جريدة الديار
الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:34 صـ 29 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس شئون البيئة يشارك في مؤتمر وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية القبض علي تاجر مخدرات، قبل ترويج 6 كيلو أستروكس بمنطقة المعصرة المفوضية الأوروبية تُغرم شركة أدوية إسرائيلية لمُحاولتها منع مُنافسة أوروبية من بيع عقار لعلاج ”التصلب المُتعدد” وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP لمناقشة آخر المُستجدات في إتفاق البلاستيك بتأمين صحي بني سويف .. نجاح تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية حاول إمساكها قبل هروبها.. مصرع صبي شنقا بحبل ماشية بقرية سنهور القبلية ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار الغردقة عُمان والكويت.. تعاون متجدد يقود شراكة استراتيجية وتفاهمات جديدة حزب الله يستهدف دبابة ميركافا وآلية عسكرية للاحتلال في منطقة وطى الخيام الارصاد توضح خريطة الامطار خلال حالة عدم الاستقرار غدا السفير السوداني بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور السودان قريبا نتنياهو: إسرائيل تتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى

وزير المالية: يجب على الشركات السياحية بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك

أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.