البشبيشى فى حواره لـ ”الديار” يفتح الملفات المسكوت عنها بمدينة المحلة الكبرى
أزمات عديدة طالت مدينة المحلة الكبرى حتى باتت المدينة المغضوب عليها من قبل الأجهزة التنفيذية حسب ما يتداوله المواطنين ، سنوات عديدة تمر ولا جديد في مدينة المحلة سوى الأزمات التي تتمثل في إهدار المال العام ونفق الموت "الشون سابقا" ومصنع تدوير القمامة ومسرح 23 يوليو وهدم الساعة ، والأجهزة المعنية لا ترى .. لا تسمع .. لا تتكلم ، وكأن المحلة الكبرى مدينة حذفت عمدا من خريطة مصر .
"الديار" حاورت الدكتور محمد البشبيشى الذى تقلد عدة مناصب تنفيذية سابقة أهمها نائب رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس حى أول المحلة وآخرها مدير عام الشئون المالية بديوان عام محافظة الغربية كأول مسئول من مدينة المحلة يتقلد هذا المنصب منذ 60 عام ، والذى تحدث بكل شفافية كما عهدناه دائما عن الأسباب الرئيسية التي أدت الى تدهور الأوضاع داخل مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية .
# بداية كيف ترى الأوضاع داخل مدينة المحلة بشكل عام ..؟
إن مدينة المحلة الكبرى إحدى المدن الصناعية العريقة التابعة لمحافظة الغربية ، ويحتل مجموع سكانها المرتبة الثالثة بعد القاهرة والإسكندرية ، ومع الكثافة السكانية لابد أن تكون المرافق العامة على أعلى مستوى ، إلا أن المحلة تعانى وبإستمرار من تدنى البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة الى العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات مثل " مرفق النقل الداخلى – أرض المستعمرة – نفق الشون – مصنع تدوير القمامة والعديد من المشكلات المزمنة " .
# على الرغم من مجهودات الدولة المبذولة وتغيير القيادات بصفة مستمرة ، إلا أن المحلة تسير من سىء الى الأسوء ..؟
بداية التطوير يبدأ من التطوير الادارى لأن المعوقات الإدارية تطيح بأى إمكانيات فنية أو برامج تطويرية ، والناحية الإدارية تنقسم الى قسمين :-
أولا :- إعادة التقييم الإدارى لمساحة وموقع حى أول المحلة وحى ثان المحلة حيث أن شارع العباسى القديم يقسم بين حى أول وثان المحلة في تلك الآونة ، ونتيجة هذا التقسيم توجد مشكلات متعددة أهمها على الاطلاق أن جميع المصانع الموجودة على أرض مدينة المحلة تقع بنطاق حى أول المحلة ، وكذلك معظم المباني الآيلة للسقوط والتي تمثل خطر داهم على حباة المواطنين توجد أيضا بنطاق حى أول المحلة ، علاوة على المشكلة الأساسية الموجودة في شارع يعد زغلول حيث يتقاسم حى أول وثان المحلة طول الشارع وبالتالي الميزانية المشتركة لهذا الشارع هي محل نزاع بين المسئولين ، بالإضافة الى ضرورة تغيير محطات الصرف ومياه الشرب من حيث الإدارة والمسئولية .
ثانيا :- التطوير الادارى للهيكل التنظيمى للأحياء بما يسمح بتنفيذ الخطط وتطوير المنشآت والخدمات "التخصص وتقسيم العمل" ، ويتساءل الدكتور محمد البشبيشى مدى تنفيذ آلية تحقيق الشفافية من قبل المسئولين مع المواطنين من خلال الإعلان عن الخطة الاستثمارية بما يسمح بالاستفادة الكاملة والمتبادلة بين القيادة التنفيذية وبين المواطنين ، ودعم التمويل الذاتي بسبب تلك الشفافية .
# ما السبب الحقيقى وراء هروب القيادات التنفيذية من تقلد المناصب داخل المحلة ، مثلما حدث مؤخرا بإعتذار حاتم السبع عن منصب رئيس مركز ومدينة المحلة ..؟
التساؤل الذى يطرح نفسه هنا ، من له الحق في تعيين القيادات داخل المحليات ، ويحكم هذا الوضع قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 "المادة 5 والتي تمثل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ، والمادة 6 والتي تمثل الأمانة العامة للإدارة المحلية" .
وقد خلت المادتين من مسئولية تعيين القيادات في المحليات لأنه من الطبيعى أن يكون المحافظ الممثل القانوني للمحافظة "السلطة المختصة" هو المسئول عن تعيين أحد أذرع سيادته داخل مدينة محددة ، ويتم تعيينه وفقا لكفاءته وخبرته وقدرته على إتخاذ القرار الموضوعى ، وليس بما يحدث الان من خلال فرض حركة كاملة على كل الجهات الإدارية داخل المحافظة .
وبالتالي النتيجة تكون إبتعاد المكلفين وإعتذارهم عن آداء مهامهم الوظيفية لعدم القدرة على درء الفساد أو محاربته ، وبالتالي يظل مكان رئيس الجهة الإدارية خاليا مهما تم تسكين أحد الرؤساء بصفة مؤقته ، ويظل القرار الادارى ضعيفا خاليا من مصادر القوة .
# كيف نستطيع إيجاد آليات لتعظيم موارد مدينة المحلة بخلاف الخطط المالية التي تعتمدها الدولة ..؟
لابد من إعادة تدوير رأس المال الثابت في المحلة ، وهناك نموذج تجريبى لتلك الآلية وهو "أسواق كارفور" في مدخل مدينة طنطا ، والذى يعتبر أكبر نموذج لتدوير رأس المال ، والمشروع عبارة عن مساحة 7.5 فدان يقطعهم ترعة مياه وكانت تلك المساحة تستخدم سابقا كمحطة ترحيل للقمامة ، وكان رأس المال يتمثل في قطعة الأرض التي يصل سعر المتر فيها الى مبلغ 500 جنيه .
تم إقامة مشروع بنظام "البناء والتشغيل ونقل الملكية" وهذا الأسلوب هو الذى يحقق لكل مدن مصر موارد إضافية بحق الانتفاع ، بالإضافة الى أيبوبة المبنى بالكامل بعد إنتهاء العمر الافتراضى له للدولة .
ولا يخفى علينا جميعا أن مدينة المحلة الكبرى تحتوى على مناطق أملاك دولة متعددة ، سبق إعتماد إعادة تدويرها بمجلس تنفيذى منذ عام 2014 ، منها على سبيل المثال "مبنى المكدام بجوار مدرسة السادات" وللأسف بعد أن تم تشكيل لجنة وقامت بنقل التكاتك الى محلة أبو على ، لم يتم تنفيذ قرار المجلس التنفيذي ، وأيضا "مصنع 5 ، 6 عند مدخل منطقة الزراعة" وأيضا "مساحة 1000 متر بأرض المحلج" لم يتم إستغلالها حتى الان رغم صدور القرار بالمجلس التنفيذي منذ عام 2014.
ملفات عديدة شائكة ستنشرها "الديار" تباعا حول الأزمات المتعددة التي طالت مدينة المحلة الكبرى وموقف القيادات التنفيذية من هذه الازمات ، ومدى تدخل القيادات الشعبية أيضا في تلك الازمات ، حتى يتم رفع الستار عن ملفات أراد المنتفعون دفنها حتى لا تظهر للنور.
