حزب ”الحرية المصري” يكثف استعداداته للانتخابات النيابية المقبلة

◄| أحمد مهني: المعركة الانتخابية المقبلة ستكون اكثر صعوبة نتيجة التوسع الكبير في الدوائر

مصر تتصدى بكل حزم لمخطط تهجير الفلسطينيين وتدعم حقوقهم

الديار

كشف امين عام حزب الحرية المصري ونائب رئيس الحزب احمد مهنى عضو مجلس النواب عن تكثيف الحزب استعداداته للانتخابات النيابية المقبلة التي ستشمل السباق الانتخابي على مقاعد مجلسي الشورى والنواب خلال العام الجاري 2025.

وأفاد النائب أحمد مهني بأن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون أكثر صعوبة في ظل التوسع الكبير في الدوائر الانتخابية وزيادة أعداد الناخبين، إذ أصبحت بعض الدوائر تضم مئات الآلاف من الناخبين، ما يتطلب استراتيجيات انتخابية أكثر تطوراً.

وأردف بأن طبيعة تحركات الأحزاب تختلف وفقًا للشريحة المستهدفة داخل المجتمع المصري، موضحاً اختلاف استراتيجيات العمل في المناطق الشعبية، عن المناطق الحضرية والمتقدمة، وكذلك الأمر عند التعامل مع القبائل العربية.

وأوضح أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب أطلقت في وقت سابق، مبادرة «خيرُ يبقي -معاً نصنع الخير» لتوزيع المستلزمات الغذائية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وتابع : تستهدف هذه المبادرة توسيع دائرة العطاء، من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة، سواء بالمشاركة المباشرة أو بالدعم المادي والعيني، لضمان وصول الخير إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين

وأشار مهني إلى أن هناك خطة وضعها الحزب في مختلف المحافظات، بهدف زيادة عدد الأعضاء سواء من داخل الحزب، أو عبر استقطاب أفراد جدد من خارجه، موضحاً أن هذه الخطة تعمل بالتوازي مع تأهيل كوادر بشرية جديدة لخوض الانتخابات المقبلة، من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز قدراتهم على العمل النيابي والتفاعل مع المواطنين والمسؤولين.

وشدد على أن الحزب يمتلك قاعدة شعبية واسعة بفضل تواجده المستمر وسط الناس، وحضوره الفاعل داخل العائلات والمجتمعات المحلية، منوهًا إلى أن 60% من الأمانات النوعية داخل الحزب يقودها الشباب، ما يعكس إيمان الحزب بدورهم في قيادة التغيير السياسي والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وحول جهود الحكومة في تخفيف معاناة المواطنين، أصدر الحزب نهاية الأسبوع الماضي بيانًا أشاد من خلاله بإجراءات الحماية الاجتماعية، التى أعلنت عنها الحكومة؛ بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأبان أن هذه الحزمة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، مؤكداً أن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.

واضاف مهني: «لدينا ملفات اقتصادية مهمة نعمل عليها ضمن إطار الحزب، إذ يتم التعامل معها من قبل القيادات، كما يتم أيضًا الاهتمام بحقوق الإنسان والتشريعات المتعلقة بالحقوق الشخصية».

من جهة أخرى ثمن مهنى الجهود المصرية التي ساهمت بشكل كبير في إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وتصدي القيادة المصرية بكل حزم لمخطط التهجير، مشدداً على أن الدعوة إلى عقد القمة العربية الطارئة، جاء من أجل التأكيد على الحقوق الفلسطينية فى حل الدولتين، وان مصر تسعى من خلال الرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على كافة حقوقه المشروعة التي دأبت مصر على استعراضها في كافة المحافل الدولية والتأكيد على ضرورة الحصول عليها حتى يمكن تحقيق السلام الشامل والعادل ومن ثم استقرار المنطقة.