جريدة الديار
السبت 19 أبريل 2025 09:01 مـ 21 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حريق مأساوي في القليوبية: مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة بقرية تل بني تميم إحالة تشكيل عصابي نسائي لترويج المخدرات في دمياط إلى المحاكمة حادث مروع في الدقهلية: مصرع 2 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص طهران وواشنطن: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما وسط أجواء بناءة توفير سيارات لبيع الأسماك الطازجة بأسعار تنافسية في البحيرة بمناسبة أعياد الربيع وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية مدبولي: جولات ميدانية تكشف عن نهضة صناعية واعدة وتفاؤل بين رجال الصناعة نسور الحضارة 2025: مصر والصين تطلقان تدريبات جوية مشتركة لتعزيز التعاون العسكري 53 منشأة طبية خاصة تغلق في البحيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وفاة الربان مصطفى الميقاتي: شهيد الواجب في قناة السويس بالبحيرة رؤية مستقبلية للتعليم الفني: رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب بالعاشر من رمضان نحو مشاركة سياسية فاعلة: انطلاق فعاليات تعزيز الوعي الانتخابي في مصر

قضية فساد التموين

غدا.. محاكمة متهمي قضية فساد التموين

ارشفيه
ارشفيه

تستكمل غدا الاربعاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع والمتهمين في قضية فساد التموين.

كانت النيابة العامة أمرت فى 5 فبراير الماضي بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.


جاء في أمر الإحالة قيام 14 ضمن قضية فساد التموين متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.