشف للمرة الأولى في الولايات المتحدة. لذا فإنّ "هذا الواقع يخلق مصلحة مشتركة بين الدول بعدم التقاضي في قضايا الإبلاغ عن الأمراض". وقد سيقت حججٌ بأن الصين انتهكت التزامها اللوائح الصحية الدولية بالتأخر في إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن (كوفيد 19)، لكن فيدلر قال: "على حد علمي، لم تدَّع أي دولة بأن الصين انتهكت التزاماتها اللوائح الصحية الدولية، وأتوقع أن لا تفعل أي حكومة ذلك، لأن الدول تدرك أنها قد تكون في الموقف نفسه غداً".

من جانبها، بذلت منظمة الصحة العالمية، من خلال عدد من مسؤوليها الكبار بقيادة مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جهوداً استثنائية لتفادي انتقاد الصين بسبب الأزمة

ومن غير المرجّح أن تغيّر موقفها، وتقول إن بكين لم تبلغها في الوقت المناسب بشأن المرض.

وصحيحٌ أيضاً أن أي حكومة لم تقدم شكوى رسمية من الصين، رغم قيام سياسيين أفراد بفعل ذلك في عدد من البلدان. وكتب أربعة وزراء بريطانيين سابقين، وهم داميان غرين وإيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وأوين باترسون، و11 نائباً محافظاً آخرين رسالة تشير إلى "الضرر الذي لحق بالنظام القائم على القواعد بسبب عدم امتثال الصين إلى المعاهدات الدولية". وأضافت الرسالة أن "هذا التقصير سمح للمرض بالانتشار في جميع أنحاء العالم بعواقب وخيمة جداً على الصحة والاقتصاد العالميين، ويُحتمل أن تبلغ التكلفة على المملكة المتحدة أكثر من 350 مليار جنيه إسترليني".

(المبحث الثاني) تحّول مدينة ووهان من مركز لتفشي المرض الي مركز تكنولوجي مهم فقد تحوّلت ووهان بسرعة إلى مركز تكنولوجي مهم. ورغم ذلك، كانت هناك مخاوف من أسواق الحيوانات الحية في المدينة، ولا يوجد ما يدل على أن ماي، أو وزير التجارة آنذاك ليام فوكس الذي كان يرافقها، أثارا قضية الأسواق، رغم تحذير استراتيجية الأمن القومي البريطاني، التي صنّفت تفشي الوباء باعتباره "خطراً من الدرجة الأولى"، ورغم معرفتنا بأن وباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" جاء على الأرجح من الخفافيش وقطط الزباد. هذا ما تفعله الإدارة الأميركية، الذي سيكون مصدر قلق حقيقي لبكين.

فقد ألقى دونالد ترمب باللائمة على الصين، وليس للمرة الأولى في أزمة كبيرة، وفي الوقت نفسه أثنى على تعاملها مع الجائحة. لكن في مواجهة انتخابات باقتصاد محطّم وفي ظل انتقادات متزايدة لتعامله مع تفشي فيروس كورونا، قد تسعى إدارة ترمب إلى إلقاء اللوم على "عدو" خارجي، واتخاذ خطوة باتهام الصين رسمياً بخرق التزاماتها بموجب المعاهدة. وتريد الإدارة الأميركية قراراً من مجلس الأمن الدولي يحدد الصين مصدراً لفيروس كورونا، لكن بكين ترى أن مجلس الأمن ليس مفوّضاً للسير في هذا المنحى. كما أن من المحتمل جداً أن تصوّت الصين وروسيا بالفيتو ضد أي قرار بهذا الشأن، لكن القضية مطروحة الآن، ولا يبدي الوفد الأميركي أي إشارة إلى التراجع.

وناقش الباحث في (الباب الثاني) هل تقع مسؤليه جنائيه علي حاملي الفايروس في حالة نقل العدوي لأشخاص اخرين و تسببت في وفاتهم المسئولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير المؤدي لوفاتهم فى ظل البحث عن حلول طبية – مصل - لتلك الأزمة التي حيرت العالم أجمع، حصلت "اليوم السابع" أول بحث قانوني لأحد الطلبة المصريين حول مدى إمكانية إثارة المسئولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا في حالة تسببهم في نقل الفيروس للغير المؤدي لوفاتهم، حيث أعد البحث الطالب محمد عونى، الطالب بالفرقة الثالثة – شعبة اللغة الإنجليزية – كلية الحقوق جامعة طنطا، والمميز فى هذه الدراسة أن الفكرة ومنهجية البحث وترتيبه والتفسير القانوني السليم خرج عن طالب لا يتجاوز عمره 20 سنة، وجاء نصه في 3 ورقات بحثية كالتالي: منذ أسابيع أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا – covid 19 - جائحة وليس أنفلونزا مما دفع العالم كله لاتخاذ تدابير احترازية ومن تلك الدول أعلنت مصر تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والأنشطة الرياضية، ولعل التساؤل القانوني الذي يطرح نفسه فى تلك الظروف هو المسئولية الجنائية لحاملي هذا الفيروس فى حالة تسببهم فى نقل الفيروس للغير، مما أدى لوفاتهم إما عمداَ أو خطأ نتيجة الإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.