جونسون وماكرون يتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
تقنية جديدة تنهي هيمنة "GPS"على تحديد المواقع
وقال جونسون وماكرون إنه يجب تحديد إطار طويل الأمد لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤخرا بتوسيع بلاده معدلات تخصيب اليورانيوم بما يفوق الاتفاق النووي.
ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، يونيو/حزيران عام 2015 طهران بتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وأسلحة الدمار الشامل في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها لـ10 سنوات.
إلا أن عام 2019 شهد انتهاكا إيرانيا كبيرا للاتفاق، ودخل النظام الإيراني مرحلة جديدة من الانتهاكات النووية بدأها في مايو/أيار من العام الماضي بزعم مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي من الاتفاق النووي المثير للجدل في مايو من عام 2018.
كما قررت إيران، مطلع 2020 تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.
وذكر روحاني، في بيان أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نوويا.
وهو ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإشهار البطاقة الحمراء في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأرجعت الدول الـ3، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.
آلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.
وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.
