الرئيس عون خلال كلمته أمام الأمم المتحدة يتطرق لتحديات الحكومة اللبنانية
أوضح الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، أن تحديات داخلية ودولية كبيرة تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي، بعد أن نالت ثقة البرلمان اللبناني.
حيث أفاد ميشال عون، خلال كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 عبر الفيديو كونفرانس، إن لبنان دخل مرحلة جديدة، و”نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض”.
كما ذكر الرئيس اللبناني، أن لبنان مر خلال السنتين الأخيرتين بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت أزمات متلاحقة، منها الموروث والمتناسل، ومنها الطارئ، وقد طالت كل القطاعات.
وتابع الرئيس عون بقوله أن السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي، مضاف إليها الفساد والهدر المتأتي عن سوء الإدارة، وانعدام المحاسبة، أوقعت لبنان في أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر.
وخلال كلمته أشار عون إلى أن بداية الإصلاحات كانت مع دخول التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، بعد أن استكملت كل الإجراءات اللازمة، وسينسحب على كل الحسابات العامة، هذا التدقيق الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة”.
وأضاف عون بقوله “نحن نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإنّنا نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد”.
فيما أشار الرئيس عون إلى أن حروب المنطقة ساهمت في تفاقم أزمات بلاده، وذلك على حد قوله، قائلا: “خصوصا الحرب السورية، سواء من ناحية الحصار المفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي، أو من ناحية تمدد الإرهاب على أرضنا، أو من ناحية تدفق الأعداد الضخمة للنازحين السوريين إلى لبنان، وقد بلغت الأرقام حتى اليوم ما يتخطى المليون ونصف المليون نازح”.
وقال إن لبنان يدين أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي يتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، لا سيما وأن أعمال تلزيم التنقيب بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافياً على أحد، ونطالب باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية، وفقاً للقوانين الدولية، مؤكدا أن لبنان لن يتراجع عنها، ولن يقبل أي مساومة، ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه”.
كما تطرق عون للحديث عن فيروس كورونا، حيث قال إن وباء كوفيد-19 ضرب العالم بنتائجه الكارثية على الصحة والاقتصاد والتربية وسواها من القطاعات، أما في لبنان فكانت تداعياته أضعافاً مضاعفة، لأنها زادت على أزماته أزمات ولمّا تزل.
وتابع: “السلطات اللبنانية المعنية والأجهزة الصحية تعاطت مع (كوفيد-19) بحرفية وأبقت أرقام الإصابات ضمن الأطر المقبولة، لكن التداعيات كانت صعبة على الاقتصاد والقطاع الصحي بظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، إضافة إلى النزف البشري بميدان الطب والتمريض الناتج عن الهجرة لأسباب اقتصادية”.
وأكد أنه يُسجّل للبنان من ناحية التلقيح ضد كوفيد-19، أنه كان من الدول السباقة في هذا المضمار، وقد بلغت نسبة الملقحين حتى اليوم 30%، ونعمل لتتخطى الأربعين بالمئة في نهاية العام”.
وفيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، قال عون، إنه في خضم الأزمات المتراكمة في لبنان، جاءت كارثة انفجار مرفأ بيروت لتفاقم المعاناة، واليوم وبعد مضي أكثر من عام لا تزال عاصمتنا ساكنة معتمة ولا تزال مدينة منكوبة، نريد لقلب وطننا أن يعود نابضاً، ونريد أيضاً أن يعود مرفأ بيروت مركز استقطاب.
وأكد “نشكر كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى أهلنا، وتبقى الحاجة الملحّة اليوم الى مستلزمات إعادة الإعمار والإنماء، ونرحب بأي جهد دولي لتأهيل وتطوير المرفأ وصولاً الى إعادة التشغيل الكامل له وفقاً للقوانين المرعية الإجراء”.
كما أكد أن التضامن الدولي مع عاصمتنا ومع شعبنا مشكور، وقد ساهم في بلسمة بعض الجراح، ولكن المساعدة التي تريدها بيروت أيضاً هي في ما قد يطلبه التحقيق لمعرفة الحقيقة إنفاذاً للعدالة. فعزاء أهالي الضحايا وبلسم آلام الجرحى لا يكتملان إلا بإحقاق العدالة”.
وأوضح عون أن سير الأحداث واحتدام الصراعات في المحيط، يعيدان التأكيد على أهمية إنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، وما نتوخاه منها على صعيد التواصل الإنساني والحضاري.
وتابع: “قد تم تخصيص قطعة أرض واسعة قريبة من بيروت لاستقبال “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، وبدأ إعداد الدراسات اللازمة لمباشرة أعمال البناء، وأدعو الدول الصديقة والشقيقة كافة للانضمام إلى تلك التي أعربت عن رغبتها بتوقيع اتفاقية إنشاء الأكاديمية”.