جريدة الديار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:53 مـ 23 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استقبال كلية السياحة والفنادق زيارة اعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتقدم للاعتماد المؤسسي واعتماد برنامج بكالوريوس الارشاد السياحي مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة بحلول العام الجديد 2025 ويؤكد على أهمية تهيئة المناخ المناسب مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظ الجيزة يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوفد مندوبين لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي لمواطنين بمنطقة تل الهوا جنوب غزة حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة بمدن خليج السويس بجنوب سيناء محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التصالح *مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر.. حماية الطبيعة وتشجيع السياحة البيئية محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم الأرثوذكس الإمارات تمنح وزيرة البيئة المصرية وسام زايد الثاني من ”الطبقة الأولى” وكيل تعليم الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لريادة الأعمال و الذكاء الاصطناعي

سحب دواء شهير من الصيدليات وتحذيرات مهمة من الهيئة

تواصل الدولة والهيئات الرقابية ونقابات الصيادلة جهودها لمكافحة انتشار الأدوية المغشوشة، حيث يستغل العديد من التجار الأزمات التي يعاني منها المواطنون، الذين يروجون لأدوية مجهولة المصدر، وأشهرها تلك المخصصة لعلاج السمنة، مشاكل الشعر، العناية بالبشرة، وأدوية الأمراض المزمنة، كما يستفيد هؤلاء التجار من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس، ويقدمون عروضا وخصومات مغرية بهدف بيع منتجات قد تكون ضارة، متخفية أو مجهولة في صورة أدوية آمنة.

سحب دواء شهير من الصيدليات

وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا بسحب دواء لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا من الصيدليات، وذلك لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وهو دواء «توسينور»، وحذرت الهيئة المواطنين من شراء أي أدوية مجهولة المصدر، مؤكدة أن المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

ومن جانبه، قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن جميع الدول، بما في ذلك مصر، تولي أهمية كبيرة لقوانين تنظيم الدواء، وهذه القوانين تختلف عن تلك المتعلقة بأي منتج آخر، وذلك بسبب العلاقة المباشرة التي تربط الدواء بصحة المواطنين، ولذلك وضعت الدولة قوانين واضحة تنظم جميع مراحل عملية الدواء، بدءا من التصنيع وصولا إلى توزيعه للمستهلكين.

وأضاف عطالله أن هناك بعض الأفراد الذين يتهاونون في حقوقهم ويقومون بشراء الأدوية من صفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، أو من قنوات غير موثوقة، وهذا يعرض صحتهم للخطر، حيث أن شراء الأدوية من مصادر غير قانونية أو مشبوهة قد يكون له تبعات صحية خطيرة.

وأشار عطالله إلى أن هناك أيضا عيادات غير مرخصة تبيع الأدوية، مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين، وأكد أن القانون يفرض قيودا صارمة على تداول الأدوية وبيعها، حيث يسمح بذلك فقط من خلال الصيادلة في صيدليات تخضع لرقابة دقيقة.

وأعلنت الهيئة العامة للدواء سحب دواء معروف من الصيدليات، وهو من إنتاج شركة "ماش بريمير"، وأوضحت الهيئة في منشور لها أنه تم اتخاذ قرار بسحب وإيقاف تداول هذا المستحضر، بالإضافة إلى تحريزه، وذلك بسبب عدم مطابقة التشغيلة المذكورة وفقاً لنتائج الفحص المخبري في معامل الهيئة.

وفي السياق نفسه ، دعت الهيئة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الصيدلانية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني، كما أكدت أن التحذير الوارد يخص فقط التشغيلة المحددة في المنشور ولا يشمل تداول الدواء بشكل عام.

وتابعت هيئة الدواء أنه في حال وجود شكوي لابد من الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن، موضحة أن الدواء المعلن عنه هو Tussinor syrup ويستخدم لعلاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد الإصابات بنزلات البرد، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الحذر في حال اللجوء إلى الأدوية.

عقوبة غش الدواء

وسوف نرصد عقوبات الغش في الدواء وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية فيما يلي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.