وجاء ذلك بعد أن وافقت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تحت ضغوط مجموعة من المشرعات الديمقراطيات التقدميات على شطب هذا المبلغ، من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.