خبير القانون الدولي السفيرة د. نميرة نجم تمثل غانا في قضية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية
في خطوة تاريخية، تعكس المكانة المرموقة للخبرات في القانون الدولي، تولى السفيرة د. نميرة نجم، خبير القانون الدولي، قيادة الفريق القانوني الذي شكلته حكومة غانا للدفاع عن مصالحها في قضية تغير المناخ أمام محكمة العدل الدولية، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها خبرتها في مجال القانون الدولي، وتُسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في مُواجهة التحديات العالمية.
تترأس اليوم السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي الفريق القانوني الذي شكلته للدفاع عن غانا بناءًا علي تكليف كمستشار قانوني من حكومتها في جلسات المُرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الإستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لإستطلاع رأي المحكمة بشأن إلتزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
و سيفتح السفير فرانسيس دانتي سفير غانا لدى هولندا كلمة غانا، يليه د. سيلفيا ادسو مدير قسم القضايا الدولية بمكتب المحامى العام لغانا، يعقبهما مُرافعة السفيرة د. نميرة نجم و عضو فريقها القانوني د. معين بواز في جامعة دربي بالمملكة المتحدة .
قد بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين الماضي، النظر في قضية تعامل الدول مع تغير المناخ، في خطوة وصفها نشطاء المناخ بـ “التاريخية”.
وعلى مدى الأسبوعين المُقبلين وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، و ستشارك أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في جلسات إستماع للكشف عن الرأي الإستشاري بشأن إلتزامات الدول تجاه ملف التغير المناخي، وستناقش الجلسات الإلتزامات القانونية للدول لمُكافحة تغير المناخ ومساعدة البلدان المُعرضة للخطر.
وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول مُتضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد إلتزامات الدول الأخرى في الحَدّ من مخاطره ومُعالجة آثاره.
أن هذه الإجراءات الشفوية التي تحتضنها العدل الدولية تأتي إستجابة للحملة “الدؤوبة” التي نظمها مجموعات الناشطين الشباب و”الجهود الدبلوماسية” التي بذلتها دولة جزيرة “فانواتو” بالمحيط الهادي خصوصًا.
وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في ٢٩ مارس 2023، يعترف بتغير المناخ باعتباره “تحديًا غير مسبوق من حيث الأبعاد الحضارية” ويطلب رأيا إستشاريًا من محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات تلبية لدعوة تقدمت بها دول مُتضررة من تداعيات التغير المناخي لتحديد إلتزامات الدول الأخرى في الحَدّ من مخاطره ومُعالجة آثاره.
وستنظر محكمة العدل الدولية في التزامات الدول بموجب القانون الدولي لمُعالجة إنبعاثات الغازات المسببة للإنحباس الحراري العالمي المُتزايدة وفي العواقب القانونية في حالة فشلها في القيام بذلك.
وهناك إمكانية للمحكمة، أن تعتمد على مصادر مختلفة للقانون الدولي في الدعوى، بما في ذلك المُعاهدات البيئية وحقوق الإنسان، أثناء مداولاتها خصوصًا ان معايير حقوق الإنسان تفرض ضوابط أكثر صرامة على الجهات الفاعلة في الشركات التي تخلق إنبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتساهم في الضرر.
وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش"، أن رأي المحكمة سيكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لملايين الأشخاص المُتضررين بالفعل من تغير المناخ، والعديد غيرهم ممن يُواجهون الضرر في المستقبل القريب .
وهذه الإجراءات الشفوية التي تحتضنها العدل الدولية تأتي إستجابة للحملة “الدؤوبة” التي نظمها مجموعات الناشطين الشباب و”الجهود الدبلوماسية” التي بذلتها دولة جزيرة “فانواتو” بالمحيط الهادي خصوصا المعرضة للغرق .
وقال المُمثل الخاص لفانواتو المعني بتغير المناخ والبيئة، رالف ريجينفانو، في كلمته التي عرضها في اليوم الأول للجلسات أمام محكمة العدل الدولية: “هذه مشكلة لم نخلقها ولم نُساهم فيها، ولكننا نعاني منها أكثر من غيرها، وهذا تهديد وجودي لنا”.
وقال ريجنفانو: “يجب أن نضمن أن تعرف الأجيال القادمة ما حدث للمناخ وكيف حدث”. قال.
وفي العرض الذي قدمه أمام محكمة العدل الدولية، أكد المدعي العام لفانواتو أرنولد كيل لوغمان على أن الدول لديها التزامات صارمة بحماية البيئة ومنع الإضرار بالمناخ.
وذكر إيلان كيلوي، المُستشار القانوني لمجموعة ميلانيزيا بايونير، في العرض الذي قدمه أمام محكمة العدل الدولية أن تغير المناخ يرتبط ارتباطًا مُباشرًا بحق الشعوب في تقرير المصير.
وقال كيلوي: “لا يمكن فصل الظلم الناجم عن تغير المناخ عن تاريخنا الإستعماري، ولا يُمكن أن يعزى سبب تغير المناخ إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية المُستعمرة”. أدلى بتقييمه.
يتناول السؤال الأول الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة، على محكمة العدل الدولية إلتزامات الدول بموجب القانون الدولي بحماية النظام المناخي من إنبعاثات الغازات الدفيئة.
ويطرح السؤال الثاني العواقب القانونية للضرر الذي تسببه الدول للنظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من خلال أفعالها وإهمالها، خاصة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة المُتأثرة بتغير المناخ أو المُعرضة للخطر بشكل خاص بسبب ظروفها الجغرافية وظروفها البيئية، مستويات التنمية.
وعلى الرغم من أن الآراء الإستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير مُلزمة، إلا أنها قد تحمل سُلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح في نهاية المطاف جزءًا من القانون الدولي العرفي، وهو مُلزم قانونًا، و سيلعب دورًا مُهما في تحديد الإطار القانوني لمسئوليات الدول المُتقدمة تجاه الدول المُتأثرة سلبًا بتغير المناخ.
وبالإضافة إلى العروض الشفهية، قدمت الدول والمنظمات الدولية واحدًا وتسعين بيانًا مكتوبًا وثلاثة وستين تعليقًا مكتوبًا.
ويتجمع العديد من نشطاء المناخ أمام مبنى محكمة العدل الدولية أثناء نظر الدعوى ودعوا إلى إتخاذ إجراءات عاجلة ضد آثار تغير المناخ.
