المواد الكيميائية تهدد صحة المرأة

أصبحت المواد الكيميائية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تتواجد في كل مكان بدءًا من أماكن العمل والمصانع، وصولًا إلى المنازل والمدارس، وحتى في البيئات الحضرية والريفية. لم يعد بإمكاننا الهروب من هذه المواد، التي تم اكتشافها في الإلكترونيات، والأثاث، والملابس، ومنتجات التنظيف والعناية الشخصية. ومع ذلك، يثير انتشارها قلقًا متزايدًا بشأن تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان، وخاصةً صحة المرأة. إن فهم العلاقة بين المواد الكيميائية وصحة المرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق عالم أكثر أمانًا وصحة للجميع.

تشير الدراسات إلى أن آلاف المواد الكيميائية لها آثار سامة على صحة الإنسان والبيئة، بينما لا تزال آلاف الكيماويات غير معروفة. وقد تم رصد آثار صحية خطيرة لبعض المواد الكيميائية شديدة السُمية، مثل الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية المعطلة للغدد الصماء.

تظهر الأبحاث نقصًا كبيرًا في الدراسات التي تبحث في تأثير المواد الكيميائية على الرجال والنساء بشكل منفصل، حيث يواجه الجنسين ظروفًا اجتماعية مختلفة تؤدي إلى تفاوت في التعرض والتأثر بالمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة. الأمر الذي يتطلب تحقيق المساواة في التعامل مع هذه المخاطر وضمان بيئة صحية للجميع، خاصةً النساء.

يزداد القلق بسبب تعرضنا لمزيج من المواد الكيميائية المختلفة، حيث لم يتم إجراء سوى القليل من الاختبارات لتقييم الآثار المشتركة لهذه المواد، والتي قد تكون أكثر ضررًا من التعرض لمادة واحدة. ولذلك، تدعو الجهات المعنية إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير المواد الكيميائية، مع التركيز على الآثار المشتركة وآثارها على الجنسين.

أكدت الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين كشرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة، الذي أشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتضمن 17 هدفًا، وأن المساواة بين الجنسين (الهدف 5) هي شرط أساسي لتحقيق معظم هذه الأهداف.

كشفت دراسة حديثة عن تفاوت في حساسية النساء للتعرض للمواد الكيميائية، حيث تؤثر عدة عوامل، مثل التركيبة البيولوجية والفسيولوجية، وأنواع التعرض المهني، واستخدام منتجات العناية. أكدت الدراسة أن النساء يواجهن مخاطر متزايدة خلال فترات النمو الحرجة، مثل الحمل والرضاعة.

تظهر الأبحاث أن تأثير المواد الكيميائية لا يقتصر على صحة المرأة فحسب، بل يمكن أن ينتقل عبر الأجيال، خاصة عند تعرض الأم لهذه المواد خلال الحمل أو الرضاعة. لذلك، دعا الباحثون إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير المواد الكيميائية على صحة المرأة.

أما عن تأثير المواد الكيميائية على الهرمونات، فتتعرض الهرمونات لتهديدات من بعض المواد الكيميائية، التي يمكن أن تؤدي إلى خلل في التوازن الهرموني. تُعرف هذه المواد بالمواد الكيميائية المعطلة لوظائف الغدد الصماء (EDCs)، التي تُستخدم على نطاق واسع في العديد من المنتجات الاستهلاكية.

تشكل الملوثات العضوية الثابتة تهديدًا خطيرًا للبيئة وصحة الإنسان، حيث تتراكم في أنسجة الحيوانات والبشر، مما يؤدي إلى تشوهات خلقية وأمراض مزمنة. لمواجهة هذا التحدي، اعتمدت حكومات العالم اتفاقية ستوكهولم في عام 2002، وهي معاهدة دولية تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة.

تتزايد المخاطر في الزراعة والصناعة، حيث تشكل النساء أكثر من 40% من القوى العاملة الزراعية في الدول النامية، مما يعرضهن لمخاطر إضافية نتيجة نقص التعليم والتدريب. كما تتعرض النساء العاملات في القطاعات الصناعية لمزيج من المواد الكيميائية الخطرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهن.

كشفت دراسات عالمية حديثة عن وجود بقايا مبيدات حشرية في دماء وحليب أمهات عاملات في القطاع الزراعي، مما يثير مخاوف جدية بشأن صحة هؤلاء النساء وأطفالهن.

وفقًا لتقرير صادر عن "IPEN" في 2 أغسطس 2023، تواجه العاملات في الزراعة في العديد من الدول النامية مخاطر صحية جسيمة. حيث يفتقرن إلى معدات الوقاية اللازمة ولا يتم إبلاغهن بالمخاطر الكيميائية التي يتعرضن لها. يُشير التقرير إلى أن النساء العاملات في الزراعة يعملن غالبًا لساعات طويلة بأجور زهيدة، مما يزيد من تعرضهن للمواد الكيميائية الضارة. وقد تم توثيق حالات عديدة لنساء أصبن بأمراض مثل السرطان، و إضطرابات تناسلية، وتشوهات خلقية نتيجة لهذا التعرض المهني.

يدعو التقرير إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملات في القطاع الزراعي، بما في ذلك تزويدهن بمعدات الوقاية، وتوعيتهن بالمخاطر الكيميائية، وضمان حصولهن على أجور عادلة.

تحذر دراسة أخرى من المواد الكيميائية التي تهدد صحة المرأة، مطالبة بتحرك عاجل على المستويين العلمي والسياسي. تؤكد هذه الدراسة على ضرورة إشراك النساء بشكل فَعّال في إدارة ملف المواد الكيميائية، مع إيلاء اهتمام خاص لحمايتهن باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة للمخاطر.

تشمل التوصيات العاجلة التي قدمتها الدراسة:

شفافية المعلومات: ضرورة توفير معلومات واضحة للجمهور حول مكونات المنتجات الكيميائية وتأثيراتها الصحية، مع وضع قوانين صارمة لاستبدال المواد الضارة ببدائل آمنة.

توفير بيانات مفصلة: جمع بيانات مصنفة حسب الجنس لتوضيح الآثار المتباينة للمواد الكيميائية على الرجال والنساء.

السياسات الحاسمة: وضع سياسات واضحة للتخلص التدريجي من المواد الكيميائية الخطرة التي تؤثر بشكل خاص على صحة المرأة.

تشير الدراسة إلى أن النساء يتعرضن للمواد الكيميائية بشكل مختلف عن الرجال بسبب الأدوار الاجتماعية المختلفة، مما يجعلهن أكثر عرضة للمخاطر. تدعو الدراسة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية صحة المرأة من مخاطر المواد الكيميائية، مؤكدةً أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والصحة للجميع.

تتزايد الدعوات في أوساط المستهلكين والمنظمات البيئية لتحميل المنتجين مسؤولية المنتجات التي يصنعونها، خصوصًا تلك التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالبيئة وصحة الإنسان، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا. يطالب المستهلكون بحقهم في المعرفة، داعين إلى ضرورة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمكونات الكيميائية للمنتجات، واستبدال المواد الخطرة ببدائل أكثر أمانًا.

تؤكد المنظمات البيئية على ضرورة تحمل المنتجين مسؤولية دورة حياة منتجاتهم بالكامل، من مرحلة الإنتاج إلى التخلص النهائي منها، والعمل على تطوير منتجات مستدامة وآمنة للجميع.