وزير الخارجية المغربي ينتقد قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده

علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على قرار باريس بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده بنسبة 50 في المئة، قائلا إن "هذا القرار غير مبرر".

حيث أوضح بوريطة خلال مؤتمره الصحافي، إن "قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسئولية".

كما أشار إلى أنه "من منطلق هذه المسئولية كانت التعليمات واضحة، والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة".

فيما أفاد أنه رأي أن "قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة، مشكل فرنسي- فرنسي، غير أن مبرراته تحتاج لتدقيق"، مشددا على أن "المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص PCR سلبي".

وأضاف: "المهاجرون في فرنسا يرفضون تسليم هذه الوثيقة لأن فرنسا لا تلزم بها وهي اختيارية وليست إجبارية هناك"، لافتا إلى أن "القرار سيادي والمغرب سيدرسه، حيث أنه يرى التبريرات الفرنسية غير ملائمة ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي".

ويأتي تعليق وزير الخارجية المغربي، بعدما قامت  فرنسا بتشديد ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات بعض التوتر مع هذه البلدان. 

حيث أفاد المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1"، إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

وأضاف أتال "إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

جاء تصريح أتال ليؤكد ما أوردته الإذاعة التي تحدثت عن التوجه نحو خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.