ردًا على ظاهرة زواج المساكنة.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: حرام ومن أعمال الجاهلية الأولى
ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بزواج المساكنة وهي ببساطة أن يقيم طرفين ذكر وانثي في مكان واحد ويكونوا شركاء في كل شيء دون سند شرعي أو قانوني وروج البعض على منصات التواصل الاجتماعي لدعمها.
وفي هذا الصدد قال الشيخ / هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً انة "حرام قطعا قولا واحدا وزنا صريح وعمل من ارزل اعمال الجاهلية الاولى".
واضاف في تصريحات خاصة للديار ان أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة : أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك ، ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك ، ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك.
واستكمل حديثة قائلاً إن شروط صحة النكاح فهي : أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك ، ثانيا : رضى كلّ من الزوجين ، ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح ، رابعا : الشّهادة على العقد. فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي : (العقل والبلوغ والحرية ، واتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد ، العدالة المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها ، الذّكورة ، الرّشد د وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه . ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة كالإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) وليّ من لا وليّ له.
وذكر أن اللة يبين من صفات عباده المؤمنين عدم الإشراك به، وعدم قتل النفس المحرمة، وأنهم يحفظون فروجهم عن الفواحش، وحذر من أنه من يقدم على هذه الفواحش فإن مصيره الخلود في العذاب المضاعف المهين، مالم يرفع ذلك بالإيمان، والعمل الصالح، والتوبة الصادقة ، الزنا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، فقد قرنه الله بالشرك، وقتل النفس، لما فيه من إضاعة الأنساب، وانتهاك الحرمات، وإشعال العداوة والبغضاء بين الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبه، أو ابنته، أو أخته، وفي ذلك خراب للعالم، ولهذا كان الزاني المحصن من الثلاثة الذين أحل الله دماءهم.
واستكمل قائلاً إن لما حرم الله الزنا حرم الأسباب التي تؤدي إليه، ومن أعظمها: أولاً: إطلاق البصر والنظر يكون في الأسواق، والأماكن العامة، وعبر شاشات القنوات الفضائية، والمجلات الهابطة، والتلفاز، وغيره ، ثانيًا: خروج النساء متبرجات متعطرات إلى الأسواق، وهذا التبرج باب عظيم يؤدي إلى الفاحشة ، ثالثًا: دخول الرجال الأجانب على المرأة، وأخطر الأجانب على المرأة أقارب زوجها، وأقارب أبويها، فإنهم يترددون غالبًا، وربما كان يجمعهم بيت واحد ، رابعًا: ما يحدث من بعض المجتمعات الإسلامية من إقامة الحد على الضعيف، وتركه عن القوي، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزنا، وهذا الذي فعله بنو إسرائيل ، خامسًا: تأخير من بلغ من الشباب، والشابات عن الزواج، فإنه بمجرد بلوغه تشتد عنده الشهوة، فإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئها به، فربما يلجأ إلى الحرام الذي يجلب له العار في الدنيا، والخزي في الآخرة ، سادسًا: انتشار آلات اللهو، والفساد في البيوت، فالغناء هو بريد الزنا، والأفلام الخليعة التي تحكي الغرام بين الرجل والمرأة، عبر القنوات الفضائية الفاضحة، أو المواقع الإباحية في الإنترنت، أو مقاطع البلوتوث التي أساء استخدامها بعض الشباب، وصاروا يتداولون فيها الصور العارية كل ذلك مما يدعو إلى الفاحشة.
واختتم حديثه قائلاً انتشر في هذا الزمان ما يسمى بجوال الكاميرا، وكم حدثت مفاسد منه، فكم من نساء محصنات غافلات صورن فيه، وكم من أعراض انتهكت عن طريقه، كم هدم من بيوت، وشتت من أسر، وجلب من مآسٍ؟! فينبغي للمؤمن أن يحذِّر أهله منه ، وان الزنا ممارسة غير شرعية للرجل مع المرأة وهو من الفواحش التي حرّمها الله حيث اعتبر الله الزنا من الأمور العظيمة التي فيها الاقتراب من حدود الله تعالى وانتهاك لحرمات وأعراض الناس ورذيلة لأنّ الفاحشة تعتبر من الرذائل. الزنا من أعظم الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله وقتل النفس وذلك لما فيه من ضياع الأنساب وتفشى الفحشاء في المجتمع المسلم وانتهاك حرمات الله وسبب للعداوة والبغضاء بين الناس والتفكك الأسري والإصابة بالأمراض الخطيرة، و حرم الله الزنا؛ لأنه يتنافى مع الطبيعة الإنسانية والفطرة السليمة لأن الشريعة الإسلامية جاءت؛ لجلب المصالح ودرء المفاسد والحفاظ علي الدين والنفس والعرض ولذلك حرم الله الزنا وأمر المسلمين بحفظ الفرج من الزنا وغض البصر والبعد عن الأسباب المؤدية إليه التي قد تحرك كوامن الشهوة وتثير الفتنة والمعاصى.
هناك أسباب كثيرة لتحريم الزنا خارج هذا الإطار في تحريم الزنا ذكر بعضًا منها علاوة على اختلاط الأنساب والأمراض الجسدية المستعصية فمنها: موافقة هذا التحريم للفطرة التي فطر الله الناس عليها، من الغَيْرة على العِرْض ، وبعض الحيوانات تغار على عرضها ، فأي رجل يقبل أن يجعل زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته متاعاً وسلعة مجانية للناس، فقد رضي لنفسه أن ينزل عن مرتبة بعض الحيوانات. ، المحافظة على الأسرة والحياة العائلية، فإن الزنا يُفسد البيوت ويدمرها، فإذا اتخذ الزوج عشيقة، أو اتخذت الزوجة عشيقاً، فلا شك أن ذلك سيدمر الأسرة ويشتتها. ، المحافظة على كرامة المرأة ؛ فإن إباحة الزنا يعني سلب المرأة كرامتها، وجعلها سلعة مهانة، والإسلام جاء لإكرام الناس، وبخاصة المرأة بعد أن كانت في الجاهلية متاعاً يورَث، ومحلاً للإهانة والتحقير. ، المنع من انتشار الجرائم، فالزنا من أسباب انتشار جرائم القتل وكثرتها، فقد يقتل الزوج زوجته وعشيقها، وقد يقتل الزاني زوج معشوقته أو من ينازعه عليها، وقد تقتل المرأة من زنى بها، إن كان قد زنا بها بالإكراه مثلاً . ، الزنا يقتل الحياء في المرء ويزرع فيه الوقاحة. ، الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه؛ فالعفيف على وجهه حلاوة، وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني بالعكس من ذلك تماماً. ، الناس ينظرون إلى الزاني بعين الريبة والخيانة، فلا يأمنه أحد على شيء. ، ضيقة الصدر وحرجه؛ لأن الزاني يعامل بضد قصده؛ فمن طلب لذة العيش وطيبه بمعصية الله عاقبه الله بنقيض قصده؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قط. ، الزنا يذهب بكرامة الفتاة ويكسوها عاراً لا يقف عندها بل يتعداها إلى أسرتها؛ حيث تدخل العار على أهلها وزوجها وأقاربها. ، الزنا جناية على الولد لأنه يعيش وضيعاً في الأمة، مدحوراً من كل جانب؛ فإن الناس يستخفون بولد الزنا.
