البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيوانًا مهددًا بالإنقراض بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل على القضاء ومُكافحة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، نجحت وزارة البيئة في إنقاذ عدد 20 حيوانًا من 5 أنواع مختلفة مُهددة بالإنقراض في مصر، وفقًا للإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المُهددة بالإنقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمُسطحات دعمًا للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل عدد 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، وعدد 2 صقر جراد وصقر حوام، مُشيرةً إلى أنه يتم حاليًا إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مُواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيدًا لإطلاقها إلى الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمُسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغًا من أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بقيام محل لبيع الحيوانات الأليفة ببيع بعض الأنواع البرية التي يُحظر الإتجار بها طبقًا لقانون البيئة ليتم علي الفور تشكيل لجنة من المُختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة للتوجه إلى المكان المبلغ عنه، حيث تم العثور على الأنواع المذكورة.
وأشادت وزيرة البيئة، بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مُؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجًا مشرفًا لنجاح برامج الوزارة في دَمج المواطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع المصرية المُهددة بالإنقراض، مُقدمةً لكل من ساهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.
جدير بالذكر، أن وزارة البيئة لديها برنامج مُتكامل لمُكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المُرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني و ناشطي حقوق الحيوان والمُتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.
وتهيب وزارة البيئة، بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الإتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمُساءلة القانونية لمُخالفة قانون البيئة والإتفاقيات الدولية المَعنية بهذا الشأن.
