مازال التعنت قائم والوزارة ”شاهد ماشفش حاجه” ”الدفع أو الطرد”...سياسه جديدة لأصحاب المدارس الخاصه لاستنزاف جيوب أولياء الأمور
عام دراسى وسط أجواء من الحذر والخوف من الاصابة بفيرس كورونا المستجد، وتأتى المدارس الخاصه وتريد أن تستنزف ولى الأمر، بالمصروفات الدراسية وزيادتها وطلب دفع المصروفات كامله وإلغاء نظام التقسيط المتبع فى كل المدارس الخاصه والانترناشيونال، فى ظل ظروف صعبه وغير طبيعه يمر بها العالم أجمع فأين الرحمه وأين الضمير مما يحدث من أصحاب المدارس الخاصه. وعلى أثر هذه الأزمه أعلنت وزارة التربية والتعليم هذا العام عن تعاطفها مع أولياء الامور وقررت إلغاء الزيادة السنوية للمصروفات الدراسية بسبب أزمة فيروس كورونا، أولياء الأمور أعلنوا عن سعادتهم بالقرار وأشادوا بموقف الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، وشعوره بمعاناة أولياء الأمور، أما المدارس الخاصة والدولية فرفعت شعار يا الدفع يا الطرد، وتجاهلت القرار وأعلنت عن زيادة المصروفات بنسبة 7% معلنة تحدى قرار الوزارة، فلا صوت يعلو فوق صوت البيزنس التعليمى. وما كان من وأولياء الا أن يقفوا منددين بتعسف أصحاب المدارس الخاصة، وطالبوا بتنفيذ قرار الوزارة، على أن يتم دفع الأقساط على مراحل، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وقف قرار إلغاء زيادة المصروفات وتفعيله العام القادم، حتى يتم إنشاء منظومة جديدة تحكم العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية فى مطلع عام 2021، مما أثار حالة من السخط والجدل حول أسباب التأجيل المفاجئ للقرار، فى ظل تأثر كافة القطاعات اقتصادياً، والظروف الصعبة التى يعيشها أغلب أولياء الأمور، وشعورهم بأن العام الدراسى لن يكتمل، وبالتالى فإن أبناءهم لن يستفيدوا من المبالغ التى سوف يتم دفعها، مما أدى إلى رفع كلفة التعليم فى مصر بنسب باهظة، وهو ما يشكل عبئاً على العديد من الأسر المصرية.
وقال الأستاذ طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تعليقآ على هذا الامر بضرورة تفعيل قانون التعليم الخاص لتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، والذى لم يتم الاقتراب منه حتى الآن. وأشار زغلول، إلى أهمية إيجاد حل وسط يرضى أولياء الأمور وأصحاب المدارس وذلك لمصلحة الطالب لان مصلحة الطالب يجب أن تكون فى أولويات وزارة التربية والتعليم كما أن جهاز حماية المستهلك ألزام 93% من المدارس والجامعات الخاصة برد 25% من قيمة اشتراكات الباص للعام الماضى والذى لم يكتمل بسبب فيرس كورونا، والتى لم يتم ردها حتى الأن. وأضاف زغلول، أنه وفقاً للمادة 64 من قانون التعليم، فإن وزارة التربية والتعليم هى من تحدد قيمة المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة عربى ولغات، وأيضآ الزيادة الثانوية بينما ليست لها دخل نهائى فى تحديد مصروفات المدارس الدولية فقط. وفى نفس السياق أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تلقت اللجنة عدداً من شكاوى أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، ومنها مطالبة بعض المدارس لأولياء أمور بدفع المصروفات جملة واحدة مقدماً، مع زيادة المصروفات عن النسبة المحددة من الوزارة وهى 7 % سنوياً. وأوضحت نصر، أن هناك مدارس خاصة لم تلتزم بالقرارات الموضوعة، فى حين تحايلت المدارس الأخرى التى التزمت بالقرارات بمجموعة بديلة من الخطوات على رأسها زيادة مصاريف الأتوبيسات، وزيادة مصروفات الأنشطة، الأمر الذى يتطلب تشديد الرقابة، ووضع عقوبات رادعة ومعلنة على المدارس المخالفة كل على حدة، بحيث لا تضر بمصلحة الطلاب، ومن ثم ضبط عمل المدارس الخاصة والدولية، وأيضاً تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن اسم المدرسة المخالفة لقرارات وتعليمات الوزارة. وأضافت ماجده نصر، أن هناك مجموعة من الشروط النهائية التى ستمليها اللجنة على الوزارة وإجبار المدارس على تطبيقها، حيث إن عدم التطبيق سيؤدى لعقوبتين لا ثالث لهما، وهما وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للدولة، أو غلقها حال تكرار المخالفات، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المنظومة التعليمية، ومراعاة غير القادرين، والظروف الإقتصادية الحالية.
وأشارت نصر، إلى أن هذه الشروط تتضمن تعليق المصروفات فى طرقات المدارس وتوزيعها على أولياء الأمور، وفتح المدارس لحساب بنكى بحيث يدفع أولياء الأمور المصروفات، من خلال هذا الحساب، ليحصلوا على إيصال رسمى بقيمة المدفوع، وحظر وضع مصروفات غير المصروفات الدراسية المحددة مثل مصروفات الأنشطة. منوهة بأن المدرسة التى ستقوم بفصل أى طالب، سيعد هذا الأمر مخالفًا للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم. وشددت نصر، على ضرورة توسيع آليات التقسيط على مدة أطول، بالاضافة إلى خفض قيمة الأنشطة التى كان يتم تحصيلها، والآن لن تتم بسبب أزمة كورونا. وقال أولياء الأمور وقال سامح عبدالحليم موظف، ولديه 3 أبناء بمدرسة خاصة، ويطالب بوضع ضوابط حاكمة وصارمة وعاجلة لتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور ومختلف المدارس الخاصة والدولية، ومحاسبة من يخالف الضوابط العامة التى وضعتها الوزارة، بعد زيادة المصروفات هذا العام بشكل مبالغ فيه يزيد على 7% فى بعض المدارس، فنرجو تفعيل قرار التعليم الخاص، بتخفيض المصروفات الدراسية المرتفعة، أو تجميدها هذا العام، مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها الجميع، بجانب مصاريف الكتب والتى تختلف من مدرسة لمدرسة أخرى.
واتفق معه أحمد محمود، ولى لطالبين فى الابتدائيه والاعداديه، مؤكداً أن أولياء الأمور كانوا فى انتظار مراعاة الوزارة لظروفهم هذا العام، وأن قرار إلغاء الزيادة هذا العام كان الحل الأمثل للجميع، خاصة وأن المدارس الخاصة لم تلتزم بنسب الزيادة التى تحددها الوزارة وتضاعفها كيفما تشاء.
