“التخطيط” تعقد جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022.

وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "من المحلية إلى العالمية: برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة في مصر نموذج فريد في توطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام"، دور المبادرة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز العمل المناخي.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، حيث يُعقد لأول مرة في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا.

وافتتح فعاليات الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شارك عدد من رواد الأعمال الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفي كلمتها؛ أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انعقدت على مدار 3 دورات منذ عام 2022، حيث تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال التركيز على المشروعات المبتكرة في المحافظات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة للأثر المحقق من قبل المبادرة على مدار دوراتها السابقة للاستفادة من الدروس المُحققة، تعزيز الجهود بشأن تحقيق التنمية.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودفع النمو المستدام، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والذي يعمل على صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو القادم على التنمية الاقتصادية كموضوع رئيسي للنقاش، معبرة عن تطلعها إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء لاستكشاف آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم جهودنا المشتركة في التنمية المستدامة. كما تطرقت إلى المبادرات المتعددة التي تعمل عليها الوزارة من بينها مبادرة Climatech Run، التي استهدفت دعم الشركات الناشئة من مختلف دول العالم لتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه، أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج موئل الأمم المتحدة الهابيتات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.

وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.

بينما قال أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم ثلاثة مكونات حاسمة خضراء وذكية ومحلية، وهذه المكونات هي المجالات الرئيسية الثلاثة لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ومن جانبه، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى عدد من الرسائل المهمة تشمل الشمولية والاستدامة ونجاح الشراكات، مؤكدًا أهمية المبادرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية. كما أوضح أن الجلسة يشارك بها عشرة من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية في عدد من القطاعات ليستعرضوا مشروعاتهم وما تقدمه للبيئة المصرية، وهو ما يعد شهادة على الشمولية.