من الفائز في مناظرة المرشحين لمنصب رئيس مُفوضية الإتحاد الإفريقي ؟

في حدث تاريخي، شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مُناظرة تلفزيونية مُباشرة في مبني الإتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان “مجادلة إفريقيا”، بين أبرز المُرشحين لمنصب رئيس مُفوضية الإتحاد الإفريقي، تنافس ثلاثة سياسيون أفارقة من منطقة شرق إفريقيا على كسب تأييد الشعوب الإفريقية، حيث قدم كل منهم رؤيته المُستقبلية للقارة السمراء، مع التركيز على قضايا الأمن الإقليمي، والتجارة البينية، والتمثيل الإفريقي في المحافل الدولية، والتي بثت لجميع المواطنين الأفارقة في سياق الإنتخابات المُرتقبة لرئاسة مُفوضية الإتحاد الإفريقي في القمة الإفريقية القادمة بفبراير 2025

و قد قدم ثلاثة مُرشحين سياسيين أفارقة من منطقة دول شرق إفريقيا رؤيتهم خلال المُناظرة و هم الجيبوتي محمود علي يوسف، و الكيني رايلا أودينجا، والمدغشقري ريتشارد راندرياماندراتو، الذين يسعون إلى إنتخابهم لرئاسة مُفوضية الإتحاد الإفريقي خلفًا لموسي فقي محمد رئيس الحالي الذي تنتهي ولايته في الثانية من فبراير القادم، وذلك في مُناظرة حية ومُباشرة بينهم إستمرت ساعتين، وقد وشرحوا فيها تفاصيل خططهم فيما يتصل بالأمن الإقليمي وسط الصراعات و الإنقلابات السياسية، في حين دعوا بقوة إلى التجارة بين بلدان إفريقيا و إلى تخصيص مَقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمثيل القارة ذات السكان الأصغر سنًا بشكل فعال، وعلى ضرورة أن تكون إفريقيا مُمثلة بشكل أفضل في الهيئات العالمية، وخاصة في مجلس الأمن الدولي، وقد عَبر المُرشحون جميعًا عن أهمية زيادة تمثيل إفريقيا في مجال صنع القرار الدولي، مُعتبرين أن ذلك سيسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الإستقرار في القضايا العالمية التي تمس القارة الإفريقية بشكل خاص.

و ركزت المُناظرة التي إقتصر الحضور فيها على سفراء الدول الإفريقية ومُمثليها الدائمين لدى الإتحاد الإفريقي على كيفية التعامل مع القضايا الإقتصادية والإجتماعية المُلحة في القارة مثل البطالة والفقر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الإستقلال المالي للإتحاد الإفريقي وتحسين هيكلته المؤسسية لتصبح أكثر فاعلية في مُواجهة تحديات القارة.

وتمحورت أقوال المُرشحين حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات، مع التركيز على الإقتصاد، الأمن، التعليم، والتنمية المُستدامة، كما تميزت النقاشات بتركيز كل مُرشح على قضايا تخص بلاده وتجربته الخاصة في التعامل مع التحديات القارية.

وقد برز في المُناظرة مُرشح جيبوتي الدبلوماسي المُخضرم الذي تحدث متنقلاً بين الفرنسية و الإنجليزية والعربية وكان الأكثر تأثيرًا و إستخداما للغة الجسد والأسرع حديثًا، ما منحه فرصة لإستعراض قضايا وملفات أكثر خلال الوقت المُتاح على عكس المُرشح الكيني الذي كان مسترسلاً في حديثه حتى نفاذ الوقت المُحدد له و إغلاق ميكرفونه، فيما كان مُرشح مدغشقر يستعرض رؤيته ضمن نقاط مُحددة ومُختصرة .

ورغم أنها مُناظرة علانية لتعريف الدول و الجمهور بالمُرشحين إلا أنها لن تؤثر علي فرص المُرشحين في الفوز بالمنصب لأنها لا تشكل رأي عام إفريقي بالمعني الحقيقي الذي يؤثر في جماهير المُشاهدين بالقارة تجاه المُرشحين، لأن المواطن الإفريقي ليس هو الذي سيصوت للمُرشحين، ولكن حكومات الدول الإفريقية هي التي تقوم بالإختيار سياسيًا طبقًا لمصالحها و تحالفاتها وأجندتها بينما تصبح برامج المُرشحين وخططهم "التي تبدو مُتشابهة لحد كبير" وجهة براقة للعبور الدبلوماسي للمنصب .

أما المرشح محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، الذي في حالة فوزه سيكون أول عربي يتولى المنصب في تاريخ المنظمة وهو "عميد وزراء الخارجية في إفريقيا"، حيث شغل منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، في حين تحظى حملته بزخم كبير كونه مدعومًا من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرنكوفونية، وسبق وأن أعلن أثناء حملته الإنتخابية موقفًا قويًا داعمًا للقضية الفلسطينية، و أن الإتحاد لن يفتح أبوابه لأي دولة تضرب عرض الحائط بالمبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة بين الدول الإفريقية، وفي مُقدمتها إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه سيراجع العلاقات بين الإتحاد الإفريقي وبعض الدول، التي وصفها بأنها "غير صحية".

وقد شدد الوزير الجيبوتي خلال المُناظرة، على أهمية دعم إفريقيا لموقف مُوحد من أجل الحصول على مَقعدين دائمين في مجلس الأمن، مُعتبرًا أن هذا يُمثل قوة داعمة للإتحاد الإفريقي في تعزيز نفوذه في القضايا العالمية، أنه لا يمكن أن يكون هناك سياسة عالمية فعالة دون تمثيل حقيقي للقارة الإفريقية .

وعلق يوسف، أن الإستثمار في التعليم ورأس المال البشري يُمثل الركيزة الأساسية للتنمية في إفريقيا، مُشيرًا إلى أهمية تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، مع التركيز على إضافة قيمة للمنتجات الخام عبر التصنيع المحلي قبل تصديرها، مُشيرًا إلى أنه سيركز على القضايا الإقتصادية قائلاً: “تحقيق الوحدة الإقتصادية بين الدول الأعضاء سيخلق فرص عمل ويخفف من الأزمات الإقتصادية” .

ودعا يوسف، إلى إعتماد إستراتيجية مُوحدة للإستفادة من الثروات الطبيعية في إفريقيا مُعلقًا أن "قارتنا تمتلك موارد هائلة، لكنها لا يتم توزيعها "، بالتساوي أو إدارتها بكفاءة

وإقترح مرشح جيبوتي، إنشاء مراكز إقليمية للتميز لتحفيز الإبتكار والبحث، إلى جانب إتفاقيات تجارية إقليمية أقوى لسَدّ الفجوات.

وتحدث يوسف أيضًا عن الإستدامة، مُقترحا أن سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يجب أن تتوافق مع أهداف حماية البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ، موضحًا بقوله: "سأعمل أيضًا على تعزيز التجارة البينية الإفريقية، والتي من المُفترض أن تتجاوز 80%، وسأعمل على إزالة جميع الحواجز غير الجمركية وتسهيل حرية حركة السلع"، مُشيرًا إلى أنه :“يجب أن يكون الإتحاد الإفريقي أكثر فاعلية في خلق فرص عمل لشبابنا، ويجب أن نعمل على توفير بيئة إقتصادية تساعد على تحفيز التجارة بين الدول الإفريقية.”

وفيما يتعلق بالدور الإقليمي، وأوضح أنه: “من خلال تعزيز تعاوننا في المجال الإقتصادي والإجتماعي، نستطيع أن نحقق الإتحاد الإفريقي القوي الذي يسعى الجميع إليه.”

وقال يوسف، إن الأمن الإقليمي يثمكن تعزيزه إذا تمت زيادة الموارد اللازمة لقوة إحتياطية إقليمية لتقليل الإعتماد المثفرط على الشراكات الأجنبية للحصول على الموارد.

وأضاف يوسف، "عندما لا تكون هناك وحدة في الهدف بين الدول المُجاورة فإن السلام سيكون مُعرضًا للخطر".

ولتعزيز دور الإتحاد الإفريقي في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي، قال “علينا تقوية مؤسساتنا الإقليمية لضمان أن تكون إفريقيا في طليعة القرارات الدولية.”

وأقر يوسف، بوجود ٦ هياكل السلام القائمة في إفريقيا، بما في ذلك هيكل السلام والأمن الإفريقي، ومجلس السلام والأمن، وصندوق السلام، ومع ذلك، إنتقد الإفتقار إلى الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء وعدم كفاية التمويل لجهود السلام، مُشيرًا إلى إن "مجلس السلام والأمن لدينا ليس إستباقيًا؛ فهو يتفاعل مع الأزمات عندما تحدث"، داعيًا إلى إتخاذ إجراءات حاسمة لمُعالجة هذه النواقص.

وقد أكد في المُناظرة على أهمية دور الإتحاد الإفريقي في تعزيز الأمن والسلم داخل القارة، قائلاً: “إفريقيا في حاجة ماسة إلى أن تظل قوية ومُوحدة في مُواجهة التحديات العالمية، وإن وجود إتحاد إفريقي قوي سيمكننا من مُعالجة أزمات الأمن التي تؤثر على إستقرارنا السياسي والإقتصادي” .

وركز المُرشح الجيبوتي، على أهمية تحسين آليات الإتحاد الإفريقي المُتعلقة بإدارة الصراعات وتعزيز فعاليتها، مُؤكدًا الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل قوات الإحتياط الإفريقية، ما من شأنه أن يجعل الإتحاد الإفريقي قادرًا على الإستجابة بسرعة للأزمات.

وقال وزير خارجية جيبوتي، إنه يَعتزم تنويع التمويل لإفريقيا، ويبذل قصارى جهده لضمان أن يكون للإتحاد الإفريقي مصادر تمويل خاصة به.

وأشار يوسف، إلى أن الإصلاحات الأساسية داخل الإتحاد تعوقها حاليًا تحديات التمويل، وقال: "يجب أن يتغير هذا الوضع "، وأوضح أنه لن يفرض حلولاً على الدول الأعضاء بل سيدافع بقوة عن الحلول.

و أكد على ضرورة تعزيز ولاء العاملين في المُنظمة وتفعيل الإصلاحات غير المُكتملة، مثل تفعيل البرلمان الإفريقي وتطبيق ضريبة الإستقطاع بنسبة 0.2%، من واردات الدول الإفريقية لتحسين تمويل برامج ومشاريع الإتحاد الإفريقي.

وأضاف الدبلوماسي، أنه في حال إنتخابه، فإنه سيعمل على ضمان تألق القارة الإفريقية على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أكد المُرشح رايلا أودينجا من كينيا، والذي عمل سابقًا كمُمثل أعلى للإتحاد الإفريقي لشئون تنمية البنية التحتية، وكان رئيس وزراء بلاده سابقًا، على ضرورة حصول إفريقيا على مَقعدين دائمين في مجلس الأمن و إلى أن هذا التمثيل هو حق طبيعي للقارة نظرًا لحجمها السكاني وأهميتها الجيوسياسية، قائلاً: إن وجود مَقعدين دائمين مع حق النقض "أمر ضروري لإفريقيا" وأن هذا "عادل" لأن القارة تضم أكثر من 50 دولة ".

و ركز أودينجا على أهمية مُعالجة قضايا حل النزاعات والإصلاحات المؤسسية والتنمية الإقتصادية، وتحدث عن ضرورة تمكين الشباب والنساء في عمليات الحكم والأنشطة الإقتصادية، كما إقترح إصلاحات لتحسين عمليات إتخاذ القرار داخل الإتحاد الإفريقي، والتي تعرضت لإنتقادات بسبب ضعف فعاليتها، وعَبّر عن إلتزامه بتعزيز الوحدة الإفريقية من خلال قيادة عملية وواقعية .

وأشار إلى أنه "في هذه اللحظة المحورية، حيث قد تطغى التحديات العالمية الوشيكة على العديد من فرصنا، نحتاج إلى مُفوضية للإتحاد الإفريقي قادرة على تحقيق أولويات الشعوب الإفريقية - سواء من خلال تحفيز التنفيذ في قارتنا أو من خلال قيادة النفوذ ." العالمي الذي تستحقه بحق، مُضيفًا "أعتقد أنني أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون في مجالات التعليم والصحة والقيمة المضافة والتجارة، وأعد الشعب الإفريقي بأنني سأقود من الصف الأمامي لضمان تحقيق رؤية آبائنا المؤسسين ".

وتابع، "أقف هنا بصفتي إفريقيا مُتفائلاً، لقد تحررت إفريقيا ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به وأعتقد أنني أمتلك المُؤهلات، " اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون.

وأوضح "إننا بحاجة إلى مُعالجة العوامل القسرية التي يُمكن أن تؤدي إلى هذه الصراعات في جميع أنحاء القارة.

و إقترح رئيس الوزراء السابق، تعزيز الحوار داخل المجتمعات لمنع المُواجهات العنيفة، بهدف إسكات الأسلحة بحلول عام 2035.

وأضاف أودينجا في حديثه على تطوير التعليم ودعم الشباب، قائلاً: “الشباب هم مُستقبل إفريقيا، لا يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية إذا لم نمنحهم الفرص التعليمية والمهنية التي يحتاجون إليها وأن الشباب هم المستقبل، وسنعمل على تطوير التعليم والتكنولوجيا لتوفير وظائف مُستدامة” .

كما دعا إلى تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة قائلاً : “ديمقراطية قوية تعني قارة قوية قادرة على مُواجهة التحديات، ”و“ أرى أن مفتاح النجاح يَكمُن في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة، نحن بحاجة إلى أنظمة حكم شفافة ومُستدامة تدعم الحقوق الأساسية وتضمن أن الجميع يتمتع بفرص مُتساوية.”

وتابع قائلاً:“إذا تمكنا من تحسين التعليم والتنمية الإقتصادية، سنتمكن من إحداث تغير جذري في القارة.”

كما أكد على أن إفريقيا بحاجة إلى سياسة إقتصادية أكثر تكاملاً، قائلاً:“نحن بحاجة إلى أن نضع إستراتيجيات واضحة تعزز النمو الإقتصادي المشترك بين دولنا” .

وشدد مرشح كينيا على ضرورة الضغط الإفريقي لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتناسب مع مصالح إفريقيا، وطرح رؤية تقوم على إنشاء صناديق سيادية إفريقية لتمويل الإصلاحات وتنفيذ مشاريع كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية القارية، لتحسين النقل، و إستكمال بناء سد إنغا الكبير، وتعزيز التجارة عبر القارة.

أما ريتشارد جيه راندريامانداتو وزير مالية مدغشقر السابق، فقد أكد على ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يعكس التوازن الذي يتطلبه الوضع الراهن، ورأى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون أولوية، ويجب أن يشمل تمثيلًا عادلًا للقوى الإقتصادية والسياسية العالمية الناشئة، بما في ذلك إفريقيا، وإقترح تركيز الجهود على التنمية الإقتصادية المُستدامة وتعزيز قدرة إفريقيا على حل نزاعاتها الداخلية بشكل مستقل، كما دعا إلى تحسين الإستقلالية المالية للإتحاد الإفريقي من خلال تقليل الإعتماد على المانحين الخارجيين وزيادة إلتزامات الدول الأعضاء المالية، وعلى ضرورة مُعالجة القضايا الإجتماعية والإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا البطالة وضعف المؤسسات .

وركز راندرياماندراتو على القضايا البيئية وأهمية الإستدامة في المُستقبل، على الإستدامة البيئية قائلاً: “إفريقيا يجب أن تكون قائدة في مُكافحة تغير المناخ، حماية بيئتنا الطبيعية هي مسئولية جماعية.”، كما أشار إلى أهمية التعاون الإقتصادي بين الدول الإفريقية مُعلقًا بقوله: “يجب أن نستغل مواردنا لخلق قارة مستقلة إقتصاديًا.”

وأكد مرشح مدغشقر أن تطوير الإقتصاد القاري يبدأ من تعزيز المشاريع المحلية، إلى جانب تحرير حركة الأشخاص والبضائع لزيادة التجارة البينية الإفريقية، التي لا تتجاوز حاليًا نسبة 12.6%.

وقال:“ إفريقيا بحاجة إلى أن تكون رائدة في مُكافحة تغير المناخ، يجب أن نولي إهتمامًا أكبر لحماية بيئتنا الطبيعية لأن ذلك سيسهم في تعزيز إستقرارنا الإقتصادي والإجتماعي”، وأضاف: “إفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكننا إستغلالها بشكل مُستدام لضمان مستقبل إقتصادي مُزدهر، ولكن من الضروري أن نعمل معًا من أجل الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة” .

وتحدث عن الأمن قائلاً : “لن نتمكن من تحقيق التنمية المُستدامة دون ضمان الأمن، يجب أن نتعاون في مُكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة التي تؤثر على إستقرار القارة.”

وحث راندرياماندراتو البلدان على تولي مسئولية أمنها الداخلي، مُحذرًا في الوقت نفسه من أن القواعد العسكرية الأجنبية يجب أن تصبح "شيئًا من الماضي" لأنها "يُمكن أن تكون مصدرًا للصراع".

وأختتم حديثه قائلاً: “من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والعمل على القضايا المُشتركة، يُمكننا خلق قارة مُزدهرة وآمنة.”

و قد أدارت المُناظرة الإعلامية فاطمة شارف من الجزائر، و أنيتا إرسكين من كندا من أصول غانية .

وقد أعلن عن أن المُناظرة بجميع اللغات الرسمية الست للإتحاد الإفريقي: الإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية، مع توفير الترجمة الفورية إلا أن اللغة العربية غابت فعليًا عن الترجمة في المُناظرة، وقدمت المُناظرة في شكل أربعة أسئلة ذات صيغة واحدة مُوجهة للمرشحين الثلاثة مع منحهم أربعة دقائق للإجابة، مع كلمة إفتتاحية لكلاً منهم و كلمة قصيرة مُفتوحة لمدة دقيقتين في نهاية المُناظرة لكل منهم أيضًا .

وتعتبر هذه هي المُناظرة الثانية في تاريخ المُنظمة والتي حظيت بزخم و إهتمام إفريقي سياسي و إعلامي كبير و بث مُباشر ضخم علي قنوات تليفزيونية ووسائل التواصل الإجتماعي مُتعددة، وكان الإتحاد الإفريقي يرى أن الفكرة تتمثل في تقريب قيادة الكتلة القارية من شعوبها وإزالة جدار السرية الذي خيم على المنظمة لسنوات .

وقد عقدت أول مُناظرة من هذا النوع في ديسمبر 2016، عندما شارك خمسة مُرشحين يتنافسون على منصب رئيس مُفوضية الإتحاد الإفريقي، ولم تجري مُناظرة ثانية عام 2020، لأنه لم يكن هناك مُرشح يتنافس مع موسي فكي محمد عند إعادة إنتخابه في منصب رئيس مُفوضية الإتحاد .

ومن ناحية أخرى يجب على جميع المُرشحين في مناصب رئيس الإتحاد تقديم سيرة ذاتية، إلى جانب بيانات الرؤية التي تحدد كيف يعتزمون مُعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الإتحاد الإفريقي، ويتم نشرها على صفحة شبكية مُخصصة على موقع الإتحاد الإفريقي، و تأتي أهمية الحدث من أن الفائز لن يقود الهيئة الحكومية الدولية الأولى في إفريقيا فحسب، بل سيضع أيضًا أجندة مُعالجة بعض التحديات الأكثر خطورة التي تواجه القارة.

وسيشهد الإتحاد الإفريقي في القمة الإفريقية في فبراير القادم الإنتخابات الحاسمة التي ستجري لإنتخاب مَقعد منصب رئيس المُفوضية بالإضافة إلى ست مقاعد للمُفوضين يشغلها بالتساوي الذكور و الإناث من ثلاثة مناطق إفريقية مع إستعباد منطقة شرق و شمال إفريقيا، علاوة على منصب نائب الرئيس الذي يجب أن يكون أنثى من منطقة شمال إفريقيا، وذلك لأن جميع المُرشحين لرئيس المُفوضية من الرجال بعد إنسحاب مُرشحة الصومال فوزية آدم عمر التي أعلنت دعمها للمرشح الكيني رايلا أودينجا، ويتم إجراء الإنتخابات وفق آلية الإقتراع السري في عدة جولات حتى يحصل الفائز في جميع المناصب علي ثلثي أصوات عدد الدول، ويشمل الإختيار في المناصب العليا داخل الإتحاد ضمان التوازن الإقليمي، التساوي بين الجنسين، وستتضمن إشراف لجنة من الشخصيات الإفريقية البارزة، والتي تضم خمسة مُمثلين من مناطق القارة، و فترة تولي المناصب القيادية في الإتحاد الإفريقي تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، و ينتخب رؤساء الدول والحكومات رئيس المُفوضية ونائب الرئيس، و ينتخب المجلس التنفيذي ” وزراء خارجية دول الإتحاد الإفريقي المُفوضين الست.