هل شركات الاتصالات أصبحت قنوات اختراق ؟

أصبح العالم في غنى ذكر مدى تطور الإتصالات والتكنولوجيا في حياتنا فقد أصبحت مثل هذه الموضوعات من العلم العام لدى الجميع فلا يوجد مواطن مصري في هذه الآونة لا يمتلك جهاز محمول معبء بالتطبيقات الإجتماعية من (السوشيال ميديا) كالفيس بوك وخلافه من وسائل التواصل الإجتماعي.

ولكن يتجلى الذكر بأنه بحسب الإحصائيات والبيانات أن تطور مجال الإتصالات والتكنولوجيا أصبح يتناسب طردياً مع حالات الإعتداء والإختراق والقرصنة، والمتكرر حدوثه دائماً والمتردد سماعه على الأذان هو عمليات الاختراق من المتمكنين تكنولوجياً ممن يعملون في مثل هذه الشبكات الشيطانية، إلا أنه من المثير للإشمئزاز أن تأتي عمليات الإختراق من شركات خدمات الإتصالات ذاتها.

فقد تردد القول في الفترة الأخيرة عن عمليات الإنتهاكات المرعبة من جانب مقدمي الخدمات كتسريب البيانات، وسرقة الخطوط وخلافه، وحيث أن الأمر لم يقف عند حد المواطنين العاديين فقد طال مشاهير هذا المجتمع، فقد هاجم المستشار مرتضى منصور شركة أ.م للإتصلات واتهمها في أحد فيديوهاته على موقع YouTube بتسريب بياناته وإستبدال شريحته لأحد المجهولين ممن يستهدفون إغتياله على حد قوله.

وقدم اللاعب وليد سليمان نجم النادي الأهلي شكوى ضد شركة إ.م يتهمها بإستيلاء مجهول على أحد خطوطه، ومازال الأمر قيد التحقيق حتى تاريخه، ولكن هل يأتي الإهتمام بمثل هذه الشكاوى الصادرة عن نجوم ومشاهير هذا المجتمع دون المواطنين العاديين، حيث أن الأمر مرة مختلف بأن مشاهير هذا الوطن يملكون سلاح تسليط الأضواء والنفي عن أي مما يرتكب بإسمهم بتوجيه الرأي العام، أما المواطنين العاديين والذي يرتكن أغلبه على هاتفه الشخصي وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي كأهم أداة للتواصل والتسويق في العصر الحديث لجلب الرزق له ولأسرته، في هذا التقرير نعرض حالة لأحد ضحايا الاختراق من جانب شركات الإتصالات. 

 قال عمر الأشقر محامي، يعمل بشركات المحاماه الدولية متعددة الأفرع داخل وخارج مصر، أن وقائع قصته بدأت في بتاريخ 27 من إبريل العام الحالي، فوجيء بقطع الإتصال عن هاتفه على رغم من دفعه لكامل فواتيره بانتظام، وبزيارته لفرع شركة ف. م مقدمة الخدمة نما إلى علمه أنه قد تم سحب شريحته وإستبدالها لأحد الأفراد، والذي تبعها سرقة إيميل العمل الخاص به وصفحات التواصل المهني والاجتماعي؛ نظراً لربطها برقم هاتفه المحمول. 

وأشار، أنه من تبعات الأمر قد تم دس منشورات على صفحاته تسيء له ولمقربيه لو صحت لشان منه الناس جميعاً،  موضحا أنه سلك الطريق القانوني وحرر محضراً بقسم الشرطة ضد الشركة مقدمة الخدمة التابع له ومازال قيد التحقيقات حتى تاريخ نشر هذا التقرير، وبسؤاله أقر أن النيابة العامة قد حفظت المحضر، وتساءل أنه لا يعرف كيف لشركات عالمية ضخمة تعجز على حماية بيانات مستهلكيها وتجعلها عرضه لمن يطلب أن تعطيه خط تليفوني دون إجراء أية تحفظ والتأكد من بياناته. 

وأضاف،  أنه عجز عن الإعراب عن حزنه مما حدث فقد تم الإستيلاء على الإيميل الذي يباشر منه العمل بما يحويه من أسرار ومراسلات بينه وبين عملائه وعملاء تخص المكاتب الذي يعمل بها وأصبحت الآن بيد سارقها له أن يتصرف بها كما يشاء، فضلاً عن عدم تعاقد أي عميل معه بعد هذه الواقعه وأقر أنه أمر طبيعي حيث أن أي عميل يسعى للتعاقد يسعى طردياً في الحصول على قدر عالِ من السرية، وبالطبع إن كنت غير قادر على حماية أسراري الخاصة وأسرار عملائي وأسرار عملاء المكاتب التي أعمل لصالحها فلن يتعاقد معي أي عميل أو يقبل أي مكتب في توظيفي.

وتساءل، من يعوضني عن الإضطراب المادي الذي أصابني وأصاب أسرتي جراء ما حدث، ذاكراً أن أي محامي منذ تخرجه من كلية الحقوق يعمل على الحفاظ على سمعته ومظهره والحفاظ على علاقاته والتواجد بين الناس فهو رأس ماله الذي يعتمد عليه لجني ثمار تعبه وافتتاح مكتبه الخاص ومن ثم تلجأ العملاء إليه، ثم تأتي شركة للاتصالات لتضربه في مقتل وتنسف كل سنوات تعبه وكفاحه، فأي مال يعوض عن سمعته المهنية التي يعتمد عليها بشكل أساسي وبذل من الجهد والعرق لبناءها طوال سنوات عمله.

وأردف، أنه تم انقطاع الخط عن تليفوني وتواصل معي بعض المقربين من أرقام عائلتي مبلغين أنه حسابي على موقع لينكد ان وتويتر يصدران رسائل مسيئة تحمل الإهانات والسب والفضائح لي ولهم، معربين عن استيائهم من غلق التليفون وصعوبة التواصل عن طريق الاتصال أو عن طريق الواتس آب - على الرغم من وجود الشريحة بداخل التليفون ورغم سداد جميع الفواتير الخاصة بالخط -، ذهبت مسرعاً لتغيير اعدادات حساباتي على تلك المواقع وأسئلة الأمان على إيميل العمل ولكني لم اتمكن من الدخول نظراً لتغيير كلمات المرور فعلى حسابي ، طلبت من كافة أصدقائي عمل ريبورتات تقارير على تلك المواقع كمحاولة لغلقهم ولكن دون جدوى، حتى أنني لم استطع التواصل مع خدمة العملاء حيث أن خط التليفون خط شركات، وعندما تواصلت مع خدمة العملاء من رقم آخر اعتذر موظف خدمة العملاء عن ابداء أي معلومة أو القيام بأي اجراء على الخط إلا من خلال التحدث من الخط ذاته؛ لذا نصحني بالتوجه إلى اقرب فرع، وبالفعل توجهت في اليوم التالي حيث كانت جميع الفروع مغلقة وقتها نظراً للمواعيد الجديدة لشهر رمضان والاجراءات الاحترازية لأزمة كورونا  إلى فرع الشركة الرئيسي بمنطقة شبرا منفعلاً وقابلني مدير الفرع وفحص الخط فوجد أنه يعمل بكفاءة ثم أخذ تليفوني لفحصه ووجد أيضاً عدم وجود أي عائق لاستخدام الخط، ثم تمهل قليلاً وشك في الأمر وطلب استخراج الشريحة من التليفون وقارنها على السيستم فوجد أنه تم استبدال الشريحة من جانب أحد موظفي الشركة بفرع آخر، فاعتذر على الفور ووعدني بفصل الموظف وقدم شكوى على السيستم، مؤكداً أنه يستحيل أن يتم هذا الاجراء قبل مناظرة صاحب الخط ومراجعة بطاقته وبياناته.

وحتى الآن ترفض الشركة ذكر اسم الموظف بحجة انه تم اتخاذ اللازم معه وتم فصله، حتى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد أن تقدمت بأكثر من طلب لسؤال الشركة عن اسم الموظف لا يستجيب؛ الأمر الذي دعاني لتوجيه انذار على يد محضر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذره بالقيام بواجباته وإلا سأدخله خصماً في الدعوى،و لم أقم برفع الدعوى حتى الآن حيث أسعى جاهداً لمعرفة الشخص الذي قام باستبدال شريحتي والشخص الذي تم استبدال الشريحة له، وفي انتظار استلام الانذار من قلم المحضرين وانتهاء المهلة الممنوحة للجهاز للكشف عن ذلك الشخص وبعد انتهاء المهلة سأقوم بتحرير صحيفة الدعوى ورفعها إلى المحكمة مختصماً فيها الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  أما بخصوص التعويض الذي سأطالب به أوكد أن أي تعويض أو مال مهما كثر لن يجبر أو يشفي ما أصابني من أضرار على المستوى الشخصي والمهني لي ولعائلتي فسمعة الانسان لا تغنيها أموال الدنيا، خاصة وإن كان مثلي من ذوي الأعمال الحرة فأنا محامي وسمعتي الحسنة وعلاقاتي هي رأس مالي التي منذ أن تخرجت من كلية الحقوق وأنا أبنيها وانميها وبعد أن كنت بصدد فتح شركة للمحاماه تحمل اسمي انهدمت كل هذه الآمال ونسفت الشركة وتابعيها تعب السنين في خطأ.

وتابع،  فقدت عميلين هامين كنت متولي لهم ولعائلتهم عدد كبير من القضايا منهم من قام بإلغاء عقده ومنهم من اتهمني بالسب والقذف وحرر محضر شرطة ضدي، تم سرقة حسابي على موقع لينكد وهو من أهم القنوات التسويقية للمحاميين الدوليين أو محامين الشركات مما معناه أن انهاء الأمل في أي عميل محتمل وذلك كله سأثبته أمام هيئة المحكمة.

وأوضح،  أما عن الأضرار  التي لا استطيع أن أثبتها فحدثي ولا حرج، كيف سأثبت للمحكمة أن عدد من العملاء الذي كانوا دائمين الاتصال والتردد علي اختفوا تماماً، كيف سأثبت للمحكمة رفض مكاتب المحاماه من التعامل معي وعدم قبول توظيفي فمن المستحيل أن يعطوني شهادة رفض تعاقد بسبب مما صدر عن حسابي على موقع لينكد ان، حيث أنني كنت أعمل  لدى كبرى شركات المحاماه الدولية Law Firms والتي تعمل في مجال التحكيم والقضايا التحكيمية بطبيعتها قائمة على السرية وأنا كمحامي أعمل في قسم التقاضي Litigation  متخصص في دعاوى ما بعد التحكيم كبطلان حكم التحكيم وتظلم من رفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، وكذلك لا استطيع أن أجلب العملاء المحتملين للمحكمة ليشهدوا أنهم رفضوا التعاقد معي بعدما فشلت في الحفاظ على أسراري وايميل العمل الخاص بي فكيف سيحافظون على أسرارهم، وعن الضرر الأدبي، أيضاً مما نلته من الحزن وقتل طموحي وأمالي المهنية والشخصية بعدما ساءت سمعتي الشخصية،  فمنذ تخرجي عملت في كبرى شركات المحاماه كشركة Open Chance  وشركة Amereller  الألمانية وشركة علي ومشاركوه وخارج مصر تعاملت مع شركة بن قاسم وقحطان بالامارات، عند سرقة الخط تم انهاء التعامل مع مكتب بن قاسم وقحطان وتوقفوا عن ارسال القضايا التي كنت أحرر لها مذكرات الدفاع الكتابية فقمت بارسال رسالة عبر الايميل الجديد الذي أنشأته بعد الذي سرق ولم يتم الرد، كما أنه لم يتم الرد على رسائلي التي أرسلها عبر الواتس آب للشركاء بالمكتب، ومواقع التواصل المهني كموقع هي Linked In وهو موقع تواصل بروفيشنال محترف مثل الفيس بوك ولكن ليس اجتماعي بل مهني أكثر  خلاله تعرضين مقالاتك القانونية ومؤهلاتك وقدراتك المهنية ويتم من خلاله التوظيف والتعاقد عن مع شركات المحاماه وعليه عدد كبير من المحاميين الدوليين والسادة القضاه يتم من خلاله مشاركة المقالات والآراء حول الأحداث والتعليق على الأحكام، وهو أهم أداه تسويقية لأي شخص عبر الانترنت، وجميع المحامين وشركات المحاماه الدولية المحترفة لها حساب على هذا الموقع،  أما عن التعويض فالأمر متروك للسادة القضاه الذي أثق في عدلهم فلا يمكنني استباق الأحكام ولكني عاهدت نفسي لمحاولة الوصول إلى حكم تاريخي يكون سابقة في هذا الشأن،  لا أتمكن إلا من ممارسة القانوني وليس لدي أي مصدر رزق آخر، فكنت قد دخلت كلية الحقوق باختياري لأعمل في المجال القانوني على الرغم من كون مجموعي في مرحلة الثانوية العامة يسمح لي بالدخول لكيات أخرى،  وأنا الآن متوقف غصباً عن ممارستها، وخصصت كل وقتي لكي أصل للشخص الذي قام بذلك الجرم في حقي، والتركيز  الدعوى التي سأرفعها حتى يرد لي اعتباري محاولاً الوصول لحكم تاريخي يرد لي اعتباري وسط زوملائي وموكليني أطوف به جميع مكاتب المحاماه داخل وخارج مصر وتعود لي الحياة المهنية التي كنت عليها.

و أوصى، المستخدمين جميعا بإثبات أي ضرر يحيق بهم بشتى الطرق، فضلاً عن تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم رفع الدعوى الى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة المختصة.