جريدة الديار
الأربعاء 22 يناير 2025 05:52 صـ 23 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

التموين تكشف تفاصيل منظومة الدعم والمستحقين .. والوزير يوضح

رد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت الـ 50 جنيهًا المخصصة للفرد على البطاقة التموينية تكفي احتياجات المواطن في ظل التضخم الحالي، وما إذا كان هناك دراسة لرفعها.

وأوضح خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن مبلغ الـ 50 جنيهًا كان كافيًا في وقتٍ معين، ولا يزال كيس السكر والزيت يتم احتسابهما بالسعر القديم. وأشار إلى أن جزءً من الدعم الحالي يُقدم في صورة نقدية مشروطة بسلع معينة.

دراسة شاملة لمنظومة الدعم

وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لمنظومة الدعم بالكامل، تشمل الفاتورة الإجمالية والمستحقين للدعم.

وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى إعادة النظر في النظام الحالي وتعديله ليكون أكثر فاعلية، حيث أشار إلى أن كل عناصر الدعم ستُدرس بعناية لضمان تحسين المنظومة.

عدد المستفيدين من منظومة الدعم

وأوضح الوزير أن 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي التي تشمل حوالي 24 مليون بطاقة أُسرية، بينما يحصل 69 مليون مواطن على الدعم السلعي ودعم الخبز معًا. وأشار إلى أن عملية الدعم تشمل دخول وخروج مستفيدين باستمرار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

حذف غير المستحقين

وحول عمليات الحذف من منظومة التموين، شدد فاروق على أن الوزارة تقوم بحذف غير المستحقين فقط.

وأكد أن هذا الإجراء ضروري لتحديث المنظومة وجعلها أكثر كفاءة، موضحًا أن وجود حركة مستمرة لدخول وخروج المستفيدين هو أمر طبيعي ويهدف إلى تحسين كفاءة الدعم.

إعادة هيكلة منظومة الدعم

وتطرق الوزير إلى أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأوضح أن هذه العملية تشمل قياس دقيق لمستويات الفقر وعدد المواطنين المستحقين للدعم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير واضحة تمكن المواطن من معرفة أسباب قبوله أو رفضه ضمن المنظومة.

ضمان الشفافية والعدالة

واختتم فاروق حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

وأشار إلى أن هذا يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة الدعم بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.