الرئيس اللبناني : نعاني من تفاقم الفساد والوضع صعب

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السبت، أن الوضع الراهن في بلاده صعب، كما أن لبنان يعاني من انتشار الفساد بشكل كبير، مستبعدا وقوع البلاد فريسة التجاذبات الإيرانية- الأمريكية.

إقرأ أيضًا

20 قتيلا.. حصيلة جديدة لإطلاق النار في تايلاند

وقال الرئيس اللبناني، خلال مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية، أوردتها الرئاسة، مساء السبت، إن الحروب التي اشتعلت في عدد من الدول المجاورة، والتي كان الانتاج يعبر من خلالها للمنطقة، ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين.

واعتبر أن المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمّل دول كبرى، وكلّفتنا حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكشف الرئيس عون عن اتخاذ كافة الاجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ومن بنيها سعي لبنان لمطالبة الدول التي اشعلت الحرب في سوريا بجزء من الـ25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء هذه الحرب والنزوح.

وأشار الرئيس عون إلى "ان هناك عددا من الدول اعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمها فرنسا"، كاشفا "أنه خلال الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس ايمانويل ماكرون، عمد الأخير لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة.

تحديات اقتصادية

وشدد الرئيس اللبناني أن المطلوب من حكومة حسان دياب هو العمل على وضع حد للأزمة الاقتصادية الراهنة، واتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية واسعة النطاق.

وعن موضوع محاربة الفساد في لبنان، أشار عون إلى أن الفساد موجود في لبنان، وكانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءا اساسيا من برنامج عملنا.

وأضاف تقدّمنا بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الاطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة.

وكشف عون عن أنه"سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين وفق هذا التوجّه، كون القسم الاكبر من هذه الاموال لم يعد موجودا في المصارف اللبنانية."

وفيما يخص تنديد الحراك الشعبي بتقاسم السلطة على أساس طائفي في لبنان، فأوضح رئيس الجمهورية بأن اتفاق الطائف قلّص بشكل كبير صلاحيات رئيس الجمهورية، وبات مجلس الوزراء نتيجة ذلك هو المسؤول عن السلطة الإجرائية، أمّا النظام الطائفي فهو جزء من النظام اللبناني القائم ككل.

وأضاف: "علينا ان نحدث تغييرا في قوانينا الأساسية بهدف التوصل لنظام مدني، وهذا يتطلب مراجعة قوانين الأحوال الشخصية"، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تكون هناك عدة قوانين للأحوال الشخصية يخضع لها المواطنون

الأزمة السورية

وتحدث الرئيس عون عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، مؤكداً أن الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي نتيجة الوضع السوري الحالي، والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين الى ديارهم".

وشدد على أن هؤلاء النازحين ليسوا أبدا لاجئين سياسيين بل نازحين نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم، والحرب انتهت حاليا في هذه المناطق وباتت آمنة وعليهم ان يعودوا."

وتابع: " نحن لا نفهم الموقف الغربي الرافض لعودتهم، وهو موقف تترتب عليه نتائج كثيرة.. لقد تحدثت مرات ثلاث حول هذا الأمر من على منبر الأمم المتحدة، وبات مسؤولية غربية جماعية."

التجاذبات الإيرانية- الأمريكية

وعما إذا كان لبنان يخشى أن يكون ضحية التجاذبات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بواسطة حزب الله، فأجاب: " نحن خارج هذا المسار، ولا يمكننا القبول بما يحدث، لأنه مخالف لكافة الشرائع الدولية، من هنا فإنه من المستحيل على لبنان أن يقع فريسة هذه التجاذبات."

العلاقات اللبنانية الفرنسية

وتطرق الرئيس عون إلى العلاقات اللبنانية- الفرنسية، قائلاً إنها راسخة وثابتة، وهي تعود إلى زمن الملك لويس التاسع، ونحن منذ ذلك الحين، نعمل معا على تطوير علاقاتنا المشتركة."

وردا على سؤال عما اذا كان يأسف لضعف السياسة الفرنسية تجاه لبنان وضعف دعمها للبنان، أجاب الرئيس عون: "لقد كانت هناك مواقف فرنسية جد صارمة تجاه إسرائيل، كما كانت هناك مواقف فرنسية لمصلحة لبنان، ولم تكن هناك مبادرات عملية كثيرة نتيجة الظروف الدولية".