إعلان دستوري من الرئيس الفلسطيني ”عباس” لتحديد آلية انتقال السلطة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا يوضح آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.
وجاءت تفاصيل الإعلان الدستوري
ووفقًا للإعلان يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية مباشرة.
وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون إجراء الانتخابات، يمكن تمديد الفترة لمرة واحدة فقط، بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
أكد الرئيس عباس في نص الإعلان على أهمية الحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشددًا على قيم سيادة القانون، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وقال: “كرامة الوطن انعكاس لكرامة أبنائه، والشرعية تأتي من حرية الإنسان وقيم المساواة والديمقراطية التي يجب أن تكون الأساس لأي نظام حكم يقود البلاد”.
ومن أهداف الإعلان:
جاء هذا الإعلان كاستجابة للتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، خصوصًا في ظل ما يعانيه الفلسطينيون نتيجة الحرب والضغوط الاقتصادية.
وأوضح عباس أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان الاستقرار وحماية مقدرات الوطن، إضافة إلى خلق إطار قانوني ودستوري واضح للفترة الانتقالية.
واختتم الرئيس عباس بيانه بالدعوة إلى الوحدة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذا الإعلان يمثل خطوة محورية نحو حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وضمان استقرار البلاد في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة .. في تلك الفترة.
