.jpg)
وزير المالية: مساعدة الاقتصادات الأفريقية على التعافي واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافى من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ ٣٠ مليار دولار من «الاحتياطى» بصندوق النقد الدولى، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص ١٠ مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الأفريقية.
قال الوزير، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية، إنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفراس» مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، منها: رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ ٥٪ فقط من ٦٥٠ مليار دولار، بما يُعادل ٣٣ مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
أضاف الوزير أن العديد من الدول الأفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها، موضحًا أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التى لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا، مؤكدا أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس فى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.
