البيئة تعلن الموافقة على تمويل ٣ مشروعات من صندوق المناخ الأخضر في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه في إطار جهود تعزيز الشراكة مع مختلف شركاء التنمية والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات رائدة لعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر خلال جلسة إجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 40 المُنعقد بمدينة أنشيون بكوريا الجنوبية، وبحضور السيد السفير وائل أبو المجد عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، على مُقترحات التمويل للبرامج مُتعددة الدول: تخضير الأنظمة المالية، وصندوق إستثمار الزراعة المَرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المَرنة للمياه، وذلك لتمويل تلك المشروعات في عدد من الدول منها مصر بحزمة تمويلية تقدر 2,687 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا يأتي ضمن الدور الذي تقوم به وزارة البيئة على مدار سنوات لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف وأيضا التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع إقبال القطاع الخاص للإستثمار في أنشطته.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الموافقة على تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية أتت كثمرة لمناقشات متواصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الأخضر منذ نوفمبر الماضي، و يتيح البرنامج تمويل يصل إلى مليار و 295 مليون دولار أمريكي يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج في 14 دولة أسيوية وإفريقية من بينها مصر، ويقدم البرنامج للدول المستفيدة حزمة من الأدوات التمويلية في شكل قروض تنموية ميسرة، وضمانات، كما يتيح البرنامج منحة دعم فني مقدارها 100 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن برنامج تخضير الأنظمة المالية يهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية لتطوير المنتجات المالية الخضراء وموائمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس، وتعزيز إمكانية الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفني للمؤسسات المالية المصرية لتمويل مشروعات توليد الطاقة وتسهيل الوصول إليها؛ والنقل منخفض الإنبعاثات؛ الصحة والرفاهية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والبنية التحتية، بما سيساهم فى تحقيق أهداف مصر فى المساهمات المحددة وطنيا المحدثة.

وأشارت الوزيرة، إلى الموافقة على تنفيذ برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في ١٠ دول إفريقية من بينها مصر، حزمة تمويليه تبلغ إجمالا 130 مليون دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيًا مثل الوصول إلى مُدخلات العملية الإنتاجية المحسنة، بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ، الوصول إلى التمويل الذي سيمكن المزارعين من إجراء تحسينات مستمرة على أراضيهم الزراعية والإستثمار في قدراتهم الإنتاجية، الحصول على أدوات التأمين المبتكرة، وخاصة التأمين المرتبط بالطقس، لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات المناخية، الوصول إلى المعرفة الزراعية الذكية مناخيًا وخدمات الإرشاد لتحسين إنتاجيتهم، الوصول إلى البنية التحتية، بما في ذلك الري والميكنة، لتحسين الإنتاجية، الوصول إلى الأسواق المتميزة لتحسين الدخل وزيادة الربحية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية يساهم فى تحقيق الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخاص بتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به من خلال إجراءات مثل تحسين نظم إدارة المحاصيل، اعتماد جهود الحفاظ على المياه، إنتاج المحاصيل الهجينة التي تظهر إنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع الظروف الجوية المعاكسة، حماية مصايد الأسماك، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثيرات، و الحساسية، والتكيف مع تغير المناخ، كما سيخدم البرنامج تحقيق أهداف وأولويات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتعلقة بالاستثمار المناخي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

كما وافق صندوق المناخ الأخضر على الحصول على التمويلات المناخية التي يتيحها برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، والذي سيتيح الوصول إلى حزم تمويلية من المنح والقروض التنموية الميسرة يتم إستثمارها في 14 دولة من بينها مصر، تقدر 1.262 مليار دولار، يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 258 مليون دولار، و يستهدف المرفق معالجة ندرة المياه ويساهم في التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تطوير بنية تحتية للمياه أكثر مرونة باستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تقليل إنبعاثات غازات الدفيئة المُرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وسيعمل البرنامج على تنفيذ حزمة من المشروعات التي حددتها وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ووزارة الموارد المائية و الري والتي ستستفيد بشكل مباشر من مشروعات برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المَرنة.