”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة”

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أمس، لقاءًا توعويًا لتعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بأحد فنادق القاهرة.

إستعرض اللقاء في جلسته الأولى الخدمات المُقدمة من قبل وزارة الصحة والسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناولت الجلسة المواد القانونية الخاصة بالصحة الإنجابية والأمراض الوراثية لذوي الإعاقة، بينما ناقشت الجلسة الثانية التأهيل الطبي والنفسي وأهمية الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، والحقوق الصحية وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما إستعرضت الجلسة الثالثة للقاء الإجراءات التيسيرية الخاصة بإتاحة الحصول على الخدمات الصحية وأساليب دَمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم من المُنتفعين، كما تطرق الحديث في الجلسة الثالثة لأساليب التأهيل والرعاية المُقدمة للإعاقات المُكتسبة التي قد تنتج عن الحوادث.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذا اللقاء يأتي وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بضرورة إنشاء نظام صحي رقمي مُتكامل شامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات، مع تطبيق الذكاء الإصطناعي داخل المُؤسسات الصحية، بهدف زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية، والعمل على تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنمية البشرية والإستثمار في البشر، الذي سيبدأ بالعمل على تعزيز الوعي والتدريب والتأهيل لكل المُتعاملين مع شريحة مجتمعية يقدر عدد بالملايين وخاصة المرأة والطفل ذوي الإعاقة.

وأشارت "المشرف العام على المجلس"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلى أننا نحتاج للعمل سويًا إلى تهيئة البيئة المكانية والمعلوماتية والنهوض ببرامج الحماية الإجتماعية وتنمية المهارات، من خلال الإستثمار في التمكين الإقتصادي، وتعزيز أُطر سياسات الإدماج الإقتصادي والشُمول المالي لتحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص، والإهتمام بالبحث العلمي والدراسات في هذا الشأن لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة و ذويهم وإستحداث أُطر تشريعية ومؤسسية تضمن ذلك، مُوضحة أنه إنطلاقًا من إستراتيجية وخطة عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي في مُقدمتها الإهتمام بملف الصحة والسكان والتعليم والبحث العلمي، أنه الضروري الإلتزام بتوفير الصحّة للجميع، وذلك يتطّلب إتباع نهج شامل لجميع أجهزة الحكومة وشرائح المجتمع، بما يشمل الإقتصاد والشئون المالية والبنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة والبيئة والقادة السياسيين والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في الصحّة، لإقامة مجتمعات ذات صحّة جيدة وأكثر قدرة على الصمود والإستدامة، بإقامة حوار هادف، فضلًا عن تبادل الخبرات والتوصيات و الأفكار والتشبيك و البدء في خطوات ملموسة بشأن أفضل السُبل الكفيلة بإحراز التقدم في مجال تحقيق الصحة والتنمية للوصول لنتائج منصفة لأجيال الحاضر والمستقبل.

فيما وجهت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، رئيس المجلس القومي للسكان، الشكر للحضور نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث أعرب عن إهتمامه البالغ بتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية الخدمات المُقدمة لهم.

وأشارت خلال كلمتها التي ألقتها في اللقاء نيابة عن وزير الصحة، إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، عملت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهات المختلفة على تهيئة المستشفيات وتطوير البروتوكولات العلاجية لتوفير بيئة صحية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، مُوضحة أن كل الوحدات الصحية أصبح لديها الآن غرفة مشورة أسرية مدربة على كيفية التعامل مع الإعاقة ودَمج ذوي الإعاقة في المجتمع و أيضًا تعزيز البرامج التوعوية والتدريبية لتزويد الطاقم الطبي بالأدوات المناسبة التي تتيح لهم فهمًا أعمق لإحتياجات المرضى ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل الأمثل معهم.

ودعت الألفي إلى ضرورة تضافر الجهود للحَدّ من الإعاقة، وتوعية كل المُقبلين على الزواج بأهمية إنجاب طفل معاف، وتلافي الإعاقة، وأوصت بالحَدّ من زواج الأقارب لاسيما أن 30 % من الزيجات تكون من أقارب الدرجة الأولى والثانية، ومع هذا المُعدل تترفع فرص الإصابة بالإعاقات، مُؤكدة على أهمية الحصول على مشورة ما قبل الزواج بجانب التحاليل التي يتم توفيرها في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج السكر وضغط الدم قبل الزواج لتلافي الإعاقات الذهنية والعيوب الخلقية في القلب والكلى.

وشددت "الألفي"، على أهمية تلافي زواج الأقارب لإنجاب أطفال أصحاء لاسيما أن في حالة أن أحد الشريكين أو كلاهما يحمل الجين الوراثي للأنيميا المنلجية وأنيميا البحر المتوسط، كما دعت إلى علاج إلتهابات الجهازين البولي والتناسلي لتلافي إحتمالات إنجاب طفل مُبتسر، فضلاً عن الإستعداد بتناول الزوجة حمض الفوليك والحديد لمدة 6 أشهر قبل الحمل لتجنب إعاقات الجهاز العصبي والدوري وطيف التوحد وضعف الأداء المدرسي.

كما دعت "الألفي"، لمُحاربة الزواج المُبكر الذي يحرم أطفالنا من طفولتهم، لاسيما أن هذا الزواج يتم دون إجراء تحاليل ما قبل الزواج والمشورة الأسرية ويعرض فتياتنا لتسمم الحمل والولادة القيصرية التي ترتفع معها مُعدلات الإصابة بالتوحد، ولنشجع كل شاب أو شابه مُقبلين على الزواج بأهمية المُباعدة الحقوقية بين الحمل المُتعاقب من 3- 5 سنوات وتأجيل الحمل الأول لحين إستعداد الأم لإنجاب طفل معاف، مُؤكدة على فتح باب الشراكة بين المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من ناحية أخرى قالت الدكتورة نانيس عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة للحَدّ من الأمراض الوراثية والإعاقة، أن الإدارة تعمل على الحَدّ من الإعاقة قبل حدوثها، حيث بدأ العمل في ذلك منذ عام ٢٠٠٠ بعمل مسح لجميع المواليد بالجمهورية لمرض نقص هرمون الغدة الدرقية، الذي له تأثير سلبي على قدرات الطفل الذهنية والصحية، وخلال عام 2015 تم إضافة مرض بيلَة الفينيل كيتون للبرنامج القومي لفحص المواليد، وهو ضطراب وراثي نادر يتسبَّب في تراكُم حمض أميني يُسمَّى الفينيل ألانين في الجسم، وينشأ إضطراب بيلَة الفينيل كيتون نتيجة تغير في جين فينيل ألانين هيدروكسيلاز، ويتم الكشف عن هذا المرض من خلال المراكز العلاجية الموجودة في جميع محافظات مصر، وفي عام 2021 تم إطلاق مُبادرة رئيس الجمهورية للكشف المُبكر عن 19 مرض وراثي للأطفال حديثي الولادة بالحضانات، فضلًا عن توافر مراكز تقديم الدعم والمشورة للأم والأسرة حول كيفية التعامل مع حالات أطفالهم، للوصول لأفضل النتائج الصحية.

فيما قدمت الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا حول “الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء حقوق الإنسان”، تناولت فيه أهمية الحق في الرعاية الصحية الشاملة والمُيسرة للأفراد بغض النظر عن إعاقتهم، وذلك ضمن إطار الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، مُستعرضة المُعاهدات الدولية والتشريعات المصرية التي تدعم هذه الحقوق، وأبرزت التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة وشاملة تلبي احتياجاتهم.

ومن جهتها قالت الدكتورة رنا هلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن رؤية جامعة عين شمس هي مجتمع جامعي دامج بلا حواجز، يخدم ما لا يقل عن 2750 طالب من ذوي الإعاقة وآخرين من العاملين والموظفين، مُشيرة إلى أن الجامعة تعمل على محاور عِدة للوصول إلي التنمية المجتمعية الدامجة، ومن أولويات الإدارة العمل على آليات تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والإدارين على ذلك، مع توفير الدعم الطبي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التقييم الوظيفي للطلبة، وكذلك توفير التدريبات لهم لضمان إستقلاليتهم، مع إتاحة المناهج التعليمية والبنية التحتية. لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم أنشطة مختلفة لدمجهم مع كافة طلاب الجامعة.

فيما أشارت داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنسق عام اللقاء، إلى أن الحقوق الصحية والتمكين الصحي حق مَكفول للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ولكن يحتاج لتعزيز الوعي لتحسين جودة الخدمة، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للتنمية، حيث تُعدّ الصحة والتعليم ركيزة أساسة في تقدم الأمم والمجتمعات، مُضيفة بقولها "إننا نحتاج للعمل مع كافة الشركاء في الحكومة والمجتمع المدني، خاصة في القطاع الصحي والكوادر الطبية للوصول لخدمات تراعي معايير الجودة وتتناسب مع نوع وشدة الإعاقة، والعمل على إتاحة وتهيئة المستشفيات، وكذلك تدريب مقدمي الخدمات وإستحداث وتطوير أدوات مناسبة للرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على رقمنة الخدمات الصحية وتوفير المعلومات، ورصد كافة البيانات والإحصائيات المُتعلقة بالجوانب الصحية لهم، فضلًا عن الإستعداد للكوارث الأوبئة والتغيرات المناخية من خلال تعاون كافة الجهات والشركاء، والمتابعة الدورية لذلك".

من ناحية أخرى قال الدكتور علاء بلبع أستاذ العلاج الطبيعي وصاحب مبادرة لا إعاقة، إنه في الآونة الأخيرة ومنذ عام ٢٠١٨، الذي أطلق عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا لذوي الإعاقة، إهتمامات الدولة أصبحت في تزايد مُستمر يومًا بعد يوم دون توقف، مُتضمنة الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية والحقوق الدستورية، بما يكفل لذوي الإعاقة التعايش في مجتمع صحي، يُمكنه من تخطي الصعاب، ويجعله فردًا مُنتجًا في المجتمع، حيث أصبح هناك جهود حَثيثة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات والندوات التوعوية، فضلًا عن كونه دائمًا حلقة وصل بين ذوي الإعاقة والمجتمع بمختلف أطيافه.

فيما أشاد مُمثل مستشفى دار المُني بلقاء المجلس الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيعمل على زيادة فاعليتها، كما ستساهم إدارة دار المُني للعلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بشكل أساسي في كافة الإتجاهات التي تعمل على إندماج ذوي الإعاقة في العمل المجتمعي والمؤسسي في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء خرج المجلس بعِدّة توصيات هامة منها : تبني وإستحداث مُبادرات لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الحياة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة العمل على إقامة مشروعات وبرامج تعمل على تعزيز الصحة والرفاهية للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة للمرأة والطفل، والتعاون بين الوزارات والقطاعات المثتعددة للصحة بنهجًا شاملاً بالشراكة بين شركاء التنمية وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة الدورية من أجل سياسات صحية شاملة و دامجة، والعمل على إجراء دراسات وأبحاث تخدم ملف التنمية والإعاقة والصحة بالجامعات المصرية، ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التغطية الصحية الشاملة وتعزيز قدرات المُنشآت الصحية و الكوادر الطبية والإداريين والتمريض و رفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إدراج خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز وعي الكوادر باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقًا لنوع وشدة الإعاقة، دمج الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية، ورفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة والإعلان عن فكرة الشباك الواحد لخدمة ذوي الإعاقة بها، وضرورة إنشاء نظام صحي رقمي مُتكامل شامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد والمتابعة الدورية.

كما جاء من ضمن التوصيات توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعي بخدمات ووسائل تنظيم تقديم المشورة الأسرية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومُستقرة من أجل جيل سليم وصحي للحَدّ من الإعاقة، وتوسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الأكثر إحتياج ورعاية حقوق المرأة ذات الإعاقة الإنجابية، فضلاً عن تمويل مشروعات للخدمات الصحية من خلال صندوق قادرون باختلاف، وتبني حملة إعلامية توعوية لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك فيها الهيئات المعنية بالصحافة والإعلام في مصر، بالإضافة إلى الإعلان عن المجهودات المبذولة في الصحة والإعاقة بالجهات والهيئات على صفحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة المجلس بالموضوعات السابقة من خلال جلسات مُخصصة في الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.