جريدة الديار
السبت 8 فبراير 2025 10:53 مـ 10 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعيد القومي ال 775 بقاعة المؤتمرات بجامعة المنصورة 6 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية خبير إزالة ألغام: الآلاف في غزة معرَّضون لخطر القنابل غير المنفجرة البابا يدشن كنيسة العذراء ومارجرجس بمدينتي إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة ”قبيصي”: تعليمات حاسمة بشأن انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس بالفيوم تفاصيل اجتماع ”الرشيدي” بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالدقهلية رئيس البرلمان العربي يستنكر التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية ماركو مسعد: ترامب يعلم جيدًا أن تهجير الفلسطينيين غير مقبول عربيًا ودوليًا الامن يوجه ضربات متتالية للمتاجرين بالنقد الاجنبي خارج نطاق القانون وزيرة التعاون الدولي: الحكومة وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه صحة الدقهلية: وكيل الطب الوقائى يتفقد إدارة شربين ووحدة طب أسرة

وزير المالية: نعمل على بناء الثقة واليقين بين الضرائب والمستثمرين

أحمد كجوك
أحمد كجوك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.