آخر موعد لقبول طلبات التصالح بمخالفات البناء وهذه عقوبة الممتنعين
تعمل الدولة جاهدة على إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء الذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل على أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
ويبحث الكثير عن آخر موعد لقبول طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024 ، حيث سيتعرض المخالفين للمسألة القانونية وتوقيع العقوبة المقررة عليهم، إذا لم يسرعوا بتقديم طلبات التصالح.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024
وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر موعد لقبول طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024 المقدمة من المواطنين، ليكون يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 هو الموعد الأخير لتلقي طلبات التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
ويعتبر هذا التاريخ هو الفرصة الأخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، على ألا يتم تلقي أي طلبات تصالح بعد الموعد المحدد ويواجه المخالفون الإجراءات القانونية.
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء؟
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عقوبة عدم التصالح في المادة 10 من القانون في 3 صور من أشكال العقوبات لمن لم يتصالح أو من تم رفض طلب تصالحه، وهو ما يستعرضه التقرير التالي:
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء شملت ما يلي :
1- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف
2- الحرمان من أي وجه من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل
3- عدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار
التصالح في مخالفات البناء
وبناءً على قرار وزير الإسكان، لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023.
جدير بالذكر أن وزيرة التنمية المحلية تابعت مع سكرتيري العموم آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإنجازات التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم، ومعدلات انجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية.
كما استعرضت عدد الطلبات التي نجحت المحافظات في تحقيق التصالح عليها وانجازها ، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقاً للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، والمحافظات الأعلى في زيادة عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، نظرا لأهمية هذا القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
وأشارت إلي ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظات ، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.
ووجهت الدكتورة منال عوض، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلاً في نطاق محافظته على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة، والتواجد الميداني مع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح.
وقالت الوزيرة" رؤساء المدن والاحياء ينزلوا بنفسهم ويشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع،، وسهلوا على المواطن في تطبيق القانون وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذه".
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات وفقاً لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.
وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين لتحمل المسئولية وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح .
وشددت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبانى مخالفة فى مرحلة الانشاء ، مؤكدة أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف ، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية ، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وانجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة أى مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة ، مشيرة إلى أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من قانون التصالح علي مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء ، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى.
