وزيرة البيئة .. تشارك في إجتماع بشأن التصدي للتهديدات التي يفرضها إرتفاع مستوى سطح البحر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، في الإجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها إرتفاع مستوى سطح البحر الذي يعقد تحت عنوان "التصدي لإرتفاع مستوى سطح البحر : أولوية عالمية "، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الإجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون مُتعدد القطاعات ومُتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها إرتفاع مستوى سطح البحر، كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المُتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن إرتفاع مستوى سطح البحر.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن إرتفاع مستوى سطح البحر في العالم اليوم يشكل تحدياً كبيراً، وخاصة في المناطق الساحلية ودلتا الأنهار، و تتطلب هذه القضية حلولاً شاملة ونتائج عملية كما تتطلب تقدير التأثيرات وبناء القدرة على الصمود للبلدان المتضررة والمجتمعات التي تقع على خط المُواجهة، والعمل على مُعالجة هذا التحدي بفعالية،لذا فلابد من اتباع نهج شامل يدمج تدابير التكيف والتمويل والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المُبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مُؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمُبادرات الواعدة التي تم إطلاقها في شرم الشيخ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود، مُشيرة إلى أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يُعدّ بمثابة إختبار حاسم لإلتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمُعالجة تغير المناخ وإرتفاع مستوى سطح البحر.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن تأثر مناطق معينة بارتفاع منسوب سطح البحر يؤدى إلى نزوح سكانها إلى مناطق أخرى مما يتسبب في الضغط على الخدمات العامة ويزداد الموضوع سوءًا مع تدفق أكثر للسكان على هذه المناطق، و تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا مُنسقة لتوفير الإغاثة الفورية والطويلة الأجل التي تعزز مرونة المجتمع وتضمن التنمية المُستدامة في التعامل مع مستويات سطح البحر.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية وجود هذا الموضوع على أجندة أسبوع المناخ، مُشيدةً باهتمام السكرتير العام للأمم المتحدة و دعواته لفكرة الإنذار المُبكر، حيث يهدد إرتفاع منسوب سطح البحر مجتمعات كثيرة داخل الدول الساحلية ومصر ضمن الدول المُتأثرة بآثار تغير المناخ، كما يتسبب في تأثيرات على المجتمعات المحلية والنظم الإجتماعية والإقتصادية لتلك الدول، ولفتت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية لحماية الشواطئ ورصد إرتفاع منسوب سطح البحر والتعامل الفوري مع الأزمات سواء كانت سيول أو أحداث مناخية مُتطرفة، مُؤكدةً على ضرورة العمل على زيادة البحث والدراسة للتعرف على حجم المشكلة وسرعتها، مع الحاجة إلى خطط مُتكاملة للتكيف والخفض والتقليل من المخاطر والصمود وربطها بالتمويل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الإجتماع رفيع المستوى يتضمن جلسة إفتتاحية، وأربع حلقات نقاشية مختلفة الموضوعات ومُتعددة الأطراف تعقد تحت عنوان "المعرفة والبيانات والعلوم لتوجيه تقييمات مخاطر إرتفاع مستوى سطح البحر وإتخاذ القرارات"، "التكيف والتمويل والمرونة فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "سُبل العيش والتحديات الإجتماعية والإقتصادية والثقافة والتراث فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر"، "إرتفاع مستوى سطح البحر وأبعاده القانونية"، وستتناول الجلسة الإفتتاحية بيانات من رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، والأمين العام، ورئيس الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين، وممثل دولة مُتأثرة بالآثار الضارة لإرتفاع مستوى سطح البحر، ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحلقات النقاشية ستُعقد، بالتوازي مع الجلسة العامة، وسوف يرأس كل من المناقشات الأربع التي يشارك فيها أصحاب المصلحة المُتعددون مُمثلان، أحدهما من دولة نامية والآخر من دولة مُتقدمة يعينهما رئيس الجمعية العامة من بين المُمثلين الذين يحضرون الإجتماع الرفيع المستوى، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي، وسوف يقدم الرؤساء المُشاركون للجان مُلخص للمناقشات في الجلسة الختامية.
جديراً بالذكر، أن إرتفاع مستوى سطح البحر يُعدّ من أبرز آثار التغيرات المناخية، و يُعدّ قضية مُتعددة الأبعاد وتمتد إلى ما هو أبعد من السكان الساحليين، فهي تؤثر على كل قارة ومنطقة، ولا تترك أحدًا محصنًا من الكارثة المُحتملة، وسوف يؤثر إرتفاع مستوى سطح البحر على المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك الدول الساحلية، وسيتعين على ملايين أخرى التكيف مع الفيضانات والعواصف والتآكل والنزوح القسري.
