قانوني : مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة
مجلس الشيوخ يعتبر بمثابة بيت الخبرة لأن المجلس سوف يضم الخبراء من مختلف المجالات والتخصصات بالإضافة إلى الخبرات المختلفةلفئات المجتمع المصري
وفي هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام والنظم السياسية والدستورية ، إن الدولة سوف تسند إلى مجلس الشيوخ العديد من المهامة وفقا للقانون منها ما يتعلق بالدستور مثل اقتراحات بتعديل بعض المواد وكذلك سوف يعرض عليه بعض الخطط العامة للدولة سواء الخطط الإقتصادية والاجتماعية ومشروعات القوانين المكملة للدستور والاتفاقيات المتعلقة بسيادة الدولة
وأكد الدكتور عادل ، على دور مجلس الشيوخ في السياسة العامة للدولة سواء داخلية أو خارجية لتوطيد اثراء الحياة الديمقراطية وإعلاء قيم الحقوق والحريات ولا سيما أن يضمم قمم مصرية كبرى تتمتع بالخبرات في شتى المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية والفن والرياضة بالاضافة إلى ممثلين لفئات المجتمع المختلفة
وأردف أستاذ القانون ، إن مجلس الشيوخ سوف يكون له أدوار واضحة وسيعمل بشكل مكمل ومتوازن مع مجلس النواب ولن يكون له دور في محاسبة الحكومة أو الوزراء فهذا هو دور مجلس النواب ، ولكنه سوف يقدم الأراء والإستشارات للدولة لأن القانون قادرا على أن يحدث هذا التناغم والإثراء من خلال طريقة الإنتخابات التي سوف تتم بما يمنع هيمنة حزب أو غيره في شتى المجالات وسوف يكون له دور فاعل في سن القوانين من خلال مراجعتها وتدقيقها بما يتوافق مع الدستور وبما يمثل تعميقا للنظام الديمقراطي في مصر وإثراء الحياة السياسية .
وأوضح ، وفقا للقانون فإن مجلس الشيوخ سوف يتكون من ثلاثمائة عضو وينتخب ثلث أعضائه بالأقتراع العام ومائة عضو بالقائمة المغلقة ومائة عضو بالنظام الفردي ويخصص للمرأة ما لا يقل عن عشرة في المائة من اجمالي عشر مقاعد ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي
وتابع ، يشترط استمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة وغير إنتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
وأضاف ، مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له وبإجراء إنتخاب المجلس الجديد خلال الستون يوما السابقة على انتهاء مدته
واختتم الدكتور عادل عامر ، يقترح مجلس الشيوخ ما يراه كفيلا بتوصيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الإجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
الديار | إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تفتح الطريق للتنقيب عن الغاز والبترول
