جريدة الديار
الأربعاء 26 مارس 2025 04:13 صـ 27 رمضان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الإعلام الإسباني يشيد بتصريحات الرئيس الجزائري عبد مجيد تبون‬⁩ اهم ما جاء في تصريحات محافظ المنيا خلال مشاركته حفل إفطار المعلمين محافظ المنيا يشارك في حفل إفطار التربية والتعليم تحت شعار “تواصل وعطاء” ويكرم المعلمين المتميزين والطلاب المتفوقين نائب المحافظ يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بأويش الحجر مركز المنصورة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية يشاركان أهالي المحلة فى أكبر مائدة إفطار جماعى السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق اعتبارًا من أبريل.. شبكة المدفوعات اللحظية تفرض رسومًا جديدة على خدمات ”إنستاباي” ترامب مدافعًا عن مستشار الأمن القومي: مايكل والتز تعلّم الدرس الدقهلية: ضبط طن دقيق وسلع متنوعة وتحرير 298 مخالفة تموينية عسكري أردني سابق: التكنولوجيا المتقدمة لا تحسم المعركة في اليمن الاستفتاء على الحرب أو السلام.. مناورة سياسية أم حل حقيقي لأزمة إيران؟ الدقهلية تحتفل بليلة القدر غداً بحضور المحافظ بمسجد النصر بالمنصورة

بعد تحويلات المالية للبنوك ومكاتب البريد.. موعد صرف معاشات ديسمبر

يشغل بال العديد من المواطنين، موعد وأماكن صرف المعاشات، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه المعاشات كمصدر أساسي للعيش، ويبحث الكثيرون بشكل مستمر عن المعلومات المتعلقة بمواعيد صرف المعاشات وأماكن توافرها سواء في البنوك أو مكاتب البريد، وذلك لضمان وصول مستحقاتهم في الوقت المناسب دون تأخير.

وبدأت منافذ صرف المعاشات في استلام المستحقات المالية اللازمة لـ11 مليون ونصف مليون صاحب معاش، تمهيدا لصرف مستحقاتهم عن شهر ديسمبر 2024.

وسيتم صرف المعاشات من خلال المنافذ المُعلن عنها، مثل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، منافذ البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

ويبدأ صرف المعاشات من يوم 1 ديسمبر 2024، الذي يوافق يوم الأحد، وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، الذي يحدد موعد الصرف في اليوم الأول من كل شهر.

وأعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بداية العام الجاري، عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه اعتبارا من 1 يناير الماضي.

الجمع بين معاشين "بين المعاش والدخل الناتج عن العمل"

وفي السياق نفسه، صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارا شاملا يحدد حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات المستحقة من خلال آليات واضحة ومعايير محددة.

في السطور التالية، نستعرض بالتفصيل أبرز الحالات والشروط التي أقرها القانون:

1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش

وفقًا للمادة 24 من القانون، يحق للمستحقين الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش. وإذا كان إجمالي المعاشين أقل من هذا الحد، يتم رفعه ليصل إلى القيمة المطلوبة. كما يتم ترتيب أولويات الجمع استنادًا إلى المادة 102 من القانون.

2. الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي

يتيح القانون للمستحقين الجمع بين دخلهم الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة وبين معاشهم التقاعدي، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر. يهدف هذا النص إلى دعم العاملين والمستحقين من خلال توفير دخل إضافي دون المساس بمعاشهم.

3. حق الأرملة في الجمع بين معاشين

تمنح القوانين الأرملة الحق في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها المتوفى وأي معاش آخر خاص بها، مع إمكانية الجمع بين معاشها ودخلها الناتج عن العمل أو المهنة، بشرط ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى للمعاش.

4. حق الأرمل في الجمع بين معاشين

كما يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به. بالإضافة إلى ذلك، يحق له الجمع بين دخله من العمل أو المهنة ومعاشه، وفقًا للشروط المحددة في القانون.

5. حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود

يعتبر الأبناء الفئة الوحيدة التي يسمح لها القانون بالجمع بين معاشين دون أي قيود مالية أو سقف محدد، مما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من المعاشات المستحقة عن والديهم.

6. الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

يؤكد القانون على حق المستحقين في الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، دون تحديد سقف مالي. يهدف هذا النص إلى ضمان استفادة المستحقين من حقوقهم الكاملة دون تقليص أو حرمان.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوضوح الحالات والشروط التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتشجيعها على المشاركة الاقتصادية.