جريدة الديار
الأحد 27 أبريل 2025 04:38 صـ 29 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أم تقتل ابنتها البالغة 3 سنوات انتقامًا من طليقها بسبب زواجه بالبحيرة وفاة طالب إثر اصطدامه بقطار ركاب في كفر الدوار بالبحيرة صرخة أم : ندى تطلب العون لمقابلة بناتها بعد حرمانها منهم لمدة 8 أشهرفى البحيرة توقيع واعتماد نماذج التصالح على مخالفات البناء بدمنهور لتسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملاعب نادي الصحفيين النهري الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تودع البابا فرنسيس بمراسم جنائزية مهيبة مراسم وداع البابا فرنسيس: تأبين وتقدير لخدمته الكنسية والإنسانية الامن يلقي القبض علي أربعة ضربوا عامل توصيل طلبات الشرقية: مصرع شخص إثر إصابته من ماكينة دراس القمح بفاقوس صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضراً ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات ملتقى ”إيد في إيد” بالتعاون مع روتاري مصر ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الغردقة

رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بتسهيلات حكومية واسعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حددت أكثر من 150 مجموعة استيرادية، والتي يتجاوز حجم استيراد مصر منها 25 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مدبولي أن هذه المجموعات تمثل أولوية قصوى، حيث تستهدف الحكومة تقديم حوافز كبيرة لتحفيز الاستثمار المحلي في هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز جهودها بشكل مكثف على تسهيل الإجراءات، وتوفير الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التراخيص بسرعة.

كما أعلن عن تطبيق حزمة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك مبادرة الدولة لتحمل نصف سعر الفائدة للمشروعات الصناعية ذات الأولوية، التي تم إدراجها في خطة التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للدولة تشمل إنفاقًا يبلغ 280 مليار جنيه، مع تخصيص 42% منها للتنمية البشرية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال أي مشروع بلغ 70% من تنفيذه، مع إيقاف المشروعات الجديدة، والاستفادة من الحوافز والإجراءات المتاحة.

وأضافت أن القطاع الخاص له دور كبير في استكمال المشروعات التي كانت الحكومة تخطط لتنفيذها، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.