وزيرة البيئة تشهد توقع مُذكرة تعاون مع ”مجموعة تدوير” لتعزيز الإستثمار البيئي في مصر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لإستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير في جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أ.ح. مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المُخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس على محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) ، وبحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للإستثمار والتخطيط والدعم المؤسسي والسيد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مُذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الإستثمارية المُتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة المُخلفات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة المُخلفات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الإستثمارات المُقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المُخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات بقيمة إستثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الفرص الإستثمارية المُقترحة أيضًا تتضمن التعاون في مجال الزيوت المُستعملة SAF، من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لإستخدام الزيوت المُستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المُستدام (SAF) المُزمع إنشائه، وذلك بتكلفة إستثمارية تُقدر بـ ٥٣٠ مليون يورو، مُشيرة إلى أن تلك الزيوت بإعتبارها مُخلف، تم العمل على إستصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المُخلفات الحق في إعطاء الشركات العاملة في مجال تجميع مُخلفات زيوت الطعام المُستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الإستخدام غير الآمن لتلك المُخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مُؤكدة على أهمية حصر كمية و حجم المُخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المُستعمل، لإتخاذ قرارات إستثمارية سليمة وضمان إستدامة إستثماراتها.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه من ضمن الفرص الإستثمارية المُقترحة مشروع تدوير مُخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للأحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة إستثمارية تقدر ب ١٤ مليون يورو.

من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المُخلفات إلى ٦٧ ألف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى إستغلال هذه المُخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مُضافة، في ظل توجه المحافظة للمُمارسات الآمنة بيئيًا والمُستدامة.

كما لفت محافظ الوادي، إلى أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لإختبار جودة مُخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحَدّ من مخاطر هذه المُخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مُثَمِنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المُخلفات لإستغلال المُقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مُخلفات النخيل.

من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المصري تُمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الإقتصاد الدائري، من خلال عِدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الإستثمار في قطاع المُخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المُتبادل، علاوة على ذلك، تعطي الإتفاقية الأولوية لبناء القُدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تُمثل هذه الإتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المُخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد إلتزام الشركاء بتطوير حلول مُستدامة ومُبتكرة.

يأتي ذلك في إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تُمثل نقطة قوية للإنطلاق في التوسع في الإستثمارات البيئية والمناخية في مصر والتي تَمتلك فُرصًا كبيرة للنجاح في السوق المصري ويأتي في مُقدمتها قطاع إدارة المُخلفات وإعادة التدوير.