جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:31 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محافظ أسيوط : جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح 

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 فضلا عن سداد جدية التصالح 25 % لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل تسهيلاً على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص المضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات .

إقرأ أيضا ..محافظ أسيوط يوجه بنقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم

وناشد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - المواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدا على متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح مشددا على تكثيف اعمال المتابعة الميدانية المستمرة من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية .

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الاعلان والتوعية بقانون التصالح بجميع القرى والنجوع لشرح قانون التصالح والاجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات فضلا عن التأكيد على المضى قدما فى قانون التصالح وسداد جدية التصالح 25 % مع تكثيف حملات الازالة الفورية للمخالفات فى مهدها وتنفيذ جميع قرارات الازالة الصادرة بالتنسيق مع الجهات الامنية واحالة المخالفات الى النيابة العسكرية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .