المالية تصل الزوجة المعاقة : بأن الطلاق هو الحل

كأن اصابتها بالإعاقة ليست كافية وحدها لتدخلها دوامة المشاكل والأزمات وتشكل نوعا من الضغط النفسي عليها، حتى تأتي وزارة المالية فتضغط عليها بكل قوتها مما ينذر بانفجار كارثة جديدة في المجتمع إنها الزوجة المعاقة التي جاء القانون الجديد لينتزع منها حقها في الجمع بين معاشها المستحق عن والدها واي مصدر دخل آخر مثلما يحدث مع الرجال ذوي الاعاقة. ففي واقعة وصفها البعض بالعوار الدستوري واللغم الاجتماعي وافقت وزارة المالية على أحقية ذوي الإعاقة من الذكور (سواء المتزوج أو غير المتزوج) في حق الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب أما الإناث فاكتفت بهذا الحق لغير المتزوجات منهن بينما تم حرمان المرأة ذات الإعاقة المتزوجة من الجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصى.

”رجال صدقوا”...قراءة يومية في سيرة الشيخ زايد على قناتي”أبوظبي” و”الإمارات”

وأكد علاء عبد المنعم ، عضو مجلس ادارة إتحاد رعاية الفئات الخاصة والمعاقين بمصر ، أن كل الإتفاقيات الدولية والمراسيم والمعاهدات تقضي بعدم التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو العقيدة أو الإعاقة ‏النساء ذوات الإعاقة لهن كل التقدير في هذا المجتمع ‏وواجب على الحكومات ‏تقديرهن ‏فإن كانت المرأة من غير ذوات الإعاقة ‏تتعرض لضغوط حياتية مختلفة ‏فما بالك بالمرأة المتحدية ‏للإعاقة ‏والتي تمارس أدوار متساوية ‏مع باقي النساء ‏ولهن درجة ‏نتيجة للصعوبات التي يتعرضن لها

وأردف قائلا ، إنها صرخات معاقيين بالجملة حتى وجود القوانين والتشريعات التي كانت في الماضي ومازالت حتى بعد صدور القانون وإلى الان لم يجنى ثمارها بالقدر الذي يرضي طموحات القاعدة العريضة من أصحاب ذوي الإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية

وأختتم ، أتمنى أن نكون جميعا يد واحدة من أجل تعلية شأن الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجتمع الذي يعجه الكثير من الصراعات وأتمنى أن تفلح جهودنا من أجل رفعة شأننا في المجتمع .

وفي هذا السياق قالت ، إيمان شلبي ، بطلة مصر لرفع الأثقال ، أنا بطلت مصر ورفعت اسم بلدي في بطولات العالم لرفع الاثقال ومثلي سيدات معاقات تحدو ظروفهن فهل جزاء صاحبات الهمم والقدرات الخاصه ان يكونو مظلوميين مهدور حقهن أتحدث عني وعن حق كل اخت مثلي من ذوي الهمم كل سيده متزوجه معاقة فهي بطلة في بيتها ولكن في الحقيقه ذاتها فهي أضعف إنسانه لان لها ظروف صحية خارج إرادتها تجعلها لاتسطيع تحمل أعباء ، المنزل والعمل كأي سيدة سوية ولابد علي الدولة والحكومة أن تهتم بهذه السيدة المتزوجة المعاقة أسال كل صاحب قرار في عدم إعطائنا حقنا بحكم الشرع أن السيدة المعاقة لها زوج يعولها هل القانون الذي صدر للمعاقيين وأعطى الرجل الحق في الجمع بين الراتب والمعاش هل هو قانون الرجال فقط أم هذا القانون صادر لإعطا، حق كل المعاقيين دون تفرقة بين الجنسيين ودون ظلم كل المعاقيين بصفة عامة فلماذا هنا تحرم المرأة المعاقة المتزوجة هل كلمة المرأة المتزوجة أفقدتها إعاقتها !

وتابعت بطلة مصر ، لو نظرنا لهذه السيدة المعاقة بعين العقل والعدل أنا هنا لا أطلب عين العطف ولا الشفقة لوجدنا أنها أكثر سيدة تعاني في خدمة نفسها وزوجها وأولادها فهي لا تسطيع القدرة على الخدمة كإمرأة سليمة لذا الكثير منهن يحتاج لسيدة تخدمها وذلك يكون في وقتنا هذا بثمن باهظ وأن لم تستطيع تكون مقصرة ومجبرة علي هذا التقصير ومن الواقع في المجتمع للأسف أن فرصة المعاقه في الزواج قليله جدا وأغلبنا نتزوج فقراء ، او أكبر منا سنا أو من تزوج غيرها وهذه حقيقة نعملها بسبب نظرة المجتمع للفتاة المعاقة وأنها ليس لها الحق في الحياة ومنا من يسكن في إيجار مؤقت وله أطفال في المدارس وظروفنا صعبة جدا وكل شي تحتاجه المرأة المعاقة لكي تذهب مثلا بأولادها للمدرسة تركب مواصله من المنزل الي المدرسة وتستدعي الرجوع فيها مجبرة لظروف حركتها الصعبة ولو معها طفل صغير تحمله تستدعي من يحمله لها الي وسيلة المواصلات وكذلك عند الرجوع وهذا ايضا في مجتمعنا يكون بإتفاق مع أحد للمساعدة مقابل مال ولا ننسى أن معظم المعاقات يأخذون فيتامينات اعصاب وأدويه تعينهم كل هذه الادويه ضرورية لهن وهي أيضا بمال ، هل الزوج الفقير الذي لا حول له يكون جزاءه أنه تزوج من سيدة معاقة أن يعاني من عدم توفير كل هذا لها وأن تشعر المرأة المعاقة أنها عبء ، علي زوجها أم تستعين بحقها كمعاقه باخذ معاش والدها وتتعزز به ولا تحرج من كثرة الطلب من زوجها

وأردفت إيمان ، هناك الكثير من السيدات المعاقات تشعر من ازواجها انهم نادمون علي الزواج من سيده معاقه لانها عب، عليهم ولا تنسو ان الكثير منهن لجا الي الطلاق والزواج العرفي لاخذ معاش والدهم لانهم غي احتياج شديد له ارجو من الحكومه ان تنظر برحمه في هذا الامر لان حرام الزواج العرفي وحرام أيضا الظلم

ومن جانبه يرى محمد عبد العظيم ، محامي ، أن هذا يعد عوار قانونى ودستورى يعرض قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه للطعن بعدم الدستوريه والتمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأه المعاقه

وأكمل عبد العظيم ، رفض المادة الخاصة بصرف المعاش الموروث للمرأة ذات الإعاقة التى تزوجت يعتبر انتقاص من حقوقها وزيادة عبء عليها حيث أن لديها مسئوليتين، أحدهما أنها امرأة، والثانى أنها ذات إعاقة، وكلاهما يحملها عبئا ماليا إلى جانب الأعباء النفسية أخرى تتمثل فى الرعاية الطبية، وشراء الأجهزة التعويضية، ورعاية الأطفال، وفى بعض الحالات تحتاج لمعاونة فى أعمال المنزل، وكل تلك الأعباء بعيدا عن احتياجات الحياة العادية التى يتكفل بها الزوج

و قالت عايدة عبد الله، من ذوي الهمم، زوجي كان يعمل بأحد معامل التحاليل المعروفة و قام المعمل باجباره علي الاستقاله واعطاؤه استماره ٦ منذ خمس سنوات لانه تخطى سن ال٣٥ سنه وقتها ولم نجد شركه قبلت بسنه وقد توقف عن أخذ الأدوية حتى يبطئ من تدهور الحالة المادية غير ايجار ومدارس وفواتير واكل ومعيشه وهو حاليا ومنذ فتره كبيره بدون عمل

وتابعت عايدة ، لم يكن الطلاق حل للحصول علي معاش والدي لأنني اعتمد على زوجي في المساعدة في الحركه حاليا ومنذ فترة كبيرة بدون عمل حاليا عمره ٤٣ سنه ، حاولنا رفع قضية تعويض علي المعمل و لكن لم نستطع ماديا ، وأنا أعمل موظفة وفي واقع اليم جدا منذ خمس سنوات تحديدامنذ ١٣-٩-٢٠١٥

وتقول سهر ، من ذوي الهمم ، المرأه المعاقه من حقها معاش حتى وإن كانت متزوجة نظرا لما تعانيه وحتى لا تكون عبأ على زوجها فهي تحتاج للاجهزة التعوضية وصيانتها وما غير ذلك ، والقوانين تغفل حقوقها بالنسبة لما يجب مراعاته بشأن خصوصية الإعاقة،

وتابعت سهر ، كذلك قوانين التأمينات الاجتماعية التى تغفل خصوصية الإعاقة بما رتب مردودا سلبيا على المعاقة فمثلا تحصل الفتاة على معاش والديها وبمجرد زواجها لا تحصل على المعاش المذكور وتناسى القانون الأعباء المادية للإعاقة التى تقضى على أملها فى الزواج, ومازالت المرأة تحمل على عاتقها الكثير من الآلام والهموم أن الطريق مازال طويلا وقاسيا لتنال المرأة ذات الإعاقة كامل حقوقها

وأضافت ، كنا نتمن من الاعضاء الثمانيه الممثلين لذوي الاعاقه اضاح موقفهم من تلك الماده التي تحرم المرأة ذات الاعاقة المتزوجة من الجمع بين الزاتب والمعاش المورث وخاصه وان الماده11من الدستور تساوي بين الرجل والمراه والماده53 من الدستور تمنع التميز القانون الجديد للمعاقين - صدوره بهذه تفرقه وجود شبهه عدم الدستوريه ، المرأة المعاقة المتزوجة مواطنة لها الحق فى الحياة، ومستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، فلا تتوانى فى استرداد حقها بصرف المعاش الموروث لها لإعانتها على مواجهة أعباء الحياة والعيش الكريم:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما تُنصرونَ وتُرزقونَ بضعفائكم )

وتقول أخرى لم تذكر اسمها ، نحن فئة أولي بالرعاية
وعندما ارادنا تطبيق احد بنود القانون وهو حق المعاقة المتزوجة في الحصول علي معاش والدها، اعترضت وزارة المالية علي ذلك وهذا يخالف الدستور الذي يجعل الرجل والمراءه كيان واحد امام المشرع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات

ومن جانبها قالت أم ملك ، من ذوي الهمم ، معاش كرامة من حق اى شخص عرض على لجنة القومسيون الطبى والتي أقرت باحقيتها في معاش الكرامة لكن الإجراءات في التسجيل تأخرت سنتين و نصف حتى كارت الخدمات المتكاملة رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية قال لا قيمة له

وفي هذا الصدد قالت سلوى غانم ، نحن جميعا نطالب بحق الزوجه المعاقه فى الجمع بين الراتب والمعاش أو معاشين مثلها مثل الرجل المعاق وهذا الحق الذى كفله الدستور المصري المساواه بين الرجل والمرأة في كل شيئ وهذا ليس هبه أو تبرع من الدوله إنها من مرتب أبى طيله مده عمله فالدوله وهذا حقى لماذا الحرمان منه

وتابعت غانم ، نشعر بالقهر دوما والخزي من معاملة بلدنا لنا بهذه الطريقة وهذه النظرة للمرأة المعاقة دون الإعتبار لظروفها او مرضها ودون فهم واستيعاب ما وقع عليها من مسؤوليات شؤون الزواج والأولاد ومسؤولية ظروفها كمعاقة .