وزيرة البيئة تشارك في مناقشات تمويل المناخ في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المُشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشِق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءًا من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الإستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وإستعرضت وزيرة البيئة، في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدمًا، و المُقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البُعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضًا قبل إستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، بدعم من شركاء التنمية إتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المُساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجَذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للإستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تُعد غير جاذبة للإستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضًا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المُستهدفة في خطة المُساهمات الوطنية مثل الطاقة المُتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المُخلفات والإقتصاد الدوار وجَذب الإستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليًا أصبحت مَليئة بالتحديات، لإرتفاع تكلفة التمويل لعِدة أسباب، منها إرتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئًا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والإستثمار مُقابل مُتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للإختيار بين التنمية والإلتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29، باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المُتاحة من حيث الكَمّ، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل، إلى جانب إتاحة القُدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول مُنخفضة الإقتصاديات، وأيضًا تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قُدمًا بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الإنتقال العادل المُنشود، مع ضرورة أن توفّر المُؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة، على التطلع إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المُتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
